عمان- ريم الرواشدة -  في الوقت الذي رحب إعلاميون أمس بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ، واعتبروه خطوة هامة في إرساء حريات التعبير والحصول على المعلومات. دعا بعضهم إلى   أن تكون حرية الوصول إلى المعلومة مرفقه بمسؤولية ووعي إعلامي يحمي المجتمع والوطن من أي تجاوزات التي قد تحدث نتيجة للحرية في الوصول إلى المعلومة، وتمنوا أن يعطي مجلس النواب القانون أولوية في مناقشته ، خاصة وانه من منظومة القوانين التي تدعم رفع مستويات الحرية الصحفية والإعلامية.
ومن المنتظر أن يرفع القانون قريبا إلى مجلس الأمة لإقراره والمضي في قنواته الدستورية.

المجالي :الوصول للمعلومة بمسؤولية
ووعي يحمي المجتمع من أي تجاوزات
وأكد ايمن المجالي نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الأسبق على  ضرورة أن تكون المعلومة الصادقة في متناول الصحافة ، وخطوة إقرار القانون الذي يحمي هذا الحق للصحفيين غاية في الأهمية وتعتبر بداية لمرحلة إعلامية ناجحة مدعومة بحماية تشريعية للوصول إلى المعلومة.
واشترط المجالي أن تكون حرية الوصول إلى المعلومة مرفقه بمسؤولية ووعي إعلامي يحمي المجتمع والوطن من أي تجاوزات التي قد تحدث نتيجة للحرية في الوصول إلى المعلومة ، مطالبا الجسم الصحفي أن يعي أهمية الخطوة وضرورة التعامل مع الأمر بمسؤولية.
ورأى المجالي أن المسؤولية ستكون مشتركة بين الصحفي والمسؤول فالصحفي مطالب بنقل المعلومة الصحيحة ومراعاة المصالح الوطنية كما أن صانع القرار أو المسؤول مطالب بأن يعطي المعلومة الصحيحة وفق ضوابط وطنية، مشددا على أن القانون خطوة نحو انطلاقة لحرية الصحافة لكن شريطة ان تكون معلومات صادقة.
ويأتي مشروع القانون الذي جاء في 20 مادة ، لينظم حق الحصول على المعلومات بصورة متوازنة، إلا انه يحافظ على حق الدولة في الحفاظ على سرية بعض الوثائق العادية وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني أو النظام العام.