الزرقاء -بترا- بلغت قيمة صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر تشرين الأول الماضي29 مليونا و600 الف دولار أميركي مقارنة بقيمة صادراتهما من المنتجات الصناعية خلال شهر أيلول الماضي والبالغة21 مليونا و200 الف دولار أميركي أي بزيادة بلغت ما يزيد عن39 بالمئة وبلغت قيمة صادرات المحافظتين من المنتجات الصناعية بأنواعها المختلفة خلال الشهور العشرالماضية340 مليون دولار أميركي مقارنة بقيمة صادراتهما من تلك المنتجات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة368 مليونا و500 الف دولار أي بانخفاض بلغ حوالي7ر7 بالمئة.
وأكدت دراسة اعدتها غرفة الصناعة أن صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية حسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال الشهور العشرة الماضية والبالغة7537 شهادة منشأ موزعة على عشرة قطاعات صناعية حيث احتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الأولى بقيمة بلغت166 مليونا و700 الف دولار أي ما نسبته49 بالمئة من مجموع الصادرات واحتل قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية المرتبة الثانية بقيمة بلغت75 مليونا و400 الف دولار أي ما نسبته2ر22 بالمئة وجاء قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بالمرتبة الثالثة بقيمة بلغت24 مليونا و500 الف دولار أي ما نسبته21ر7 بالمئة تلاه قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بالمرتبة الرابعة والبالغة قيمة صادراته19 مليونا و100 الف دولار وجاء قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بالمرتبة الخامسة وبلغت قيمة صادراته17 مليونا و300 الف دولار أي ما نسبته1ر5 بالمئة.
وأكد الدكتور محمد التل رئيس غرفة صناعة الزرقاء أن حجم الصادرات الفعلي للصناعات الواقعة في محافظتي الزرقاء والمفرق أعلى بكثير من هذا الرقم نظرا لقصور في قانون الغرف الصناعة الذي قام بتحديد النطاق الجغرافي لأعضاء غرفة صناعة الزرقاء لتشمل محافظتي الزرقاء والمفرق مع إعطاء الحق للمؤسسات الصناعية حرية اختيار عضويتها في الغرفة الصناعية التي يقع مركز إدارتها الرئيسي ضمن منطقة اختصاصها أو العضوية في غرفة صناعية واحدة يقع أحد مصانعها في منطقة اختصاصها جغرافيا، مما شكل ثغرة واضحة في قانون غرف الصناعة والذي ساهم في التأثير على الخطط التنموية والبيئية الخاصة بالمحافظات نظرا لعدم دقة الأرقام الإحصائية الصادرة من الغرف الصناعية الثلاث والمتعلقة بصادرات المحافظات وأعداد المصانع عند إعداد الدراسات المختلفة المتعلقة بالقطاع الصناعي.