عمان-الرأي -  التقى وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار سالم الخزاعلة في باريس مؤخرا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )OECD( خوسيه أنجيل غوريا لبحث قبول طلب الأردن بصفة مراقب باللجنة التوجيهية للاستثمار للدول الأعضاء في المنظمة.
ومن المتوقع أن تنظر اللجنة في اجتماعها الذي يعقد في باريس الشهر المقبل بالطلب الذي قدمته المؤسسة بالنيابة عن الحكومة الأردنية بهذا الخصوص.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد أبو حمور رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية والدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار و صالح الكيلاني مفوض الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و دينا قعوار سفيرة الأردن لدى فرنسا.
وقال الخزاعلة إن الأردن وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني يقوم بتبني برامج التحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين عصرية.
وكانت مؤسسة تشجيع الاستثمار قد بدأت تعاونها مع المنظمة في منتصف عام 2004، وذلك بعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأردن والذي تقرر فيه أن تترأس هذه اللجنة المملكة الأردنية الهاشمية بالمشاركة مع بريطانيا. ويترأس هذه اللجنة حالياً ومنذ منتصف عام 2006 كل من مصر وبريطانيا.
وعرض الوزير الخزاعلة الفرص الاقتصادية المتاحة في كافة المجالات وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المجال له بصورة أفضل للمشاركة في النشاط الاقتصادي وصياغة السياسات التنموية المختلفة ومن هنا جاء تطبيق الأردن لبرنامج التخاصية وحفز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية في المجالات ذات العائد الجيد بما يخدم المصلحة الاقتصادية لكافة الأطراف.
وأعدت المنظمة وبالتعاون مع حكومات بعض الدول العربية ومن ضمنها الأردن أعدت أجندات إصلاح للمناخ الاستثماري في هذه الدول بهدف تحسين بيئات الأعمال فيها وتبادل الخبرات فيما بينها.وتسعى المنظمة التي تضم في عضويتها 30 دولة وتتخذ من باريس مقرا لها إلى توسيع نطاق عضويتها لتشمل اقتصادات نامية مثل الصين.
وحددت اللجنة خمس مجموعات عمل في المجالات المتعلقة بالاستثمار لتعمل على تحسين مجالات العمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي مجموعة عمل الشفافية وسياسات الانفتاح المرتبطة بالاستثمار وتترأسها الأردن واليابان، ومجموعة عمل تشجيع وكالات الاستثمار للعب الدور الرئيسي لقيادة الإصلاح الاقتصادي، وتترأسها حكومة دبي وسويسرا، ومجموعة عمل وضع إطار ضريبي للاستثمار وتقييم نظم الحوافز، وتترأسها البحرين، مصر وتركيا، ومجموعة عمل ترويج استراتيجيات استثمار مساندة للتنوع الاقتصادي، وتترأسها السعودية وبريطانيا، ومجموعة عمل ترسيخ أسس الحاكمية الرشيدة، وتترأسها لبنان.
وكان الأردن قد استضاف في شهر شباط من العام الماضي وتحت الرعاية الملكية السامية اجتماعا وزاريا لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم فيه إقرار خطط العمل الوطنية والإقليمية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التحضيرية التي جرت على مستوى الخبراء لمجموعات العمل الخمس، وتبنّي سياسات عليا متجانسة لجذب الاستثمارات للدول العربية.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. نشأت في عام 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية (آنفا) التي يتزعمها الفرنسي روبير مارجولين ،للمساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة أعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.بعد فتره تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية ،وفي عام 1960 تم إصلاحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.