عمان- علاء القرالة - قالت وزارة المالية أمس، إن صافي الدين العام ارتفع نهاية تشرين الثاني من العام الماضي بمقدار 2.261 مليار دينار أو ما نسبته 11 % عن ذات الفترة من العام 2014.
ووصل اجمالي الدين العام بحسب النشرة المالية التي حصلت «الرأي» على نسخة منها ، لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2015 نحو 24.600 مليون دينار أو ما نسبته 90.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 89.1% في نهاية عام 2014، مشيرة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار
وعلى صعيد بيانات الدين ، فقد بلغ صافي الدين العام 22.816 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي أو ما نسبته 84.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بارتفاع مقداره 2.4%.
وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهور الاحدى عشر الاولى من هذا العام الماضي، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.8 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية شهر أيار من عام 2015.
على الجانب الآخر، أرتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي ليصـل إلى حوالي 13.5 مليار دينار أو ما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 ، مقابل ما مقداره 12,5 مليار دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 أي بأرتفاع بلغ 1.04 مليار دينار.
وأوضحت « المالية» إن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 89.2 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 958 مليون دينار.
كما جاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2015 بحوالي 236.9 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 326.1 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي ارتفع 1213.5 مليون دينار ليصل إلى 9243.6 مليون دينار أو ما نسبته 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وعزت وزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين الخارجي الى اصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الامريكية بقيمة 1.5مليار دولار امريكي بنهاية شهر حزيران.
و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تشرين الثاني من عام 2015 حوالي 853.9 مليون دينار موزعة بواقع 816.2 مليون دينار كأقساط و 37.7 مليون دينار كفوائد.
وأشارت النشرة الى ارتفاع عجز المالية العامة إلى 1026.5 مليون دينار لنهاية تشرين الثاني من العام الماضي، بعد المنح، مقابل عجز مقداره 899.9 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وقالت الوزارة ، ان العجز إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، يصل إلى 1474.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1655.5 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الثاني الماضي 5734.3 مليون دينار مقابل 6055 مليون دينار بانخفاض مقداره 320.7 مليون دينار.
بالمقابل، بلغ مجموع النفقات لنهاية تشرين الثاني الماضي  حوالي 6760.8 مليون دينار مقابل 6954.9 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014، مسجلا انخفاضا مقداره 194.2 مليون دينار.
وعزت الانخفاض في إجمالي الإنفاق إلى تراجع النفقات الجارية بمقدار 131.4 مليون دينار والنفقات الرأسـمالية بحوالي 62.8 مليون دينار.

 

* يمنع  الاقتباس  او اعادة  النشر الا بأذن  خطي مسبق  من المؤسسة الصحفية

الاردنية - الرأي .