عمان - الرأي -

  دعت دراسة وطنية حول «واقع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس البلدية للواء الكورة في محافظة اربد» الى ايجاد برامج داعمة للنساء في حملاتهن الإنتخابية تساعدهن  الوصول الى اكبر قدر ممكن من القاعدة الانتخابية وتسهل امكانية حصولهن  على المعلومات واستخدام وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
والدراسة  نفذتها جمعية بناء الجسور  واطلقتها في حفل نظمته في  مقر جمعية الفاروق  بمحافظة اربد بحضور العشرات من عضوات المجالس البلدية  وممثلات  ل 26 من منظمات مجتمع مدني شريكة للجمعية  وناشطات   .
وكشفت الدراسة  ان ضعف الامكانيات المادية للمراة وعدم الاستقلالية الاقتصادية من ابرز التحديات امام المشاركة السياسية للمراة في المجالس البلدية والتي تدفع بهن الى الاعتماد على العائلة والعشيرة فيما يتعلق بقرار الترشح أو حشد الدعم المجتمعي لهن  .
ووفقا لممثلة الجمعية الدكتورة هيفاء حيدر فان الدراسة اجرتها الجمعية ضمن مشروع  اقليمي «الدعوة الى المشاركة التعبئة للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين « وبدعم من مؤسسة نساء الاورومتوسط وباشراف مركز المراة العربية للتدريب والبحوث «كوثر «  .
وستشمل في المرحلة المقبلة من العام القادم  تعزيز قدرات النساء للوصول الى  المجالس البلدية وتعزيز قدرات عضوات المجالس البلدية  من خلال  ورش تدريبية  متخصصة .
واظهرت الدراسة ان النساء في المجالس البلدية لديهن إطلاع محدود ومعرفة أولية بمهام ومسؤوليات العمل في المجالس البلدية   سيما من منظور جندري  . اضافة الى ان معرفتهن لحقوقهن  السياسية والمدنية يستند على منظور الفهم لقضايا اجتماعية وثقافية أكثر من الاستناد الى أنظمة وتشريعات وطنية أواتفاقيات دولية.
 كما اظهرت الدراسة ان قدرة المرأة على ابداء رغبتها بالترشح الى مواقع صنع القرار ما زالت مرتبطة الى حد كبير بالواقع الإجتماعي – العائلي والعشائري وليس ممارسة لحق كفله الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية. و ان هناك اختزالا لدور النساء في المجالس البلدية  وتمحوره بالدور الخدمي وبهذا يتم تغييب  لمفهوم العمل التنموي  وتحقيق اهداف التمية المستدامة من خلال عمل البلديات .وعليه فان وجود النساء في المجالس البلدية بهذا الشكل من الأدوار الخدمية ما هو سوى امتداد لدورها التقليدي في المنزل في تقديم الخدمات للعائلة.
وأدارت النقاش حول  أبرز الإستنتاجات والتوصيات الدكتورة   لينا جزراوي  من جمعية بناء الجسور   حيث تم التأكيد على الإهتمام بالبرامج  التوعوية الحقوقية والاجتماعية والثقافية والتي تعنى برفع الوعي وتغيير الإتجاهات تجاه المواقف من أدوار و وظائف كل من الرجال والنساء.وبناء قدرات النساء الناشطات في العمل العام في مجال مهارات كسب الحشد والتأييد وإدارة الحملات الانتخابية والعمل على بناء التمكين الذاتي والثقة بالنفس .
و دعت الدراسة اللجنة الوطنية  الاردنية لشؤون المرأة  الى توحيد الجهود والطاقات لمنظمات المجتمع المدني والجهات التي تقدم برامج خدماتية  في قضايا المرأة والعمل على بناء أولويات وإحتياجات وطنية من شأنها دعم النساء في الوصول الى مواقع صنع القرار وتذليل العقبات أمامها. و الى ضرورة  العمل على تغيير النظرة النمطية لدور النساء بدءاً من مناهج التعليم والقيام بمراجعة شاملة لما تحتوي هذه المناهج من صور تقليدية ومحتوى نمطي لأدوار النساء في المجتمع. وضرورة  إعادة  تشكيل لدور الإعلام المقروء والمرئي والمسموع كي يصبح اعلام توعوي تثقيفي يلعب دور متقدم في تغيير اتجاهات المجتمع وترسيخ صور وأفكار  تخلو من التنميط والتمييز ضد النساء، وان يكون اعلام داعم ومساند لدور النساء في العمل العام ويعزز من فرص وصولهن الى مواقع صنع القرار.
وعلى صعيد عمل  منظمات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية:  دعت الدراسة الى قيام شبكة من التحالفات للمجتمع المدني تتولى برامج بناء القدرات والبناء المعرفي للنساء والرجال من اجل اعداد كوادر نسائية يكون لديها القدرة على خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية. وضرورة عقد برامج توعوية تستهدف النساء والرجال من الناشطين/ت ورجال الدين وأصحاب  وقادة الرأي من أجل مزيد تغيير الاتجاهات والآراء التي من شأنها أن تعيق مشاركة ووصول المرأة الى مواقع صنع القرار.
والعمل على خلق رأي عام مجتمعي يحمل ثقافة المساواة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وأن تولي منظمات المجتمع المدني اهتماماً خاصة بتغيير المفاهيم والآراء الخاطئة  عن أدوار النساء في المجتمع.
والقيام بالتوعية القانونية بمجمل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات المحلية التي تنص على الحقوق المتساوية والمشاركة السياسية للنساء كحق من الحقوق المكفولة في الشرعة الدولية.
وتخلل حفل اطلاق الدراسة نقاشات معمقة حول الدراسة ونتائجها .
 وقالت عضوة مجلس بلدي محافظة اربد   هناء البطاينة  ان الدراسة مهمة وكشفت لواقع وتحديات تواجه النساء  في المجالس البلدية لافتة الى ان توصيات الدراسة من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارت على مستوى المجالس البلدية.  
واكدت عضوة مجلس بلدية دير ابي سعيد افتكار بني عيسي اهمية الكوتا في تاكيد حضور النساء في المجالس البلدية  واهمية تعزيز قدرات عضوات المجالس البلدية ليكن مؤثرات في مواقعهن .
فيما اكدت ممثلة جمعية اربد العطاء ضرورة توعية النساء بالمواثيق الدولية وباتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المراة «سيداو «لاهميتها في انصاف المراة  واهمية تحرير صوت المراة  وذلك بتمكينها قانونيا وحقوقيا واقتصاديا .