عمان  - ماجد الامير  - قرر مجلس النواب تحديد جلسة مناقشة عامة لسياسات الحكومة الاقتصادية ، كما ناقش المجلس في جلسة الامس الاتفاق الذي توصل اليه المكتب الدائم مع الحكومة حول الغاز وترخيص السيارات.
كما استمع مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى خطاب الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 الذي القاه وزير المالية عمر ملحس.
وقرر المجلس احالة قانون الموازنة للجنة المالية.
وكان رئيس مجلس النواب اضطر الى رفع الجلسة لنصف ساعة اثر احتجاجات من نواب على الاتفاق الذي اعلنه المهندس الطراونة مع الحكومة بخصوص قرارات الاخيرة ، ثم انعقدت الجلسة من جديد لاستكمال جدول اعمالها.
واحتج النواب بسام البطوش وعساف الشوبكي وسعد البلوي ومحمود الخرابشة ومحمد القطاطشة وهند الفايز ابراهيم الشحاحدة اثناء اعلان رئيس مجلس النواب الاتفاق مع الحكومة.
وكان الطراونة اعلن عن قرار الحكومة بتخفيض سعر اسطوانة الغاز ، وتعديل قرار رفع رسوم ترخيص بعض المركبات بعد اجتماع مع المكتب الدائم لمجلس النواب مع رئيس الوزراء والوزراء.
واوضح الطراونة ان رسوم ترخيص المركبات التي تبلغ سعة محركاتها 3000 سي سي فما دون بقيت كما هي كونها استفادت من القرار الحكومي والبالغة نسبتها 75 بالمائة.
وبين ان السيارات الجديدة من فئات المحركات (3001 ولغاية 4000 سي سي) ستصبح رسومها 440 دينار ، والفئات (4001 فما فوق 650 دينار ، على ان يتم استثناء السيارات المرخصة قبل القرار الحكومي من الرسوم الجديدة والابقاء على رسومها كما كانت قبل القرار.
واضاف ان الحكومة استجابت لمطالب النواب المتعلقة بقضية الشيكات المؤجلة في لواء البترا ، حيث تم تكليف محافظ معان للقاء الاطراف المتضررة تمهيدا للعمل على وضع الحلول المناسبة وبمتابعة من مجلس النواب.
واشاد الطراونة بتجاوب الحكومة مع دعوة المكتب الدائم للنواب.
النسور يشرح القرارات والاتفاق للنواب
وقال رئيس الوزراء ان هناك برنامج عمل للحكومة وتحدثنا فيه عن قضية الطاقة بشقيها الكهرباء والمحروقات وان هناك عجز وهناك دين على الحكومة مقداره 5 مليار دينار من الطاقة.
واضاف لقد حررنا اسعار المشتقات النفطية ، وقلنا ان هناك الحنطة والشعير والمياه ما زالت مدعومة بمئات الملايين من الدنانير.
وانا اعطي مجلس النواب الارقام الصحيحة والخيار لكم سواء بنزع الثقة عني او ابقائها.
وقال ان مديونية المليارات التي ترتبت على الدولة منها 5 مليارات على الكهرباء لوحدها لذلك لا يمكن تثبيت اسعار المشتقات النفطية وما يزيد نزيده وما ينخفض نخفضه لاننا حررنا الاسعار
موضحا ان اسطوانة الغاز تم تخفيضها اكثر من مرة وهناك من يقول ان سعر النفط ينخفض والغاز يرتفع وكان علينا توضيح هذا الامر.
واوضح النسور ان الغاز نوعان واحد طبيعي من الابار وهو الذي يولد كهرباء وعملنا له رصيف ونستورده والنوع الثاني لا ينتج من الابار ولكن ينتج من المصافي من البترول وهذا هو غاز المنازل والذي يأتي من المصفاة ومقدار ما ياتي من المصفاه 18 % والباقي نشتريه من الاسواق.
وتابع هذا الغاز يحدده جهتين في العالم اميركا والسعودية وهذا يسعر شهريا وليس كالمشتقات النفطية يسعر يوميا.
واستعرض النسور تطور اسعار الغاز خلال الشهور الاربعة الاخيرة حيث ارتفع من شهر ايلول الى اليوم ارتفع 35 %.
وقال ان الحكومة تعلم ان النصف دينار تضايق المواطن الفقير ومن حق المجلس ان يتضايق ولكننا نحن سعرنا صحيح لاسعار الغاز.
واضاف ( لقد تدارسنا مع المكتب الدائم وقلت للمكتب الدائم انه من المستحيل ان اتراجع عن قضية تحرير الاسعار لانني لا استطيع تثبيت الاسعار لان هناك التزامات كبيرة ).
وقال اتفقنا مع المكتب الدائم للنواب تعويض الزيادة على اسطوانة الغاز بوضعها على المشتقات النفطية الاخرى لذلك الغينا النصف دينار عن اسطوانة الغاز.
وحول قرار رسوم الترخيص للسيارات قال النسور بالنسبة للسيارات التي سعتها 500 سي سي الى 1600 كانت قبل القرار من 45 الى مائة دينار ولكننا نحن الحكومة قررنا ان تكون قيمة الترخيص فقط 45 دينار فقط.
ومن 2000 الى 2500 كانت من 175 الى 300 دينار وفي القرار الجديد اصبحت 173 دينار والسيارة التي محركها من 2500 الى 3000 كانت رسومها من 200 الى 350 دينار واصبحت بعد القرار 225 دينار وهذا الفئات من السيارات تبلغ نسبتها 80 بالمائة من عدد السيارات في المملكة.
اما السيارات الاخرى ذات السعة الاكبر فقد اتفقنا من كان لديه سيارة مجمركة تبقى كما كانت واذا اشترى بعد اليوم فتسري عليه التعرفة الجديدة.
وانتقد النسور الهجمة على القرار الحكومي خاصة ، مشددا ان قرار الحكومة اصلاحي ويحقق العدالة.
وقال النائب حسني الشياب ان الوضع خطير ، منتقدا قرار رفع اسعار الغاز والترخيص.
وقال النائب محمد القطاطشة ان مجلس النواب لم يستطع ثني الحكومة عن التراجع عن قرار رفع الاسعار.
وانتقد النائب محمود الخرابشة قرار الحكومة ، رافضا الاتفاق الذي حدث بين الحكومة والمكتب الدائم.
وقال النائب مصطفى ياغي ان ما قام به المكتب الدائم هو خيار سليم لانه نزع فتيل الازمة بين الحكومة والبرلمان ، معلنا عن موافقته على الاتفاق بين المكتب الدائم والحكومة.
وطالب النائب فواز الزعبي من النواب الموافقة على قرار الحكومة لانه لا يؤثر على الفقراء.
وقال النائب عساف الشوبكي ان نهج الحكومة الاقتصادي هو الذي ادى الى تراجع معيشة المواطنين وفقر وبطالة ،منتقدا الاتفاق بين الحكومة والمكتب الدائم لمجلس النواب ، موضحا ان الحكومة الغت النصف دينار عن اسطوانة الغاز ووضعتها على المشتقات النفطية الاخرى.
وقال النائب ابراهيم الشحاحده الى متى ستبقى الحلول الاقتصادية ومعالجة العجز في الموازنة من جيب المواطن.
وطالب النائب محمد العلاقمة من الحكومة العمل على زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وقال النائب سعد البلوي ان الحكومة لم تقم بالاصلاح الاقتصادي الذي يتراجع والاستثمارات تهرب من البلد.
واكد النائب خليل عطية ان الاتفاق بين المكتب الدائم والحكومة هو انجاز يسجل لهذا المجلس ، والحكومة تراجعت عن رفع اسطوانة الغاز.
وقال النائب مصطفى شنيكات ان النهج الاقتصادي منذ 20 عاما هو السبب في التردي للاوضاع الاقتصادية الحالية.مشيرا الى انه لا يوجد اصلاح اقتصادي.
وتساءل النائب بسام المناصير عن الحكمة من قرارات الحكومة الاخيرة ، مشيرا الى ان اسعار النفط منخفضة.
وقال النائب زيد الشوابكه ان الحكومة استجابت لمجلس النواب ولها الشكر على تراجعها عن القرار. وطالب من النواب الاستماع الى خطاب الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب حديثه الخريشه ان الحكومة نجحت بامتياز ان يمر الوطن بامان رغم الالتزامات الاقتصادية.
وثمن النائب محمد الخشمان الاتفاق الذي توصل اليه المكتب الدائم والحكومة مطالبا التصويت على الاتفاق.
ووجه النائب مجحم الصقور الشكر للحكومة على استجابتها لمطالب مجلس النواب بالتراجع عن قرار رفع الغاز والترخيص وطالب الصقور من الحكومة حل مشكلة المزارعين المتضررين من الصقيع.
وقال النائب حازم قشوع اتطلع في مشروع قانون الموازنة عملا ناجعا يقدم لنا حلول جادة لكيفية ايجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة ابناء شعبنا.
وانتقدت النائب ميسر السردية قرار الحكومة برفع اسطوانة الغاز ورفع رسوم الترخيص.
وقال النائب يحي السعود نتوجه بالشكر الى المكتب الدائم للتوصل الى اتفاق مع الحكومة لكي تتراجع عن قرارها ، موجها الشكر الى الحكومة على تراجعها عن قرار رفع اسطوانة الغاز وتعديل رسوم الترخيص. مشددا ان الاتفاق يخدم الشعب.
وقال النائب المهندس عبدالهادي المجالي ان هناك استياء من المواطنين من فكرة رفع الاسعار وان الوقت الحالي ليس مناسبا ان يكون هناك شعور عند المواطنين ان هناك رفع اسعار.
وثمن النائب مفلح الرحيمي تحرك المكتب الدائم والاتفاق الذي توصل اليه مع الحكومة.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الحكومة استعملت سياسة الرفع على المواطنين ، وانتقد الدغمي ان يتم تعويض النصف دينار التي كانت على اسطوانة الغاز من المشتقات النفطية.
وثمن النائب سعد الزوايده الاتفاق الذي توصل اليه المكتب الدائم مع الحكومة التي تراجعت عن قرارها الاخير.
وقال النائب بسام البطوش لا بد ان يستعيد مجلس النواب ثقة الشعب ، منتقدا الاتفاق الذي توصل اليه المكتب الدائم مع الحكومة ، واصفا الاتفاق بانه التفاف على مجلس النواب.
وقال النائب المهندس سعد هايل السرور ان الحكومة لم توضح قرارها الاخير في البداية ، مشيرا الى ان المديونية زادت ، وزادت نسبة الفقر وزادت المصانع التي اغلقت وزادت اسعار المياه والكهرباء على المزارعين.
وفي الجلسة ثمن النائب خالد الحياري الدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية متمنيا زيادة رواتب تلك الاجهزة، مطالبا بقراءة الفاتحة على ارواح الشهدين من الامن العام.
وقرأ المجلس الفاتحة واشار النائب موفق الضمور الى ما يجري في منطقة الجديدة في محافظة الكرك مطالبا الدولة بفرض العدل العشائري.
وكان رئيس مجلس النواب اعلن عن قرار الحكومة بتخفيض سعر اسطوانة الغاز ، وتعديل قرار رفع رسوم ترخيص بعض المركبات.
واوضح في مؤتمر صحفي امس بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور واعضاء المكتب الدائم بمجلس النواب ان رسوم ترخيص المركبات التي تبلغ سعة محركاتها 3000 سي سي فما دون بقيت كما هي كونها استفادت من القرار الحكومي والبالغة نسبتها 75 بالمائة.
وبين ان السيارات الجديدة من فئات المحركات (3001 ولغاية 4000 سي سي) ستصبح رسومها 440 دينار ، والفئات (4001 فما فوق 650 دينار ، على ان يتم استثناء السيارات المرخصة قبل القرار الحكومي من الرسوم الجديدة والابقاء على رسومها كما كانت قبل القرار.
ولفت الى ان كل من قام بترخيص مركبته خلال مدة نفاذ القرار سيتم ارجاع الفروقات اليه حسب آلية تقررها وزارة المالية اما بالاسترجاع الفوري او بالترصيد.
واضاف ان الحكومة استجابت لمطالب النواب المتعلقة بقضية الشيكات المؤجلة في لواء البترا ، حيث تم تكليف محافظ معان للقاء الاطراف المتضررة تمهيدا للعمل على وضع الحلول المناسبة وبمتابعة من مجلس النواب.
واشاد الطراونة بتجاوب الحكومة مع دعوة المكتب الدائم للنواب.
واوضح المومني ان الحكومة تعاملت بروحية عالية مع النقاش الحضاري الديمقراطي مع اعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب ، لافتا الى ان التعديل ليس تراجعا او تنازلا من الحكومة بل تعديلا يحقق الفائدة للمواطن ولا يؤثر على الاهداف المنشودة من القرار الحكومي المتعلق برسوم الترخيص لبعض المركبات.
وقال ان الكلفة الناتجة من تخفيض سعر اسطوانة الغاز (نصف دينار) ستوزع على المشتقات النفطية الاخرى لتلافي العجز.
وكان المكتب الدائم بمجلس النواب التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحضور وزراء الداخلية ،والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ،والدولة لشؤون الاعلام محمد المومني ،والطاقة الدكتور ابراهيم سيف ، والنقل ايمن حتاحت.
* يمنع  الاقتباس  او اعادة  النشر الا بأذن  خطي مسبق  من المؤسسة الصحفية  الاردنية - الرأي .