عمان – ماجد الأمير - الغى مجلس النواب المدد الزمنية التي كانت محددة في قانون المالكين والمستأجرين بخصوص اخلاء المأجور.
ووافق المجلس على التعديل الذي قدمته الحكومة والذي ينص
( 1- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبروم قبل تاريخ 31 – 8 – 2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه).

وجرى نقاش مستفيض حول البند الثاني من المادة المعدلة امام تساؤلات حول القضايا المنظورة في المحاكم، ما اضطر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، الذي ترك مقعد الرئاسة جانبا من الوقت لنائبه الاول المهندس عاطف الطراونة ويجلس في مقاعد النواب، الى شرح أبعاد القانون المعدل للقانون مقدما اقتراحا وافق عليه المجلس.
 وينص اقتراح الدغمي على انه (2- عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند رقم واحد من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالكين والمستأجرين واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار. وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ تقديم الطلب ويكون القرار بأجر المثل قطعيا من تاريخ تقديم الطلب).
وأقر المجلس المادة الاولى من القانون كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على أنه (يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون والتي تنص على (إلغاء عبارة( التي تعقد بعد نفاذ هذا القانون) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده).
ووجرى نقاش مستفيض حول البند( ب) الذي ينص ( اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31 -8 -2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها)
ولم يصوت المجلس عليها لفقدان النصاب القانوني. واضطر رئيس المجلس الدغمي الى رفع الجلسة اثناء مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لفقدها النصاب القانوني.

لجنة تحقيق نيابية
وكان المجلس قرر في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة تشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء إربد، وفوض المجلس المكتب الدائم باختيار اعضاء اللجنة.
وكان 41 نائبا وقعوا مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع الشركتين والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد بحسب المذكرة النيابية.

مصالحة تحت القبة
وأثناء انعقاد الجلسة قاد الدغمي والنواب مازن القاضي وحمد الحجايا والشايش الخريشه جهود مصالحة بين النائبين يحيى عبيدات ويحيى السعود أدت الى تحقيق المصالحة بينهما تحت القبة.
ورحب رئيس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية بالمصالحة بين النائبين.
والقى النائب السعود كلمة شكر فيها رئيس المجلس والنواب على الجهود لتحقيق المصالحة بينه وبين النائب عبيدات، معلنا انتهاء المشكلة، وقال:»أنا مسامح على ما تلفظ النائب يحيى عبيدات بحقي لأنه اعتذر».
واعتذر عبيدات أيضا للشعب الاردني وأعضاء مجلس النواب على استخدامه ألفاظا غير مناسبة تحت القبة.
وكانت أزمة وقعت أثناء جلسة الثقة الخميس الماضي إذ وجه النائب عبيدات كلاما قاسيا ردا على كلمة النائب يحيى السعود التي انتقد فيها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات.