عمان - الرأي - عقدت غرفة تجارة عمان جلسة توعوية تثقيفية حول ملصق كفاءة الطاقة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشروع الوطني لملصق كفاءة الطاقة ومواصفاتها التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، بحضور عددٍ كبير من مستوردي وتجار الأجهزة الكهربائية والالكترونية والأجهزة المنزلية.
وأوضح عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان، طارق الطباع، اهمية قطاع الطاقة في الاردن وما يشكله من أعباء على الدولة الأمر الذي أدى إلى ظهور أهمية ترشيد واستهلاك الطاقة، مبيناً أن العالم حالياً يتجه الى الترشيد وان الاردن جزء لا يتجزأ من المحيط الاقليمي والعالمي وهذا يتطلب تطبيق مواصفات فنية معينة.
من جانبها أكدت المهندسة فاديا القاضي من مديرية التقييس - قسم القواعد الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، على أن هدف المؤسسة تثبيت مصلحة التاجر وأن ملصق كفاءة الطاقة لم يأتي من فراغ، وانما جاء نتيجة دراسات معمقة ومرتبطاً باتفاقيات دولية، وأضافت المهندسة القاضي ان الهدف من وضع هذه المواصفات والقواعد الفنية وتطبيقها في الاردن هو تحرير تجارة السلع وتبادلها مع الاتحاد الاوروبي ثم لتسهيل دخول المنتجات الاردنية الى تلك الدول مشيرةً في ذلك الى القرار رقم (1) لعام 2014 بخصوص القواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بملصق الطاقة والمنتجات الصديقة للبيئة والامور الفنية الواجب اتباعها وتطبيقها بما يتلائم مع بنود القرار، وقد أوضحت أن هناك اختلافا بين المواصفات الاردنيةوالاوروبية في حين أن هناك تطابقا تاما بين القواعد الفنية.
من ناحية أخرى قام التجار بعرض المشاكل التي يواجهونها أمام تطبيق المواصفات التي فرضها ملصق كفاءة الطاقة الاردني من حيث شهادات المطابقة وآليات التطبيق خاصة في مجال التكييف والتبريد ، كما اقترح السادة التجار بعقد اجتماع اخر مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية لمناقشة المستجدات والمشاكل في قطاع التكييف والتبريد.
في نهاية الجلسة تم الاجابة على أسئلة المشاركين في الورشة من قبل المهندسة القاضي، ودار حوار موسع حول أسس وآلية تطبيق هذه القرار.