عمان- بترا  - بحثت لجنة التربية والتعليم والتعليم العالي في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور عبد الله عويدات اليوم الاربعاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود المشكلات التي تعاني منها كليات المجتمع الخاصة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مصطفى العدوان ولجنة ممثلي كليات المجتمع الخاصة .

وقال العين عويدات أن رؤية كلية المجتمع الخاصة لا تستند الى دراسات واقعية ، داعياً الى تشكيل لجنة وطنية للتعليم التقني من ذوي الاختصاص بهيئة الاعتماد وكليات المجتمع الخاصة وجامعة البلقاء بمساهمة من لجنة التربية والتعليم بالمجلس تستند الى أرقام وواقع احتياجات السوق المحلي من الاختصاصات ومتطلبات القطاع ، بتمويل من صندوق البحث العلمي .

وشدد محمود على أهمية التعليم التقني ودوره في السوق المحلية ، مبينا ان نسبة التعليم الجامعي مرتفعة جداً 90بالمئة مقارنةً بالتعليم التقني .

وعرض رئيس لجنة عمداء كليات المجتمع الخاصة الدكتور موسى المومني لأهم المشاكل التي تعانيها كليات المجتمع المتمثلة في أسس اعتماد التعليم التقني وأسس القبول وارتفاع الرسوم والطاقة الاستيعابية ، مشيرا الى دور الكليات والتعليم الوسيط في رفد السوق المحلية بالخبرات والكفاءات ومطالبا بتمثيل كليات المجتمع الخاصة في مجلس التعليم العالي.

ولفت العدوان الى ضرورة رسم خارطة طريق لكليات المجتمع الخاصة والتعليم التقني لأربع سنوات مقبلة تكون وزارة التربية والتعليم وهيئة الاعتماد ولجنة كليات المجتمع الخاصة جزءا منها.

وبين أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 25بالمئة لأي تخصص تقني جديد يفتح بالكليات،مضيفاً أيضاً أنه تم التباحث مع ديوان الخدمة المدنية حول عدد من الحوافز والميزات التي يجب أن تقدم لخريجي التعليم التقني.

من جهة أخرى بحثت لجنة التربية والتعليم مع الوزير بحضور مندوبي اللجنة المصغرة لمكاتب الخدمات الجامعية نظام مكاتب الخدمات الجامعية رقم16 لسنة 2014 .

وطالب اصحاب المكاتب الوزير بتعديل بعض بنود النظام التي يصفونها بالمجحفة لان النظام الجديد نص على ان تكون المكاتب شركة تضامن برأس مال 50 الف دينار، اضافة للمطالبة بتخفيض الكفالة البنكية ورسوم الترخيص وأليات الغاء عمل المكاتب.

وقال محمود بأن هذا النظام وضع لحماية الطلبة وحل المشاكل التي يعانون منها ، وأن هنالك مكاتب عريقة ومتميزة في تقديم الخدمات الجامعية ، قياساً في عدد من المكاتب التي تسيء لسمعة الاردن التعليمية.

واكد اقرار مجلس الوزراء تعديل النظام والذي يتوافق مع العديد من مطالب أصحاب المكاتب.