عمان - ماجد الامير -  اعلن وزير الداخلية حسين المجالي امس عودة الحياة الى طبيعتها في مدينة معان متمنيا استمرار الوضع الآمن في المدينة.
وقال المجالي امام مجلس النواب امس أن الأجهزة الأمنية لم تستهدف اي شخص لفكره السياسي او لفكره العقائدي او لأي تجمع أهلي قطعيا وان المطلوب فقط هم الخارجون على القانون.
واضاف المجالي إن الحملة الأمنية في معان العزيزة الغالية على قلب القيادة الهاشمية لا تستهدف لا من قريب ولا من بعيد اهالي معان الشرفاء بل تستهدف 19 مطلوبا للعدالة وجاءت على اثر إصابة 5 من افراد الدرك اثناء قيامهم بواجبهم امام المحكمة في معان.

وشدد على أن الحملة الأمنية لا تستهدف أي شخص فكريا ولا عقائديا، وإن الوضع في معان وبفعل الخيرين من أبناء المحافظة ومن خارجها مستتب من مساء امس السبت ، وعادت الحياة صباح اليوم «امس الاحد « الى طبيعتها وندعو الله ان تستمر في ذلك.
 واشار الى مكرمة الملك بنقل أحد الجرحى من معان الى المدينة الطبية بطائرة عامودية قائلا أن هذا يؤكد على أن الدولة الأردنية لا تريد استهداف معان، وان مكرمة سيدي بنقل الجريح من معان الى المدينة الطبية بطائرة عمودية دليل على ذلك، هذا المواطن أصيب وعليه عدة طلبات قضائية وقد اخذ حقه كمواطن كاملا.
واستعرض وزير الداخلية ابرز القضايا الأمنية التي قام بها عدد من ارباب السوابق في مدينة معان خلال الفترة الأخيرة قائلا إنه بتاريخ 30 /10 / 2012 تم اطلاق النار على دورية للبحث الجنائي اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية والقاء القبض على اشخاص مشبوهين مطلوبين بقضايا سرقات مما نجم عنه استشهاد احد ضباط البحث الجنائي واصابة اخر.
وقال «بتاريخ 13 / 3/ 2013 تم الاعتداء على احدى مفارز القوات المسلحة الأردنية بالقرب من منطقة رم وتم سلب السلاح الفردي للغفير حيث اصيب الشخصان المشبوهان وتوجها لتلقي الإسعاف في مستشفى معان، وتم تخليصهما بعد محاصرة المستشفى من قبل 60 شخصا اغلبهم كانوا مسلحين.
وبتاريخ 19 / 3/ 2013 قامت القوات الأمنية بواجب مداهمة لالقاء القبض على احد المتهمين في حي الطور ونجم عنه استشهاد اثنين من القوة الأمنية واصابة اثنين اخرين ووفاة المشبوه ، وبتاريخ 19 / 3/ 2013 تم اطلاق النار على مركبة تعود للقوات المسلحة ما ادى الى اصابة 3 افراد باعيرة نارية.
وبتاريخ 28 / 5/ 2013 جرت مطاردة امنية لعدد من الأشخاص المشبوهين بعد قيامهم بسطو مسلح على احد المحاجر في منطقة الرشادية في رم ونتج عنها وفاة شخصين مشبوهين.
وبتاريخ 14/6/ 2013 تم سلب باص جت، وسلب أحد مرتبات القوات المسلحة اثناء تواجده في الشارع العام.
وبتاريخ 17 /6/ 2013 تم ضبط احد الأشخاص واعترف عمن كان بمعيته، وشخص اخر توفي اثناء محاولة القاء القبض عليه بالقفز عن سطح منزله وبتشريح الجثة تبين ان سبب الوفاة طبيعي ضيق بالتنفس «.
وتابع المجالي وبتاريخ 9 /3/ 2014 جرت محاولة لالقاء القبض على احد المطلوبين اثناء قيامه بسرقة احدى المركبات وقيامه باطلاق النار باتجاه القوة الأمنية بواسطة كلاشينكوف ما دفع القوة بالرد بالمثل ونتج عن ذلك وفاته، وكان بحقه 55 طلب و19 امر جلب، و79 اسبقية جرمية.
وحتى تاريخه لم يتم اكرام الجثة بالدفن.
وبعد وفاته قام شقيقا المتوفى بالتهديد بالثأر بوفاة شقيقهما ، وفي 20/4/ 2014 جرى اطلاق النار من عدة اتجاهات على قوات الدرك اثناء قيامها بالوظيفة الرسمية امام محكمة بداية معان ما نجم عنه اصابتين احداهما حرجة، وتبع الحادث محاولات من عدد من الأشخاص باعاقة اسعاف المصابين الى المستشفى بواسطة المركبات والحاويات المشتعلة واطلاق النار على التعزيزات التي حضرت لإنقاذ المصابين.
وعند وصول المصابين الى مستشفى معان الحكومي وحضور طائرة الإخلاء الطبي لنقل الإصابتين الى مدينة الحسين الطبية تعرضت الطائرة الى اطلاق النار، كما تعرضت مرتبات الدرك في المستشفى لإطلاق النار، ما نجم عنه ثلاث اصابات واصابة شخصين مدنيين.
وبتاريخ 2 /4 / 2014 واثناء قيام قوات الدرك بواجبها الرسمي بحثا عن المطلوبين بحادث المحكمة تعرضت لإطلاق نار كثيف من أسلحة اوتوماتيكية من اسطح العمارات ومن باص هونداي من عدد من المشبوهين وتم الرد على مصدر النار بالمثل مما نتح عنه وفاة احد الأشخاص واصابة شخص اخر حالته حرجه.
وقال الوزير لقد شهدت المدينة خلال الأسبوع الماضي احداث شغب من قبل فئة محدودة من الأشخاص المشبوهين رافقها اطلاق نار باتجاه القوات الأمنية من اسلحة اوتوماتيكية واطلاق نار على المقار الأمنية وبعض الوحدات العسكرية والإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وحرقها.
وقال الوزير لقد تم مهاجمة منزلين لضابطين في المخابرات العامة وتم حرقهما.
ووجه النائب امجد ال خطاب بالشكر الجزيل الى جلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته بنقل جريح من معان الى المدينة الطبية وعلاجه على نفقة جلالته.
واقترح ال خطاب حل الازمة من خلال اختيار قيادات محلية قادرة على بناء جسور الثقة وتغيير الاستراتيجية في التعامل مع المطلوبين بحيث يتم جلبهم بمهنية ودون ترويع المواطنيين
ودعا النائب ال خطاب في كلمته الحكومة الى دعم جهود التنمية في مدينة معان.
وانتقد النائب ال خطاب طريقة تعامل الحكومات مع ابناء المدينة.
كما وجه النائب عوض كريشان الشكر الى جلالة الملك على مكرمته بارسال طائرة لنقل الجريح الفناطسة الى المدينة الطبية لعلاجه
وقال كريشان « اننا مع القانون وهيبة الدولة ، وتطبيق القانون ، واننا مع القاء القبض على الخارجين عن القانون ولكن بطريقة سلمية وحضارية لتقديمهم الى القضاء «.
وانتقد النائب بسام االمناصير طريقة معالجة ما يحدث في معان ، وقال كيف تعجز الحكومة بكل امكانياتها خلال عام عن القاء القبض على المطلوبين.
وقالت النائب هند الفايز ان معان تصدرت اعلى نسب الفقر والبطالة ، وتسائلت عن الطفل انس الشاعر الذي قتل العام الماضي في معان ، مطالبة بمتابعة موضوع الطفل ،
وكانت جلسة مجلس النواب التي كانت ستناقش تقرير لجنة تقييم التخاصية فقدت نصابها القانوني بعد ساعة من افتتاحها.
واعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفع الجلسة لفقدانها النصاب القانوني.
وكان مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة لبحث تقرير لجنة تقييم التخاصية ، وعقب استماع المجلس لكلمة وزير المالية امية طوقان بدا النواب بتسجيل اسمائهم الكترونيا للحديث حول التقرير اذ سجل 65 نائبا للحديث حول التقرير الا انه عقب حديث اربعة نواب فقدت الجلسة نصابها واعلن الصفدي رفعها.
وقال النائب احمد هميسات ان نهج الخصخصة هو نهج اقتصادي حديث وقد نجح في الدول التي يوجد فيها شفافية ، مشيرا الى الخصخصة في الاردن كان فيها اخطاء.
وانتقد عمليات الخصخصة التي وصفها بانها فاشلة ، مطالبا بمحاسبة المقصرين.
وقال النائب محمود الخرابشة ان غالبية عروض بيع الشركات لم تتم بشفافية وكانت بغير قيمتها الحقيقية.
واضاف ان قانون التخاصية وبرامجها جاءت لخدمة بعض التجار المتنفذين.
وقال النائب جميل النمري ان تقرير لجنة تقييم التخاصية وضع اصبعه بصورة صحيحة على بعض التجاوزات في الخصخصة.
واشار الى ان اهمية اعادة النظر في رسوم التعدين.
وقال كان من المفترض ان يتم خصخصة الادارات العليا في الشركات وليس بيع الاصول.
وقالت النائب فاطمة ابو عبطة ان التقرير تضمن قضايا فيها شبهات فساد متسائلة عن مصير تقرير التخاصية وكيف سيتم متابعة اية اخطاء وردت في التقرير في التخاصية.

وزير المالية
وقال وزير المالية امية طوقان في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور «لقد استعرضنا تقرير لجنة تقييم التخاصية بكل عناية مدركين اهميته لتوضيح جوانب التخاصية للمواطن الاردني والرأي العام، وكذلك بالنسبة للسياسة الاقتصادية العامة للحكومة لا سيما وان الحكومة بصدد تنفيذ الأمر الملكي السامي باعداد تصور لما سيكون عليه الاقتصاد الأردني خلال العشر سنوات المقبلة».
واضاف «ومع اهمية توصيات التقرير فإن الحكومة تؤكد على توصيتين في الجانب الاستراتيجي من التوصيات، الاولى «تتعلق بان لا بديل عن المصداقية والشفافية بخصوص الاجراءات والمكاشفة حول النتائج، والثانية تتعلق بان خصخصة الملكية في قطاع الخدمات والمرافق العامة قد لا تكون بالضرورة الحل الامثل وفي هذه الحالة ينبغي اعطاء الاولوية لعقود البناء والادارة والتشغيل».
وبالنسبة للتوصيات في الجانب التشريعي والمؤسسي اشار الى «تأكيد الحكومة على اهمية التوصيات المتعلقة بضرورة الالتزام باحكام الدستور نصاً وروحاً، لافتاً الى ان الحكومة طبقت هذه التوصية بالنسبة لجميع المشاريع الجديدة المتعلقة بالطاقة البديلة، حيث ارسلت هذه الاتفاقيات لديوان التشريع قبل توقيعه/ للتأكد من عدم تعارضه مع احكام الدستور ، وبالنسبة للتوصية المتعلقة بتنظيم مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص «فقد تم ارسال قانون وحدة الشراكة من قبل مجلس النواب الا انه تم انشاء وحدة مستقلة في وزارة المالية تحل محل الهيئة التنفيذية للتخاصية وباشرت هذه الوحدة اعمالها.
وقال، «اما بالنسبة للتوصية الثالثة في الجانب التشريعي والمؤسسي والتي تؤد الحكومة التأكيد عليها فتتعلق بالالتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حوكمة وضمان شفافية عوائد الصناعات».
ادارات الشركات المملوكة بالكامل او جزئياً من قبل الحكومة ومراقبة ادائه»، كما تولي الحكومة «الاهمية المطلوبة لموضوع الامن الوظيفي وفيما يتعلق بالتوصيات في الجانب التنفيذي قال ان «الحكومة ستركز على التوصيات المتعلقة بوضع معايير لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس والعناية بالعمال المسرحين والمتقاعدين».
واشار الى ان الحكومة ستتابع التوصية المتعلقة باعادة النظر برسوم التعيين لتأمين العدالة للاطراف كافة بما في ذلك المستثمر والحكومة والمستهلك او المواطن.
ووصف طوقان التقرير بانه «غني بمحتواه بما يمكن الاستفادة منه لنشاطاتنا المستقبلية في مجال الشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستكون المنهجية المتبعة في تنفيذ المشاريع الكبرى خلال السنوات المقبلة باذن الله».
وفي بداية الجلسة تم تلاوة الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الاولى لمجلس الامة اعتباراً من يوم السبت 3-5-2014.
ومن جهته شكر النائب علي بني عطا القوات المسلحة الاردنية وقائد المنطقة العسكرية الشمالية على جهودهم بالبحث عن الطفلة لميس التي فقدت وتم العثور عليها.
وكان مجلس النواب رفض اقتراح بتغيير جدول اعمال جلسة امس لمناقشة الوضع في معان بدلاً من مناقشة التخاصية.