عمان - ماجد الامير- اقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون منع الارهاب أعاد فيه تعديل تعريف الإرهاب الوارد في القانون الأصلي رقم 55 لسنة 2006.
وجرى نقاش مستفيض تحت القبة بين النواب حول القانون خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وقال وزير الداخلية حسين المجالي ان هذا القانون يناقش الارهاب ضد السلطة الشرعية وان الاحتلال ليس شرعيا ، ولا علاقة له باي شيء غير شرعي وان تعريف الارهاب جاء بنفس التعريف في قوانيننا وهو نفس التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وانه جاء تجميعا لبعض القوانين في قانون واحد.
وقال ان الدولة تعمل كجسد واحد في حماية البلد وحدوده ، مشيدا بدور القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام بحماية البلد من اي اعمال ارهابية.
 وقال ان حدود الاردن بتوجيهات جلالة الملك امنه والقوات المسلحة والاجهزة الامنية تقوم باقصى جهود لحماية حدود الاردن .
 وقالت النائب رلى الحروب ان القانون يوسع دائرة العمل الارهابي وانه قد يدفع بالابرياء الى تهمة الارهاب ، مشيرة الى انه يوجد فيه احكام مغلظة وانه لا يميز بين المقاومة للاحتلال والارهاب ، وطالبت برد القانون .
 وقال النائب احمد هميسات ان المشروع يحمي البلد من الارهاب وطالب بالموافقة عليه كما ورد من اللجنة .
 وطالب النائب فيصل الاعور من النواب اقرار القانون لانه مطلب شعبي لحماية البلد.
 وطالب النائب محمود مهيدات باقرار القانون لانه يحمي البلد .
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم عودات ان اللجنة دعت الزميلة رلى الحروب لحضور نقاشات القانون ولكنها اعتذرت .
 وطالب النائب رائد الخلايلة من مجلس النواب اقرار القانون ، وطالب من الحكومة اطلاع المجلس على ما يجري في ليبيا بخصوص اختطاف السفير الاردني.
 وشكر النائب محمد القطاطشة القوات المسلحة، مطالبا باقرار القانون لانه حماية للوطن
وقال النائب قاسم بني هاني ان القانون مهم لحماية الاردن وانه يتفق مع المعاهدات الدولية وطالب من مجلس النواب الموافقة على القانون .
 وحيا النائب محمد البدري القوات المسلحة والاجهزة الامنية لدورهم في حماية الوطن .
وقال النائب محمود الخرابشة “اننا جميعا ضد الارهاب لكن الارهاب معرف في قانون العقوبات وكل الجرائم الواردة في المشروع موجودة في القوانين الاخرى لكن القانون يضيق على الحريات العامة « ، مشيرا الى ان التعريف في المشروع يشوه صورة البلد .
 وطالب برفض تعريف الارهاب في المشروع واعتماد تعريف الارهاب الموجود في قانون العقوبات.
 وقال النائب مفلح الرحيمي ان الاردن قوي بقائده وجيشه ومجلسنا الكريم الذي يشرع للغد ، مشيرا الى ان القانون تدرج في العقوبات .
وطالب النائب سليمان الزبن باقرار القانون بالسرعة الممكنة من اجل حماية البلد .
 وطالب النائب ضيف الله السعيديين من المجلس اقرار القانون لانه يحمي الاردن الارهاب .
واشاد النائب موسى ابوسويلم بجهاز المخابرات العامة والاجهزة الامنية في حماية البلد ، واشار الى ان مشروع القانون توسع في تعريف الارهاب .
وقال النائب محمد العبادي لا يوجد في العالم اي تعريف للارهاب ، وطالب بالموافقة على التعريف في المشروع .
واشاد النائب امجد ال خطاب بجهود الاجهزة الامنية في منع الارهاب .
 واشار الى ان التوسع في تعريف الارهاب في المشروع لا يحل مشكلة الارهاب .
وانتقد النائب ثامر بينو التوسع في تعريف الارهاب الوارد في المشروع ، مطالبا بان يقر التعريف الموجود في قانون العقوبات .
وقال النائب عدنان الفرجات ان التوسع في تعريف الارهاب في المشروع يساهم في زيادة المجرمين .
 وطالب النائب فواز الزعبي باقرار القانون لانه يحمي البلد من الارهاب .
 وقال وزير العدل بسام التلهوني « هناك نصوص في التشريعات الاردنية تعالج الارهاب ووردت في قانون العقوبات ومنع الارهاب والذخائر وغيرها لكن الهدف من المشروع هو ان يوجد قانون خاص لمنع الارهاب «.
واشار ان هناك اتفاقيات دولية انضم اليها الاردن وان مواد القانون منسجمة مع الاتفاقيات الدولية .
 ووافق مجلس النواب على تعريف العمل الارهابي في القانون كما عدلته اللجنة القانونية والذي ينص ( كل عمل أو أمتناع عن عمل مقصود او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الإستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الإقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة ) .
ورفض النواب مقترحا للنائب محمود الخرابشة ورلى الحروب بالعودة الى تعريف العمل الارهابي الوارد في قانون العقوبات.
 ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص « مع مراعاة احكام قانون العقوبات او اي قانون اخر تعتبر الاعمال التالية في حكم الاعمال الارهابية المحظورة :
 1 - القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها او تدبيرها بقصد استخدامها لإرتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها تهدد مصالح مواطنيها «.
ووافق مجلس النواب على مقترح للنائب طارق خوري باضافة فقرة تهدد مصالح مواطنيها «.
كما طالب النائب خليل عطية بالغاء الفقرة لانها خطيرة جدا وتعني حماية مصالح دول اخرى فيما لا تقوم تلك الدول بحماية مصالحنا مطالبا بالغاء الفقرة والعودة الى النص في القانون الاصلي .
 كما وافق المجلس على الفقرة ب من المادة الثالثة - القيام بأعمال من شأنها تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .
 كما وافق المجلس على الفقرة ج في المادة الثالثة والتي تنص - الإلتحاق او محاولة الإلتحاق بأي جماعة مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد أشخاص للإلتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها من جرائم الارهاب.
كما وافق المجلس على الفقرة د التي تنص « تأسيس او الانتساب لاي جماعة او تنظيم او جمعية او ممارسة لاي عمل منها بقصد ارتكاب اعمال أرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج .
ومن الأعمال الإرهابية التي قام القانون بتصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية ووافق المجلس عليها استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية أي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها حيازة او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية او على وجه غير مشروع.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها الإعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش .
 ومن الجرائم الارهابية التي اقرها المجلس «كل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.
واقر مجلس النواب المادة المتعلقة بالعقوبات في القانون والتي تنص مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون أخر، فقد نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، على الاقل ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.
ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.
ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه.وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه
وقبل بداية الجلسة بدقائق حدثت مشادة تحت القبة بين النائبين انصاف الخوالدة وعوض كريشان على خلفية ما حدث من اطلاق رصاص على افراد من قوات الدرك في معان.
 و اصرت النائب انصاف الخوالده على الحديث في الجلسة وقالت ان هناك اشخاصا خارجين عن القانون في مدينة معان ، مطالبة من الحكومة القاء القبض عليهم ، متحدثة عن حادثة اطلاق الرصاص على افراد من الدرك في معان .
 واشاد رئيس مجلس النواب بدور رجال الامن العام بحفظ امن المواطنين وممتلكاتهم ، مشيرا الى جهود قوات الامن العام مع رجالات مدينة معان من اجل القاء القبض على اي خارج عن القانون .
وقال النائب عوض كريشان اننا نستنكر ما حدث مؤخرا في معان ، من اطلاق الرصاص على افراد من قوات الدرك امام محكمة معان مشيرا الى انه قد يكون ما ارتكب الفعل امس من خارج معان اثارة فتنة وقد يكون من معان .
وطالب بتطبيق القانون في معان وكافة مناطق الاردن ، داعيا الى اعادة سيطرة الدولة في معان وجميع مناطق الاردن.
 وقال النائب امجد ال خطاب ان معان مدينة اردنية ، مشيرا الى ان ما ذكرته زميلته في المجلس صباح اليوم «امس « يعطي صورة غير صحيحة عن اهل مدينة معان . مؤكدا ان اهل الطفيلة لا يحملون هذه الصورة لدى البعض حيث ان الطفيلة تعاني ما تعانيه من اقصاء وتهميش
 وقال «ان مدينة معان اقل محافظات الاردن ارتكابا للجريمة « .
وطالب بتطبيق القانون وملاحقة الخارجين عنه والقبض عليهم .
 وكان مجلس النواب احال مشروع قانون الوثائق الاردنية الى لجنة التوجيه الوطني واحال الى لجنته القانونية قانونا معدلا لقانون الامن العام واحال القانون المؤقت لقانون الزراعة المعاد من مجلس الاعيان الى لجنة الزراعة .

النواب الغائبون عن الجلسة

عمان - بترا - أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن أسماء النواب الذين غابوا بعذر وهم :وفاء بني مصطفى و محمد عشا الدوايمة و محمد الظهراوي و سمير العرابي و رائد حجازين و حديثه الخريشا و منير زوايدة و حابس الشبيب و ضيف الله الخالدي و يحيى السعود و محمد الخشمان و سليم البطاينه و عدنان السواعير و عبد الهادي المجالي و ضرار الداود و فلك الجمعاني و مصطفى شنيكات و موسى الخلايله و محمد شديفات مصطفى الحمارنه .