عمان - محمد الزيود

كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل عبد الحفيظ داود عن تكلفة المشاريع الخاصة بالمسجد الأقصى والبالغة 6 ملايين دينار، خلال الاعوام 2011- 2013، لافتا إلى أن هذه المشاريع منها ما نفذ فعليا ومنها لم ينجز واخرى رفضت سلطات الإحتلال الإسرائيلي تنفيذها تماما.
وبين داود خلال حضوره اجتماع لجنة فلسطين النيابية، الذي عقدته امس برئاسة النائب يحيى السعود و حضور أعضاء اللجنة أن من بين المشاريع التي نفذت تزويد المسجد الأقصى بمولدات كهربائية بلغت تكلفتها 250 ألف دينار، وتأهيل شبكة الإنارة للمسجد بتكلفة بلغت 750 ألف دينار، إضافة إلى فرش المصلى المرواني 140 ألف دينار.
وأضاف أن من بين المشاريع المعطلة بسبب رفض قوات الإحتلال الإسرائيلي تنفيذه مشروع إطفاء الحريق بتكلفة 140 ألف دينار، مشيرا إلى أن قوات الإحتلال تريد أن يكون تنفيذ هذا المشروع من خلالها، إلا أن الأردن رفض رفضا قاطعا.
وردا على رد الحكومة الأردنية بهذا الخصوص قال داود :»لا يوجد تواصل بين وزارة الأوقاف الأردنية وقوات الإحتلال الإسرائيلي، إلا من خلال وزارة الخارجية الأردنية».
وأشار الوزير إلى أنه يوجد مديرية أوقاف في مدينة القدس مرتبطة إدرايا وماليا مع وزارة الأوقاف الأردنية، ويتم إدارة المديرية من خلال مجلس أوقاف هو صاحب الولاية برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب.
وأكد أنه يوجد هيكلة لمديرية أوقاف القدس، واستحداث وظائف لخدمتها، إضافة إلى تعيين 30 موظفا من بينهم 14 حارسا عبر اعلانات للوظائف في الصحف، تم اختيارهم، من خلال لجنة مشكلة من وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القدس شريطة أن يكون الموظف المتقدم للوظيفة من سكان القدس.
وردا على استفسارات رئيس اللجنة واعضائها حول موقف الحكومة من الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في القدس، قال دواد :»الوصاية الهاشمية هي تاريخية دينية، أما الوصاية السياسية هي للسلطة الفلسطينية».
وأكد أن الحكومة لم توفر جهدا من، خلال الدبلوماسية الأردنية الرسمية لدعم القضية الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بما يخص حماية الٌقدس والأقصى من الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، كدخول قوات الإحتلال بالزي العسكري ودخول المستوطنين إلى ساحات المسجد الأقصى.
ولفت داود إلى أن اسرائيل تسعى إلى تقسيم القدس مكانيا وزمانيا، إضافة إلى تغيير معالم المدينة.
بدوره استنكر رئيس اللجنة النائب يحيى السعود وأعضاء اللجنة إجراءات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق القدس الشريف و المقدسات الإسلامية .
واكد السعود أن اللجنة تدين وتستنكر تهويد المقدسات من قبل السلطات الإسرائيلية، مطالبا بالوقت نفسه و أعضاء اللجنة من المنظمات الدولية والأمم المتحدة القيام بواجبها تجاه تلك الممارسات الخطيرة.
وأوضح السعود أن اللجنة ستعمل على عقد مؤتمر عربي يعنى بالقدس خلال شهر آذار المقبل سيتم خلاله دعوة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان للتباحث بهذا الشأن.
نائب رئيس اللجنة خميس عطية طالب الوزير بضرورة انصاف الموظفين في مديرية القدس، داعيا الحكومة إلى إتخاذ اجراءات بخصوص اجراءات قوات الإحتلال التهويدية للقدس.
مقرر اللجنة عبد المجيد الأقطش أكد ضرورة الإسراع بأخذ اجراءات اردنية تجاه ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي. على صعيد أخر وجه النائب المحامي محمود الخرابشة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حزمة من الأسئلة طالب خلالها من النسور إيضاح عدد من الاستفسارات منها إجراءات الحكومة و موقفها من مطالبة الكنيست بتسهيل اقتحام المستوطنين للأقصى و تأمين حمايتهم و ما هي نتائج جولات فريق عمل وزارة الخارجية على المغتربين الأردنيين و ما هي البلاد التي شملتها هذه الجولات و كم عدد أعضاء الفريق و ما هي أهدافه و الإستراتيجية التي يسير عليها و ما هي توصيات مجلس حقوق الإنسان الخاصة في الأردن منذ عام 2009 و حتى ألان و ما هي إجراءات الحكومة بخصوصها و ما هي المعايير و الأسس التي يتم بموجبها منح بعض الأشخاص من الأجانب المقيمين في المملكة إقامة في البلاد و هل هي قاعدة عامة أم أنها تعود لاعتبارات و أمور شخصية .
كما وجه النائب الدكتور عساف الشوبكي سؤالا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استفسر خلاله هل تبرعت المملكة العربية السعودية بمبالغ مالية من اجل تحسين و توسعة طريق الأزرق المؤدي الى الشقيقة السعودية و إذا كان الجواب نعم ما قيمة المبالغ المخصصة التي تبرعت بها السعودية وهل تم الاتفاق معها من اجل إعادة تأهيل و تحسين و توسعة هذا الطريق الحيوي الهام و متى تم التبرع أو المساهمة أو المساعدة لها و هل وصلت هذه المبالغ و أين وضعت .
كما وجه النائب خميس عطية سؤالا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طالب خلاله من النسور إيضاح عدد من النقاط منها ما هي الأسباب وراء تراجع الأردن عالميا على مؤشر مدركات الفساد بمعدل ثمانية درجات مسجلا بذلك المرتبة ( 66 ) من بين ( 177 ) دولة وذلك في مكافحة الفساد.
 وتساءل عن الأسس التي اعتمدتها منظمة الشفافية الدولية في نشر مؤشر مدركات الفساد في الأردن و ذلك بالشراكة مع التحالف الأردني ( رشيد ) للنزاهة و الشفافية مع تزويده بكامل التقرير و بيان الإلية و التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد الأردنية.
وتساءل هل لهيئة مكافحة الفساد دور أو أي تعاون مع منظمة الشفافية الدولية في إعداد هذا التقرير، و ما هو اثر تقرير هيئة مكافحة الفساد السنوي على مؤشر مدركات الفساد و الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، و ما هي الخطط المستقبلية في سبيل تحسين تصنيف وضع الأردن على مؤشر مدركات الفساد و كيف تقرأ الدول اثر هذا التراجع على الأردن فيما يتعلق بعلاقتها مع الأردن سواء الاستثمار أو التجارة الدولية أو السياحة .
 كذلك حول النائب فيصل الأعور سؤالا له إلى استجواب الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بشأن مخالفة نظام اللوازم و قانون الطوابع .
ووفق النائب الأعور أن استجوابه ذلك جاء تبعا للإجراء الذي قام به مجلس مفوضي قطاع الاتصالات من خلال تجديده للرخصة قبل انتهاءها بثلاثة أعوام الأمر الذي حرم بدوره الخزينة من الاستفادة من تبدل الأسعار و ارتفاعها و انعكاس ذلك على بدل التجديد مما سبب حرمان الخزينة من مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايين مبينا أن شركة زين ستجني على مدار خمسة عشر عاما وفق تقدير الخبراء ما يقارب الملياري دينار أردني منوها بالوقت نفسه الى أن الخزينة استفادت من ذلك المبلغ فقط ثمانين مليون دينار .
وأشار الأعور الى أن أرباح شركة زين السنوية تقدر بثمانون مليون دينار سنويا موضحا وفق تقدير الخبراء أن أرباح الشركة ستصل تبعا لتزايد الطلب على خدمتها الى ما يقارب مائتي مليون دينار سنويا .