عمان- حاتم العبادي - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ان مجلس التعليم العالي سيبحث إعادة النظر في التخصيصات في المقاعد الجامعية التي تتضمنها اسس القبول الجامعي والمخصصة لابناء واحفاد اعضاء مجلسي الامناء والتعليم العالي وغيرها من التخصيصات.
وأكد الدكتور محمود في حوار مع «الرأي» ان إعادة النظر لن تشمل المكارم الملكية لابناء العاملين في القوات المسلحة الاردنية وابناء المعلمين العاملين وابناء المخيمات وأبناء العشائر في البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة.
وأكد ان اسس القبول لن يطرأ عليها تغييرات جذرية، لافتا الى أن المجلس في جلسته التي يعقدها اليوم الاربعاء سيبدا بمناقشتها، لافتا الى أن هنالك توجهات لتطوير الاسس.
وكشف الوزير عن توجه المجلس لبحث تخفيض نسبة القبول في التخصصات الانسانية وتعزيز القبول في التخصصات التقنية والعلمية، لافتا الى أن نسبة القبول في التخصصات الانسانية تصل الى (70%).
وشدد على اهمية دراسة التخصصات الانسانية، إلا انه يرى ضرورة إعادة النظر في نسبة القبول بما يتلاءم ويتوافق مع احتياجات سوق العمل ومدى توفر فرص العلم والوظائف.
ويرى ضرورة تخفيض نسبة القبول في تلك التخصصات الى (55%)، على أن يتم تعزيز الفارق في التخصصات التقنية.
وأكد انه لن يصار الى تخفيض اعداد المقبولين بالجامعات عن الاعوام الماضية، إلا انه اشار الى إمكانية إعادة التوزيع على التخصصات والمجالات الاكاديمية.
واشار الى ان من بين التوجهات البحث في تشجيع سياسة دمج الطلبة من مناطق مختلفة في جامعات، من خلال تعزيز دعم الطلبة الذين يقبلون في جامعات خارج مناطقهم.
وحول القبول المباشر بالجامعات، وتحديدا في التخصصات الطبية، التي اتخذ مجلس التعليم العالي قرارا بها في وقت سابق، اكد أهمية القبول المباشر، إلا انه يرى ضرورة التدرج في ذلك، حسب إمكانية واستعداد الجامعات لذلك.
وكشف عن تحفظات وملاحظات من رؤساء جامعات لجهة عدم الجاهزية للقبول المباشر في التخصصات الطبية، موضحا ان المجلس سيناقش الموضوع وبالتنسيق مع الجامعات ، من حيث امكانية الاستعداد وتعزيز الجاهزية خلال الاشهر الثلاثة القادمة.
واضاف في حال ان الجامعات كانت مستعدة سيصار الى تنفيذ ذلك، إلا انه استبعد ان يتحقق ذلك لضيق الوقت.
وحول إعادة النظر في الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات الجامعية، اكد الدكتور محمود ان «لا تغيير على معدلات القبول»، مشيرا الى رفض المجلس في وقت سابق توحيد معدلات القبول بين الجامعات الرسمية والخاصة ب(65%).
ومن التوجهات، منح الطلبة الوافدين استثناء من الحد الادنى لمعدل القبول الجامعي، بما يعزز جذب الطلبة الى الجامعات الاردنية.
وفيما اذا كان هنالك توجه لرفع الرسوم الجامعية اوضح انه لا تغيير على الرسوم الجامعية، رغم إقراره ان الرسوم التي يدفعها الطالب لا تغطي سوى (35%) من الكلفة الحقيقية للتعليم الجامعي، التي تقدر كمعدل ما بين (2000-2500) دينار، او ما يعادل (2500-3000) دولار.
وحول الازدواجية بين اشتراطات معادلة الشهادات الاجنبية من حيث المعدل والحدود الدنيا لمعدلات القبول بالجامعات الاردنية، اوضح ان هنالك ضمانات لخريجي الجامعات الاجنبية في التخصصات الطبية حيث هنالك امتحانات يعقدها المجلس الطبي لممارسة المهنة.
إلا انه اوضح ضرورة اعادة النظر في اعتماد الجامعات الاجنبية وكذلك اسس المعادلة بالاضافة الى إجراء دراسات حول التعليم الالكتروني (on line)، بما يواكب التطورات في التعليم ضمن معايير تضمن الجودة والنوعية.
وعلى صعيد أخر، كشف الدكتور محمود عن تجميد قرارات إنشاء جامعات خاصة، لافتا الى أن هنالك إعادة تقييم للتجربة بشكل عام، مع التركيز على مسار التعليم التقني، لافتا الى أن رفع الطاقة الاستيعابية العامة للجامعات الخاصة من (8) الاف طالب الى (10) الاف طالب مشروط بأن تكون في المجالات التقنية والتطبيقية.
وفيما يتعلق بالموافقات المبدئية والطلبات المقدمة لمجلس التعليم العالي، اشار الى أنه سيكون لها الاولوية في حال فتح باب منح التراخيص بذلك.
اما فيما يتعلق بالجامعات الطبية الخاصة، فاوضح ان هنالك طلبا لإنشاء جامعة طبية «وهو محال للدراسة»، إلا انه نوه الى ان هنالك موافقة في وقت سابق لانشاء جامعة طبية للخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع شريك، وان المجلس، وبناء على اسئلة نيابية، طلب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اعداد تقرير حول مدى الانجاز والعمل.
واشار الى أن التقرير سيتم مناقشته مع مجلس التعليم العالي، مؤكدا ان الموافقة ببدء القبول ستكون مرهونة بإستكمال جميع الشروط والمتطلبات التي تتطلبها التعليمات الخاصة بإنشاء جامعات طبية خاصة.
وفي رده على وجود شواغر لموقع مستشار ثقافي في عدد من البلدان، وحاجة بلدان لايجاد مثل هذا المنصب بسبب تزايد اعداد الطلبة، اوضح بداية ضرورة التمييز بين دور المستشار الثقافي ومسؤولية الطالب، إذ ان دور المستشار مساعدة الطلبة في تجاوز العقبات والمشاكل التي تواجه الطالب، الذي يجب ان يقوم بالواجبات المطلوبة منه، خصوصا في المجال الاكاديمي.
ولفت الى أن الوزارة ستعمل على تحديد الشواغر المتاحة والحاجة لمستشارين جدد في بلدان غير موجودين فيها اصلا، بالاضافة الى مراجعة المعايير الحالية المطبقة للترشيح لهذا الموقع لتعبئة الشواغر الحالية.
وبين ان هنالك قرارا بإنهاء عدد من المستشارين ممن انتهت مدة عملهم اعتبارا من الاول من اب المقبل، وذلك مراعاة للطلبة خصوصا وان العام الدراسي في الجامعات ينتهي في مثل هذا التاريخ.
وحول الدعم المالي المقدم للجامعات، اوضح ان الدعم الاجمالي للعام الحالي يقدر بحوالي (73) مليون دينار منها (57) مليونا كدعم و(10) ملايين لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي و(6) ملايين دينار للبنية التحتية للجامعات.
وحول الية التوزيع على الجامعات، اوضح انه لا يوجد الية واضحة للتوزيع، مؤكدا ان الاولوية حسب الحاجة الملحة للجامعات، خصوصا جامعات الجنوب وجامعة ال البيت، إلا انه يرى ضرورة دعم جميع الجامعات.
وكشف عن طلب زيادة الدعم ليصل في العام المقبل الى (120) مليون دينار، مؤكدا ضرورة ان تتقدم الجامعات بمشاريع تنموية للحصول على دعم من المنح الخارجية التي تقدم للمملكة، خصوصا المنحة الخليجية.
وعلى صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف الدكتور محمود عن توجه لاعادة هيكلة الوزارة، لجهة دمج والغاء واستحداث وحدات ومديريات، لافتا الى ان العمل جار حاليا لاعداد دراسة بهذا الصدد.
وفيما اذا سيترتب على اعادة الهيكلة الاستغناء عن موظفين، أكد انه لن يصار الى الاستغناء عن موظفين، بينما سيتم اعادة توزيعهم بما يضمن الفاعلية في الاداء والنوعية.
وعلى صعيد مختلف، قال الدكتور محمود ان الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية «انتهت» وان الطلبة الملتحقين بها يمكنهم اكمال دراستهم بأي من الجامعات الاردنية لاستكمال متطلبات الحصول على الشهادة.
وأوضح ان هؤلاء الطلبة سيتم التعامل معهم وفق ذات الاسس، وان الشهادة ستصدر باسم الاكاديمية وليس الجامعة، مشيرا الى ان ملكية الاكاديمية عادت الى الدولة بما فيها المباني .وبخصوص قضية «العنف الجامعي» التي باتت تؤرق واقع التعليم العالي ومؤسساته، اكد الدكتور محمود ان علاج هذه الظاهرة يجب ان يستند الى رؤية واليات واضحة وفقا لخطط تنفيذية محددة الزمن والجهات التنفيذية.
وحول نتائج لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع رؤساء مجالس امناء الجامعات ورؤساء الجامعات، بوضع استراتيجية وطنية، اوضح ان المطلوب ليس استراتيجية، إنما بلورة خطة تنفيذية واضحة الرؤية من خلال الدراسات والاستراتيجية التي نفذت في الفترات السابقة.وكشف عن خطة عمل للحد من العنف الجامعي في الجامعات ، من خلال الحد من عوامل المخاطر وتعزيز العوامل الوقائية من خلال خلق بيئة توعوية ثقافية مبنية على أسس احترام الآخرين، ولغة الحوار، ومناخ السلامة العامة.
 الى جانب الكشف المبكر للمشاكل السلوكية الجامعية والتدخل لصدها ومساعدة الطلبة الأبرياء ومعاقبة المسؤولين عن النزاع والعنف وضرورة إشراك جميع قطاعات المجتمع في معالجة المشكلة (المشكلة مجتمعية).
 وذكر ان تنفيذ الخطة يستند الى إجراءات آنية ومباشرة، التي يجب القيام بها مباشرة، في الوقت الحاضر، للارتقاء ببيئة التعليم الجامعية وتحسينها بالاضافة الى إجراءات متوسطة وطويلة المدى، التي يجب التخطيط لها من الآن، ورصد الموارد البشرية والمادية والثقافية لتنفيذها على مدار السنوات الاربع القادمة، وتتبع تنفيذها على شتى المستويات.
وحول محاور الاجراءات الانية، فإنها تتمثل في : إعادة النظر في التشريعات الجامعية وتفعيلها وتشكيل لجنة الوقاية والمتابعة اليومية في كل جامعة تقوم برصد واستقبال حالات الإخلال بالأمن اليومية (حتى البسيطة منها)، ويجب أن تضم هذه اللجان ممثلين عن الطلبة أو الجمعيات الطلابية (أو اتحاد الطلبة).
 الى جانب: تقصي ومتابعة وحل هذه الحالات أولا بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية قبل أن تتطور إلى حالات عنف وإيذاء ويمكن أن ترفع اللجنة الحالات التي ترى أنها ربما تؤدي إلى حالات عنف إلى إدارة الجامعة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحلها قبل تطورها.
وتقوم اللجنة بعمل الدراسات الإحصائية لحالات الإخلال بالأمن الجامعي، وأماكن حدوثها (الكليات والأقسام) وأسبابها، وكيف تتم معالجتها، على ان تشكل هذه الإحصائيات والدراسات في المستقبل اساسا لمعالجة المشاكل الجامعية ووضع الخطط الكفيلة بالوقاية منها.
 الى جانب محاور : تعزيز كفاءة الأمن الجامعي للتعامل مع مشاكل الطلبة، فضلا عن منحهم صلاحية «الضابطة العدلية»، ومراجعة نظام القبول في الجامعات وإعادة النظر في طريقة وآلية توزيع الطلبة على الجامعات والتخصصات.
اما الاجراءات المتوسطة والطويلة المدى، فتتمثل بالإرتقاء بالمستوى الثقافي للطلبة وتعزيزالجوانب الأكاديمية لهم وتفعيل الانشطة الجماعية والتطوعية لخدمة المجتمع وتعزيز دور هيئة اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في تحسين البيئة الجامعية.وأكد الدكتور محمود ضرورة إيجاد وسيلة تربط بين السلوك العنيف خلال الدراسة الجامعية والمستقبل الوظيفي في كل القطاعات.
واشار الى أن التعليم حلقة متكاملة لا تبدأ بالجامعات ولا تنتهي عندها فوجود مدارس عصرية ونموذجية قادرة في مختلف المحافظات والمناطق والمدن التي توجد فيها مؤسسات جامعية خطوة أساسية ومفصلية في إستراتيجية التصدي لتمادي ظاهرة العنف الجامعي.وقال «لم يعد من المقبول أن تقام جامعات بدون رديف من المدارس التي تهيىء أبناءها لتلقي العلم والتزود لبناء المستقبل».