عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - علمت «الرأي» من مصدر مطلع ان قيمة التجاوزات المالية في شركة آمان للاوراق المالية وشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية بلغت (20) مليون دينار.
ورفضت هيئة محكمة جنايات شمال عمان أمس طلباً بإخلاء سبيل المتهمين في القضية نبيل المصري وحاتم الشاهد والموقوفين على ذمة التحقيق بجرم (إستثمار الوظيفة) ، وفق نفس المصدر.
ورأت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي يوسف أبو رمان وعضوية القاضي محمد الزيدان ان ظروف القضية لا تستدعي الافراج عنهما في المرحلة الحالية.
وعلمت «الرأي» ان المتهم في القضية أيضا يونس القواسمي ما زال فاراً من وجه العدالة ولم يتم إلقاء القبض عليه.
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال بداية العام الحالي كل من يونس القواسمي وهيثم الدحلة وأسامة الشاهد وحاتم الشاهد وسلمان العباسي ونبيل المصري وبشار الزعبي ومحمد القريوتي الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة اليهم من قبل الهيئة حول قيامهم باستثمار مراكزهم الوظيفية كأعضاء في مجالس الإدارة وهيئة المديرين لمجموعة من الشركات منها شركة آمان للاوراق المالية وشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية وشركة العرب للتنمية العقارية المساهمة العامة بهدف تحقيق منافع شخصية بشكل مباشر او غير مباشر والاضرار بأموال الشركات التي كانوا يديرونها وبحقوق المساهمين والشركاء فيها.
كما سطر مجلس الهيئة كتابا الى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لطلب كف يد المديرة السابقة لمديرية الرقابة والتفتيش في هيئة الاوراق المالية عن العمل والتي كانت مكلفة بمراقبة أعمال التداول في الشركات ومنها إحدى الشركات المساهمة العامة التي كان يعمل بها زوجها (حاتم الشاهد) مديراً تنفيذياُ وعضو مجلس ادارة خلافاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية وقانون هيئة مكافحة الفساد.
يشار الى ان مجلس الهيئة قرر في وقت سابق إحالة زوجة المدعو يونس القواسمي الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة بجرم تهريب الأموال. وسبق لمجلس الهيئة ان قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين ومنعهم من السفر.
يذكر ان محكمة استئناف عمان وافقت الاسبوع الحالي على طلب النائب العام القاضي زياد الضمور نقل ملف قضية المجموعة القابضة ( قضية هيثم الدحلة) من محكمة بداية شمال عمان الى محكمة بداية عمان (قصر العدل) للمحافظة على الامن العام .