اربد - اشرف الغزاوي -  دخل موظفوا شركة مياه اليرموك امس في اعتصام مفتوح، ببناء خيمة أمام مقر الشركة في مدينة إربد، للمطالبة بتغيير هيئة المديرين والاستعانة بمهندسين من نقابة المهندسين الأردنيين، إضافة إلى مطالبتهم بتحسين ظروفهم الوظيفية.
ويأتي الاعتصام الذي شل العمل في جميع مكاتب الشركة، بالتزامن مع توقيع نقابة العاملين في مياه اليرموك وإدارة الشركة على اتفاقية لتلبية مطالب العاملين والموظفين.
وتنص الاتفاقية التي رفضها المعتصمون على إزالة التشوهات في الرواتب من خلال إجراء تحليل للرواتب وعكسها على سلم الرواتب، وتعديل الراتب الأساسي بإضافة علاوة الشركة والبالغة 30% بدلا من 20%، والبدء بعملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك بناء على خطة تعد لهذه الغاية.
 كما تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق تكافل للعاملين في شركة مياه اليرموك بعد إتمام عملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك، وبحث إنشاء صندوق الادخار العام 2014 حسب القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الوظيفي وتطبيق بنود هذا العقد على كافة العاملين في شركة مياه اليرموك فقط. وتنص الاتفاقية على الموافقة على صرف راتب ثالث عشر بالاعتماد على تحقيق وإنجاز أكثر من 80% من مؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها من الشركة، والموافقة على صرف راتب الرابع عشر في نهاية 2014 بعد استكمال تحقيق الأهداف المطلوبة من الشركة.
وطالب المعتصمون بإلغاء الاتفاقية والتعيينات الأخيرة التي تمهد للاستغناء عن المهندسين في الشركة، بالإضافة إلى الضمان الوظيفي.
ووفق المعتصمين، فإن 5 من أصل 9 هم أعضاء اللجنة النقابية انضموا إلى المعتصمين، موضحين أن رئيس فرع النقابة انفرد في توقيع الاتفاقية رغم اعتراض الموظفين على بعض بنودها.
وطالب المعتصمون بتنفيذ معاملات المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اشتراك مياه لمنازلهم، مؤكدين أنه مضى أكثر من 6 شهور على تقدم المواطنين لمعاملاتهم، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي اشتراك.وانتقدوا رواتب وصفوها بـ»الخيالية» والتي يتقاضها بعض الموظفين الذين تم تعينهم بالواسطة والمحسوبية، بحسب المعتصمين الذين دعوا كذلك إلى تحقيق العدالة والمساواة أسوة بموظفي شركة مياهنا والعقبة ووزارة المياه والري.من جهته، دعا عضو نقابة العاملين في الصناعات الغذائية وليد الرفاعي إلى تعديل الاتفاقية التي تمهد للاستغناء عن 400 – 700 موظف وتحقيق الأمن الوظيفي وصرف راتب الثالث والرابع عشر، مشيرا إلى أنه تم التصويت بين أعضاء النقابة على الاتفاقية ورفض غالبية الحاضرين التوقيع عليها، إلا أن أحد أعضاء النقابة وقعها.