عمان - بترا - حصدت النساء الاردنيات نسبة 12 بالمئة من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر، ثلاثة مقاعد تنافسيا و15مقعدا بالكوتا، وبواقع 18 مقعدا من اصل 150، وهي النسبة الاعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء في الاردن.

وكانت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب السادس عشر 83ر10 بالمئة، وفي مجلس النواب الخامس عشر 36ر6 بالمئة و 5ر5 بالمئة في مجلس النواب الرابع عشر .

وقد ترتفع نسبة تمثيل النساء للمجلس البرلماني الــ 17 الى 7ر12 بالمئة وبواقع 19 مقعدا من أصل 150 مقعدا في حال إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب فوز قائمة النهوض الوطني التي تترأسها النائبة السابقة عبلة أبو علبة بعد أن قررت الهيئة إعادة جمع أصوات قائمتها وقائمة أخرى حازت على مقعد نيابي بحضور مراقبين محليين ودوليين ومفوضي القائمتين.

ورحبت جمعية معهد تضامن النساء الاردني (تضامن) بارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمان واعتبرته انجازا وخاصة الاختراق الذي تم إحرازه بالدائرة الخامسة في محافظة العاصمة بحصول امرأة على المركز الأول وحصول امرأة ثانية عن محافظة جرش المخصص لها أربعة مقاعد على المركز الرابع بالتنافس.

واعتبرت ذلك مؤشرا ودليلا على تحرر بعض أصوات النساء من السيطرة الذكورية وتراجعا محمودا للعادات والتقاليد المسيئة للنساء، وتأكيدا على وعي عام بأهمية وجود النساء في الحياة السياسية، وتراجعا للدعاية الانتخابية أمام البرامج البناءة والواقعية في تأثيرها على قرار الناخبين. وأكدت (تضامن) أن النساء الفائزات تخطين الجزء السهل فأمامهن مسؤوليات وطنية وملفات ساخنة وقائمة من المطالب النسائية التي توافقت عليها مؤسسات المجتمع المدني وجميعها تحتاج الى العمل الجاد تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن أداءهن الرقابي والتشريعي سيرصده الناخبون والناخبات وسيكون مقياس نجاحهن في مواقع صنع القرار. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت النتائج النهائية للدوائر المحلية والنتائج الأولية للقوائم الوطنية والكوتا النسائية في وقت متأخر من اليوم التالي ليوم الاقتراع ، حيث فازت بالتنافس ثلاث نساء وهن مريم محمد اللوزي عن الدائرة الخامسة في محافظة العاصمة والمخصص لها ثلاثة مقاعد واحتلت المركز الأول بحصولها على 3611 صوتاً ، وفازت وفاء بني مصطفى عن محافظة جرش والمخصص لها أربعة مقاعد واحتلت المركز الرابع بحصولها على 3939 صوتاً ، فيما فازت رولا الحروب التي تحتل المركز الأول ضمن قائمة (أردن أقوى) حيث حصلت قائمتها على مقعدين من المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية.

يشار الى أن مريم اللوزي ورولا الحروب ليست لديهما تجارب برلمانية سابقة فيما كان لوفاء بني مصطفى تجربة برلمانية واحدة (مجلس النواب السادس عشر – عام 2010).

واشارت (تضامن) الى أن 15 سيدة حصلن على مقاعد بمجلس النواب السابع عشر وهي المقاعد المخصصة للكوتا النسائية، ومن بينهن سيدتان كانتا عضوين في مجلسي النواب الرابع عشر والخامس عشر وهما فلك الجمعاني وإنصاف الخوالدة، وخمس سيدات إقتصرت تجربتهن على مجلس نيابي واحد وهن:حمدية القويدر وآمنه الغراغير (مجلس النواب الخامس عشر ) وميسر السردية وردينه العطي وتمام الرياطي (مجلس النواب السادس عشر)،أما باقي الفائزات فليست لهن أية تجربة برلمانية سابقة وهن: نعايم العيادات وفاطمة أبو عبطة، وفاتن الخليفات، وريم أبو دلبوح، ونجاح العزة وخلود الخطاطبة وهند الفايز وشاهه أبو شوشة.
ونوهت (تضامن) الى أن هذه النتائج جاءت منسجمة مع توقعات الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر بانه "يجب ان لا نرفع سقف التوقعات من النتائج لأن التغيير لن يكون كبيراً وإنما سيكون متدرجاً ، ففوز إمرأة عن القوائم الوطنية اضافة الى إثنتين على التنافس إضافة الى نسبة الكوتا 10 بالمئة ، سيكون إنجازاً وتطوراً مهماً ، وإذا تجاوز ذلك سيكون تغييراً هائلاً ".
واشارت الى ان النساء الأردنيات اكدن مرة أخرى أنهن قادرات على التغيير والمشاركة على الرغم من القيود والمعيقات التي واجهتهن قبل وخلال وبعد العملية الإنتخابية،حيث حرمت العديد من النساء من حرية الإختيار لصالح العائلة أو العشيرة ، وعوقبت إحدى المرشحات من بدو الجنوب بالطلاق بعد أن رفضت الإنصياع لرغبة زوجها بالإنسحاب لصالح أحد أقاربه المرشح في نفس الدائرة الإنتخابية، وعزفت بعض النساء عن ممارسة حقهن الإنتخابي بسبب تحرش شباب تجمهروا أمام مركزي إقتراع على الأقل وفقاً لتقرير صدر عن الفريق الوطني لمراقبة الإنتخابات والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان.
واكدت (تضامن) على إعتراض عدد من المرشحات على نتائج الإنتخابات بطرق مختلفة فمرشحة عن الدائرة الإنتخابية الرابعة في محافظة الزرقاء والتي لم تفز بالإنتخابات قررت الإضراب عن الطعام والإعتصام أمام الديوان الملكي إحتجاجاً على النتائج، ورئيسة قائمة وطنية وعلى الرغم من فوزها قررت تقديم إستقالتها إحتجاجاً على عمليات الفرز، ورئيسة قائمة أخرى لم تفز بالإنتخابات تقدمت بشكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان تفيد بتقدم قائمتها -وقد أكد ذلك الفريق الوطني لمراقبة الإنتخابات- على قائمة أخرى حصلت على مقعد خلافاً للواقع.

واشارت الى تقارير البعثات الدولية والعربية والمحلية للإنتخابات والتي أكدت جميعها على نجاح العملية الإنتخابية على الرغم من وجود بعض التجاوزات والإختلالات التي لم يكن لها تأثير على النتائج .
واشادت (تضامن) بدور الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الإنتخابات الذي تقوده اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، ودور حملة" إعلاميات من أجل البرلمانيات" التي اطلقها مركز الاميرة بسمة للشباب، وهيئة شباب كلنا الأردن والمؤسسات النسائية التي اسهمت جهودهم جميعاً في رفع الوعي العام بأهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية إنتخاباً وترشيحاً ، وكان لذلك الأثر الواضح في حصول النساء على مقاعد إضافية خارج الكوتا النسائية.

واكدت نجاح النائبات السابقات في القيام بدورهن وواجبهن الرقابي والتشريعي الذي انعكس وبشكل ملحوظ على إختيارات الناخبين والناخبات،حيث شكلت النائبات السابقات ما نسبته 4ر44 بالمئة من مجموع المرشحات الفائزات وأن 1ر11 بالمئة منهن يملكن خبرات برلمانية مضاعفة ، وكل ذلك يدل على أهمية وجود نائبات سابقات الى جانب نساء قادرات تحت قبة البرلمان يملكن من الخبرة والكفاءة والقدرة على مواصلة إحداث التغيير ومنع التمييز والمساواة بين الجنسين.

يشار الى انه على الرغم من تفوق عدد الناخبات المسجلات على عدد الناخبين المسجلين بنسبة 52 بالمئة و48 بالمئة على التوالي،إلا أن عدد المقترعات الفعلي كان أقل من عدد المقترعين بنسبة 75ر27 بالمئة و94ر28 بالمئة على التوالي.