سيطرة سيولة الأفراد المضاربين على حركة أسواق المنطقة وبالمقابل ضعف الإستثمار المؤسسي (استثمار المؤسسات والشركات وصناديق الإستثمار وغيرها) أدى إلى موسمية النشاط في هذه الأسواق. وبالتالي نلاحظ تراجع قيمة تداولات الأسواق خلال شهر رمضان بسبب انشغال المستثمرين والمضاربين الأفراد بالأمور الدينية والإجتماعية والذي يتزامن مع انخفاض عدد ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وعادة ما تتراجع قيمة التداولات بنسبة كبيرة في الأسبوع الأول من شهر رمضان والأسبوع الأخير بينما تنشط الأسواق خلال الأسبوعين الثاني والثالث من الشهر. كذلك تتراجع قيمة التداولات خلال موسم الصيف بسبب سفر نسبة هامة من المستثمرين لقضاء الإجازات الصيفية بالرغم من أن التداول الإلكتروني سهل عملية متابعة حركة الأسواق وسهل عملية اتخاذ قرارات الإستثمار سواء بالبيع أو الشراء. وكذلك يتراجع حجم التداول قبل إجازات الأعياد وفي نهاية الأسبوع وبعد توزيع الأرباح السنوية وبعد الإفصاح الدوري (كل ثلاث شهور) الذي فرضته هيئة الأوراق المالية لربط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها والإستثمار المؤسسي بعكس الإستثمار الفردي لا ترتبط قراراته الإستثمارية بمواسم معينة بقدر ارتباطها بتوفر الفرص الإستثمارية المختلفة خلال العام. وبالمقابل يلاحظ خلال شهر رمضان المبارك التزام عدد كبير من المضاربين في أسواق المنطقة بأخلاق التعامل في الأسواق من حيث وقف الإشاعات التي تهدف إلى خلق طلب أو عرض مصطنع على أسهم بعض شركات المضاربة بهدف تحقيق مكاسب سريعة، كذلك الإلتزام بعدم تضليل صغار المضاربين من خلال طلبات أو عروض بيع وهمية تؤدي إلى تعرضهم لخسائر استثمارية وبالمقابل يلتزم عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية بعدم استغلال المعلومات الداخلية غير المفصح عنها واتخاذ قرارات شراء أو بيع تحقق لهم مكاسب وغيرها من الممارسات السلبية والتي تؤثر على مصداقية الأسواق بينما يفترض بإدارات الشركات المساهمة العامة خلال هذه الفترة وحيث يتزامن حلول شهر رمضان المبارك مع بداية إفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها ومستوى أدائها عن فترة الربع الثاني والنصف الأول من هذا العام الإلتزام بعدالة الحصول على المعلومات لكافة شرائح المستثمرين والمساهمين وعدم تفضيل أية جهة أو فئة بالحصول على هذه المعلومات على حساب باقي المساهمين والمتعاملين، وحيث تساهم عدالة الحصول على المعلومات في رفع مستوى الثقة في الأسواق ورفع مستوى كفاءتها كما أن الإسراع بالإفصاح خلال هذه الفترة مع الإلتزام بجودة المعلومات المفصح عنها سوف يساهم في رفع حجم التداول في الأسواق سواء من المستثمرين على الأجل الطويل أو كبار المضاربين وحيث تساهم هذه الإفصاحات في إعادة ترتيب محافظهم استنادا إلى تطورات مستوى الأداء إضافة إلى مساهمة هذا الإفصاح في ترشيد قرارات معظم شرائح المستثمرين وردم الفجوة بين الأسعار العادلة وأسعار السوق لأسهم الشركات المدرجة، وجودة وتوقيت الإفصاح يعزز من تدفقات الإستثمار الأجنبي باعتباره يعكس نضج الأسواق وكفاءة وعدالة بيئتها الإستثمارية.
