عمان - سمر حدادين - قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا هاشم أن تكافؤ الفرص بين الجنسين من المبادىء الرئيسة التي أكد عليها الدستور الأردني.
واضافت أمس خلال حلقة نقاشية جمعت أمناء عامين لوزارات بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حول استحداث وحدات تكافؤ فرص في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ان وجود وحدات تكافؤ الفرص سيسهم بتمكين المرأة ودمج احتياجات النساء بالخطط والبرامج.
وبينت أن الدعوة إلى تكافؤ الفرص هو لوجود فجوة في القوانين بين المرأة والرجل، وفجوة في التراث، وفي الممارسات على أرض الواقع، داعية الوزارات والمؤسسات التي لم تخصص اقساما أو مديريات فيها لتكافؤ الفرص الى اتخاذ هذه الخطوة.
واوضحت أنه عند الحديث عن الممارسات نجد على سبيل المثال أن المادة (6) من الدستور تنص على المساواة، بيد أن بعض النصوص وفق الوزيرة لا تتماشى وروح الدستور، وإن تماشت تكون هنالك فجوة واسعة بين الممارسات والتطبيقات (التنظير والتطبيق).
وقالت ان ثمة قوانين تعرقل مسيرة المرأة مثل قانوني العمل والتقاعد، داعية إلى تفعيل تطبيق المادة المتعلقة بإنشاء دور حضانات بالمؤسسات والوزارات والقطاع الخاص لأبناء العاملات.
وشددت على أن المطالبة بانخراط المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ينبغي أن يرافقها المطالبة بمنح المرأة المواطنة والاحترام لحقوقها الدستورية مع توفير الحماية القانونية والمؤسسية والاجتماعية لمواجهة مختلف أشكال التمييز والعنف.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى حث الحكومة على إنشاء وحدات (تكافؤ الفرص) والتوافق على تسمية الوحدات التي تعنى بدمج النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات بحيث يصبح اسمها كما اقترحت الأمينة العامة للجنة الوطنية أسمى خضر (وحدات تكافؤ الفرص).
وبينت أن اختيار هذا الاسم لتجاوز الإشكالية الناجمة عن تفسير معنى الجندر والنوع الاجتماعي الذي قالت ان المقصود به هو (دمج احتياجات المرأة والرجل في السياسات والاولويات والموازنة الحكومية).
واضافت ان الوحدات التي ستنشأ ستكون معنية بتحقيق العدالة والإنصاف وعدم التمييز، ومعنية أيضا بالاستجابة لاحتياجات الرجل والمرأة، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي يوجد ضباط ارتباط في الوزارات، وبعضها استحدث قسما أو مديرية تعنى بالنوع الاجتماعي.
وقالت خضر نحن نحتاج إلى انخراط المرأة في سوق العمل عبر إزالة المعوقات التي تعتري طريقها، لافتة إلى أن 85% من النساء الاردنيات هن متعطلات ومعتمدات اقتصاديا على غيرهن.
ودعت إلى التوافق على المفهوم وضرورة التأكيد على وجود وحدات تكافؤ الفرص ومنحها صلاحيات وموازنات، مبدية استعداد اللجنة لتقديم خبراتها في هذا المجال لجهة التدريب ووضع الأنظمة وصياغة المعايير التوجيهية، للخروج بخطة عمل والالتزام بتنفيذها.
