عمان – حيدر القماز - اتفق أربعة من خبراء الطاقة على عدم جدوى بناء المفاعل النووي الأردني لمحدودية كميات اليورانيم، وعدم توفر كميات من المياه التي تعمل على تبريد المفاعل النووي.
ولفت الخبراء في ندوة متخصصة الى التناقض الكبير في إجابات رئيس هيئة الطاقة الذرية، الهادفة بحسب رأيهم الى تضليل الرأي العام حول جدوى المفاعل النووي في ظل وجود بدائل من الطاقة أكثر أماننا واقل كلفة وتعمل على أيجاد فرص عمل أكبر, وكذلك الكلف العالية للمشروع النووي في ظل ما تعانيه المملكة من عجز في الميزانية.
وكانت شعبة المناجم والتنجيم في نقابة المهندسين الأردنيين نظمت ندوة أمس الأول في مجمع النقابات المهنية حول «تقرير لجنة الطاقة النيابية بشأن المشروع المفاعل النووي الأردني و بحضور رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب المهندس جمال قموه والنائب محمود الخرابشة والدكتور باسل برقان.
وأكد الدكتور أيوب أبو دية رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة أن كميات اليورانيوم التي تتحدث عنها هيئة الطاقة الذرية لم تدرج في الإحصائيات العالمية، لافتا الى انها من المشاريع غير المدروسة بدقة
وانتقد أبو دية ما جاءت به هيئة الطاقة ونشرته في الصحف حول تقارير هيئة الطاقة الذرية من وجود كميات كبيرة من اليورانيوم معتبرها بعيدة كل البعد عن الواقع, كما تطرق إلى تقرير لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب بشأن المفاعل النووي والتكلفة المبدئية التي قدرت ب مليار ونصف المليار, في حين أن الكلفة الحقيقية ستصل إلى أكثر من 8 مليارات وبالرغم من الضرر المتوقع من هذا المفاعل في حال تم تعطله.
وبين إلى المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا والذي أكد أنه غير مرخص في بلد المنشأ وقال كيف يبنى هذا المفاعل في المملكة دون العمل على اخذ التراخيص اللازمة له.
وأكد أن هيئة الطاقة الذرية ما زالت مستمرة في عملها وأجتماعتها مع الشركة الفرنسية بالرغم من القرار الصادر عن مجلس النواب بإيقاف العمل بالمفاعل النووي .
وقال نحن من المعارضين لمشروع المفاعل النووي لكننا قد نغير رأينا في حال ثبت اننا على قرار غير صائب لمعارضتنا المشروع
وبين أن الدول الأوروبية بالرغم من التطور الذي وصلت أليه في كافة المجالات ا إلا أن أغلبية الدول فيها لا يوجد فيها مفاعلات نووية مؤكدا أن الأمور اختلفت بعد أحداث فوكوشيما في اليابان.
وأكد أن المفاعلات النووية عببء على الدول الكبرى فكيف سيكون أثرها على دولة محدودية الإمكانيات مثل الأردن, وبين أن المفاعلات حسب أراء الخبراء تبقى مستمرة ولا تتوقف الأمر الذي يزيد في الأعباء. وقال أن دولة مثل فرنسا بلغت كلفة تفكيك المفاعل النووي لديها حوالي 480مليونا.
وبين أن إحصائيات المفاعلات النووية في العالم خلال العام 2002 حيث كان عدد المفاعلات 444 مفاعلا حول العالم, وفي العام الحالي انخفظت أعداد المفاعلات النووية إلى 371 مفاعلا الأمر الذي يعطي مؤشرا واضحا إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة والابتعاد عن المفاعلات النووية.
بدوره أكد الدكتور باسل برقان من جمعيةاصدقاء البيئة الاردنية أن اتفاقية اليورانيوم التي وقعتها الحكومة الاردنية مخالفة للقوانين والأنظمة لعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع, فيما أعتبرها غير منصفة للشعب الأردني والتي ألزمت شركة أريفا الفرنسية بالعطاءات الأردنية وتقديم العروض .
وانتقد المساحات الكبيرة من الأراضي التي أعطيت لشركة أريفا دون مقابل, مؤكدا أن قانون تأجير أراضي الدولة يتضمن على الأقل تأجير كل ألف متر» دونم» بنحو 50 دينارا.
 وأكد عدم وجود أي شخص فرنسي من شركة أريفا في المملكة, معللا ذلك لعدم وجود جدوى من المشروع .
وبين أن ما تم طرحه من قبل رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان عن كميات المياه المستخدمة في عمليات التبريد غير صحيحة, مؤكدا أن المفاعل النووي يحتاج إلى كميات أكبر بكثير من الكميات التي تم التحدث عنها, مبيننا ما تعانيه المملكة من شح في كميات مياه الشرب فكيف سنواجه موضوع تبريد المفاعل النووي مع شح إمكانيات المياه.
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب المهندس جمال قموه إننا بانتظار الدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي وعدت الهيئة تسليمها قبل نهاية العام الماضي وللآن لم تقم الهيئة بتسليمها.
وانتقد كلام رئيس هيئة الطاقة الذرية حول كميات اليورانيوم التي تم التصريح عنها واعتبارها ثروة وطنية, متسائلا أين هذه الثروة من دون تواجد دراسة جدوى اقتصادية, وأضاف أنا لست ضد الدكتور خالد طوقان كشخص لكني ضد مشروع المفاعل النووي وما يتضمنه من تناقضات كثيرة.
وبين أننا قمنا من خلال مجلس النواب ب الاجتماع مع 18 خبيرا في مجال الطاقة النووية وكان الهدف إيضاح الهدف من المشروع وهل هو مجد اقتصاديا في ظل ما تعانيه المملكة من شح في الإمكانيات المختلفة و مناقشة ما تم تقديمه من قبل رئيس هيئة الطاقة حول الأسئلة النيابية التي طرحت عليه حول موضوع المفاعل النووي والتأكد من صحة المعلومات المقدمة, لكننا صعقنا بما تبين لنا من تضليل لأصحاب القرار في الرد على الاستجواب الذي وجه لرئيس هيئة الطاقة الذرية, والذي بناء عليه تم أتحاذ قرار اللجنة بإيقاف المشروع من خلال مجلس النواب وتوقيع 64 نائبا على مذكرة التوقيف.
وبين قموه أننا فوجئنا أن القرار الذي تم اتخاذه في مجلس النواب والقاضي بوقف قرار العمل بالمفاعل النووي وقفا تاما لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية, لعدم الاكتراث من قبل الهيئة ,مضيفا أن هنالك إصرارا عنيدا على السير بالعمل وعقد الاجتماعات مع الشركة الفرنسية أريفا الفرنسية.
وقال النائب محمود الخرابشة أننا لا نريد مصادر الطاقة التي تخدم مصالح بعض الأشخاص لكننا مع التنويع في مصادر الطاقة التي تخدم مصالح البلد.
وانتقد الخرابشة الآلية التي تم طرح العطاء فيها دون العمل على تحديد الموقع الأمر الذي اعتبره مخالفا للأنظمة والقوانين,
 بالإضافة إلى إدخال شركة أريفا الفرنسية آلات ومعدات دون أخذ التراخيص من الجهات المعنية.
وبين لقد قمنا من خلال مجلس النواب بالعمل على إثارة التفاصيل من خلال الاستجواب الذي وجه إلى رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان والذي كان الواجب على أبناء الشعب الأردني معرفتها لكشف مصداقية ما يقال حول هذا المشروع.
وأكد أن المفاعل النووي الذي يعتزم الأردن إنشاؤه ما زال يحاط بالكثير من الأسئلة التي تحتاج لإجابات واضحة لا يملكها المسئولون فيما اعتبر أن مشروع المفاعل النووي حسب أراء الخبراء أنه لا جدوى من إنشائه في بلد مثل الأردن جديد في الطاقة النووية.
وأضاف أن دول العالم كافة تعمل على التوقف عن العمل بالمفاعلات النووية وتعمل عن البحث عن مصادر الطاقة البديلة والتي تتمثل في الطاقة الشمسية والرياح .
وبين اهمية الصخر الزيتي الذي ينعم الأردن بكميات جيدة منه والذي يعتبر مصدرا مهما للطاقة.
وأكد الخرابشة على ضرورة العمل على دراسة الأثر البيئي للمفاعل النووي قبل طرح عطاء المشروع , ودراسة مصادر المياه التي تفي القدرة على تبريد المفاعل النووي وعدم التعرج بالقول بأن هنالك مياه الخربة السمراء لأنها تستخدم في عمليات الزراعة.