عمان–نضال الوقفي - قال خبراء إن التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في صناعة القرار الإقتصادي من شأنها الوصول بالجهود الوطنية إلى الحد الأقصى الممكن في صناعة القرار الصائب اقتصاديا، فضلا عن كونها تحقق الإستقرار التشريعي اللازم للتنمية الإقتصادية التي تمكن الأردن من تجاوز أزمته الإقتصادية الراهنة و تحقق النهوض الإقتصادي المنشود.
وأضافوا في أحاديث ل» الرأي» أن أيا من أطراف المعادلة الإقتصادية الوطنية غير قادر على اتخاذ القرار منفردا في ظل الظروف الإقتصادية و السياسية الراهنة إقليميا و ما ترتب عليها من انعكاسات إقتصادية محليا ، فضلا عن كون القطاع الخاص أعلم بالمشكلات التي تواجهه لتحقيق النمو الإقتصادي المطلوب و بالتالي كيفية الدعم الحكومي اللازم لإيجاد الحلول لها.
و في هذا المضمار قال رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي د. جواد العناني « أعتقد أنه إذا كان الهدف من تمتين الشراكة بين القطاع العام و الخاص هو صنع القرار فهذا أمر جيد و مرحب به لأن أيا من أطراف المعادلة الوطنية الثلاث و هي الطرف السياسي الممثل بالحكومة و الإقتصادي الممثل بالقطاع الخاص و الإجتماعي الممثل بمؤسسات المجتمع المدني غير قادر في ظل الظروف الإقتصادية و السياسية الراهنة التي يمر فيها الإقليم و بالمقابل انعكاساتها الإقتصادية على الأردن من اتخاذ القرار منفردا « مضيفا « أن إجتماع هذه الأطراف الثلاثة في صنع القرار الإقتصادي من شأنه إعطاء الجهود الوطنية أقصى حد ممكن في صناعة القرار الصائب اقتصاديا فضلا عن كون هذه الشراكة تحقق الإستقرار التشريعي اللازم للتنمية الإقتصادية «
من جانبه قال أستاذ الإقتصاد في الجامعة الأردنية د. عبد خرابشة « منذ سنوات و الاتجاه الحكومي يسير نحو التخاصية و قيام الحكومة بوضع التشريعات الناظمة للعملية الإقتصادية و مراقبة حسن تنفيذ القطاع الخاص لها و بالتالي فإن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص تتمثل في قيام القطاع الخاص في عرض المشكلات التي تواجه مسيرته التنموية أمام الحكومة من منطلق أنه الأعلم بهذه المشكلات و الحكومة بدورها تقوم بتقديم الحلول الشمولية ضمن تركيز فكري حكومي يتكون من جوانب ثلاث أولها حرص الحكومة على تنشيط القطاع الخاص لخدمة الإقتصاد الوطني و تنميته و ثانيها المصلحة الحكومية في تحصيل الإيرادات نظرا لقيمتها على صعيد الميزانية العامة و ثالث هذه الجوانب تحقيق الحكومة لمصلحة المستهلك المتمثلة في حصوله على خدمات ذات جودة و بأسعار معقولة من هنا فإن التشاركية بين القطاعين في القرار تؤدي إلى تحقيق الإستقرار التشريعي الضروري لتجاوز الأزمة الإقتصادية و إحداث النمو الإقتصادي «
و أما مدير عام إحدى شركات المقاولات محمد غرايبة فقال « أعتقد أن مشاركة الحكومة و القطاع الخاص في صناعة القرار الإقتصادي أمر فيه تحقيق للمصلحة الإقتصادية العامة نظرا لأن القطاع الخاص يبقى الأدرى بالعقبات التي تواجهه في سبيل تحقيق التنمية الإقتصادية الوطنية التي تعد هدفا مشتركا» مكملا « على سبيل المثال قطاع المقاولات يبقى الأعلم بالمشكلات التي قد تواجهه و مدى تأثيرها على القطاع و هو بالتالي الأعلم بحلول تلك المشكلات و الدعم الواجب تقديمه من الحكومة لتحقيق تلك الحلول على أرض الواقع»
و من الجدير بالذكر قيام رئيس الحكومة في وقت سابق هذا الشهر بالتأكيد على دور القطاع الخاص في تسريع عجلة الاقتصاد والذي يتطلب شراكة قوية وحقيقية بينه وبين القطاع العام، مستندة الى مصلحة مشتركة تصب في المصلحة العامة، وشراكة على مستوى القرارات الاقتصادية، و مستوى تمويل المشاريع التنموية. كما أشار إلى دور الحكومة في توفير المناخ الاقتصادي السليم للقطاع الخاص والبيئة الاقتصادية التي تساعد على النمو الاقتصادي المنشود.
