بكين-ا ف ب- اعلنت الصين امس الجمعة ادنى نسبة نمو تسجلها منذ بدء الازمة المالية اذ بلغت 7,6% خلال الفصل الثاني من العام، بسبب صعوبات داخلية وخارجية يتوقع المحللون ان تحث الحكومة على الاستمرار في تليين سياستها النقدية.
وينمو ثاني اقتصاد عالمي بوتيرة بطيئة منذ عام ونصف العام متأثرا بالازمة في اوروبا وايضا بقيود على القطاع العقاري وفائض في الانتاج في بعض القطاعات.
وتراجع النمو من 10,4% في 2010 الى 9,25% العام الماضي ثم الى 7,8% خلال النصف الاول من هذا العام كما اعلن المكتب الوطني للاحصاءات.
وتعتبر نسبة النمو في الفصل الثاني التي جاءت مطابقة لتوقعات المحللين ردا على اسئلة وكالة داو جونز، الادنى منذ الفصل الاول من العام 2009 التي بلغت 6,6%، حين كانت الازمة الاقتصادية والمالية على اشدها في الدول الغربية وقد طاولت الصين بدرجة اقل.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات شينغ لايون في تصريح صحافي ان التباطؤ «ناجم بشكل اساسي عن تدهور البيئة الدولية الذي قلص الطلب الخارجي» على المنتجات الصينية. وقد تأثرت الصادرات الى اوروبا بشكل خاص.
واوضح شينغ لايون «ان الطلب الداخلي تباطأ ايضا تحت تأثير تدابير الرقابة للاقتصاد الكلي وخصوصا في القطاع العقاري».
وتحدد الحكومة الصينية منذ سنتين عدد الشقق التي يمكن للصينيين ان يشتروها بغية تفادي حصول فقاعة مضاربات في هذا القطاع.
وتراجع الاقتصاد شعرت به الانشطة الاقتصادية بشكل كبير بحسب رين شيانفانغ المحللة لدى مؤسسة آي اتش اس غلوبال انسايت، مقرها في بكين، التي تشدد على «عجز الصين عن امتصاص نمو ادنى».
