عمان-بترا- طالبت الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي مجلس النواب بان يكون لمالكي العقارات دور في لجنة الخبراء عند تحديد مقدار اجر بدل المثل.
وناشد رئيس الجمعية المحامي مازن الحديد لـ(بترا) امس:» مجلس النواب مراعاة الجانب القانوني بموضوع الخبراء بعد ان اغفلت التعديلات الجديدة على قانون حق المالكين بان يكونوا ضمن الخبراء».
وهدف مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012 الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الدورة الاستثنائية الحالية الى تحقيق مزيد من العدالة عند تحديد مقدار اجر المثل لعقود الاجارة المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 بحيث يتم ذلك بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الأراضي ورئيس الغرفة التجارية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لورثة المستأجر للعقارات المؤجرة سواء لغايات السكن او غيره.
وأضاف الحديد ان وجود رئيس الغرفة التجارية في لجنة الخبراء يصب في مصلحة المستأجرين بطريقة مباشرة كون الغرفة تمثل مصالح القطاع التجاري، مبينا ان التعديل الجديد جاء لحساب فئة على اخرى؛ مما قد يؤثر على استقرار المجتمع، وينتج أزمة جديدة فيه .
وقال ان التعديلات الجديدة اغفلت كذلك حقوق المالكين الذين صوبت أوضاعهم بموجب القانون قبل التعديل مشيرا الى رفع آلاف الدعاوى امام المحاكم وتكبد المالك بموجبها خسائر مالية.
