عمان - بترا - فاروق المومني - اكد سمو الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين إن النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة يتطلب زيادة وتفعيل التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذه الفئة.
وبين سموه في لقاء صحفي امس السبت إن ابرز السبل التي يمكن من خلالها زيادة التنسيق عقد اتفاقيات بين مختلف المؤسسات المعنية تتضمن الواجبات الموكلة لكل منها لخدمة هذه الفئة وصولا الى تحقيق المؤسسية في تقديم الخدمات بغض النظر عن الاشخاص الذين يتسلمون ادارة هذه المؤسسات.
وقال سموه إن انشاء المجلس جاء تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في ايجاد مجتمع اردني يتمتع فيه الاشخاص ذوو الاعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة القائمة على الانصاف والتقدير.
ولفت سموه الى إن المجلس لن يتمكن بامكاناته المحدودة دون تضافر جهود جميع الافراد والمؤسسات العامة والخاصة من تغيير الاتجاهات السلبية تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة ما يتطلب استبدال المفاهيم والاساليب والسياسات القديمة باخرى حديثة تستند الى طرق علمية تجعل من الاشخاص ذوي الاعاقة مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات وقادرين على الابداع والانتاج اذا اتيحت لهم الفرصة.
بدورها قالت امين عام المجلس الدكتورة امل النحاس خلال اللقاء إن المجلس حمل على عاتقه منذ تاسيسه دمج الاشخاص المعوقين في المجتمع لا سيما في قطاع التعليم الذي يعد جزءا مهما من عملية رسم السياسات.
ولفتت الدكتورة النحاس الى إن المجلس يسعى في اطار الصلاحيات الممنوحة له الى تنفيذ كامل التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الملكية حول الانتهاكات التي تعرض لها اطفال معوقين في المراكز الايوائية.
وفيما يتعلق باحدى التوصيات الواردة في التقرير حول بناء وتطوير قدرات العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية وتفعيل الرقابة الداخلية قالت النحاس انه تم تدريب كوادر وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية على جميع التفاصيل الفنية والادارية اللازمة لادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بينهم وبين الاشخاص من غير ذوي الاعاقة.
واضافت انه تم تدريب معلمي مدارس الصم في وزارة التربية على اتقان لغة الاشارة لتسهيل ايصال المعلومات للطلبة الصم وتدريب الكوادر العاملة في مجال الاعاقات في مراكز الرعاية الخاصة على معايير الاعتماد العام والخاص التي اصدرها المجلس.
وفيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية اوضحت مدير مديرية متابعة الاستراتيجية والاتفاقية الدولية في المجلس لارا ياسين إن المجلس اعد مسودة مشروع نظام الاعفاءات الجمركية والضريبة العامة على المبيعات للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون وتم رفعه لديوان التشريع والراي وهو الآن قيد الدراسة من قبل اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء.
