عمان - الرأي - شدد خبيران سياسيان على أهمية سيادة حكم القانون للدول الديمقراطية وكطريق حقيقي للأصلاح، بدلا من التهرب من المسؤوليات.
وعرض الخبيران في ندوة بعنوان( سيادة الدستور واحترام القانون)في جامعة الشرق الاوسط أمس لأهمية وجود وعي قانوني لدى المواطن يسهم في رفع منسوب الثقافة القانونية في المجتمع إلى مستوى احترام القانون.
وقال أستاذ القانون في كلية الحقوق في الجامعة الدكتور زهير قدورة، الذي عرض لمعنى سمو وسيادة الدستور، إن «وصف أي دولة انها دولة قانونية مشروط بخضوع الحاكم والمحكوم فيها للقانون على السواء».
لكن قدورة أشار إلى أن خضوع الحكومة للقانون «لا يعني حرمانها من تعديل او إلغاء القانون حينما تشعر أن القوانين لم تعد تحقق الصالح العام»، مبينا أن الخضوع للقانون بعني احترامه وتطبيقه طالما كان نافذا.
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الدكتور محمد بني عيسى إن الطريق الصحيح نحو الاصلاح هو احترام القانون وسيادته، مشيرا إلى جهل الاغلبية لذلك ما يجعلهم يكتفون بالمطالبة دون القيام بدور في عملية التغيير الايجابي.
وبين انه بمقدار ما نحافظ على سيادة القانون بقدر ما نضمن مجتمعا نظيفا من الفساد والجريمة والفئة المتطفلة التي تعيش على واقع الفوضى.
ودعا بني عيسى على أن تسود معاني المساواة والعدالة بين الاردنيين، ومنها ان الاردنيين امام القانون سواء، مشددا على أنه لا معنى للاصلاح دون ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها.
وجرى في ختام الندوة التي شارك فيها مركز شابات حنينا التابع لمديرية شباب مأدبا، وطلبة في الجامعة، وأدارها مدير الاعلام والعلاقات في جامعة الشرق الاوسط كمال فريج حوار تركز على ضرورة تجاوز بدائل احترام القانون التي تسود أحيانا في مجتمعنا، وتطويق المظاهر التي تدلل على تدني منسوب احترام القانون أحيانا.
