أخذت خطوات إستفادة الأردن من صندوق خليجي لتمويل مشاريع تنموية تسارعا , ويسجل لهذه الحكومة أنها حركت المياه التي كانت راكدة فيها نوعا ما .
لا نغفل دور وزارة التخطيط قبل هذا التحريك , وإن كانت الوزارة فيما سبق يدا تصفق وحدها , فقد كانت المعلومات تتوارد من داخل الحكومات المتعاقبة عن تلكؤ بعض الوزراء المعنيين في دفع الخطى في هذا الإتجاه !
الفريق الإقتصادي في هذه الحكومة يبدو أكثر تماسكا وجدية , خصوصا مع إنضمام وزير المالية المخضرم سليمان الحافظ , والحديث مع الأشقاء في الخليج إنتقل من الإنشاء الى مناقشة عميقة وفنية لمشاريع مدروسة .
قبل وقت لم يكن سفراء دول مجلس التعاون الخليجي , يخفون شكواهم من تأجيل بعض المسؤولين تزويدهم بقائمة مشاريع جاهزة للتمويل من صندوق أطلقته دول التعاون لتمويل مشاريع تنموية في الأردن .
ثمة تغيير في أسلوب المباحثات بالإنتقال من المجاملات والإكتفاء بطلب المعونة الى لغة المصالح الإقتصادية والإستثمار وتحقيق العوائد في إطار حرص متبادل على توفير الدعم فما كان يدور في إجتماعات مخصصة لهذه الغاية أو خلال لقاءات ثنائية لم يكن يتجاوز أحاديث عامة لا تدخل الى جوهر المشاريع ولا تحدد مواقيت زمنية لتقديمها .
وزير مختص أسر لي بأن المشاريع جاهزة فعلا لكن ما كان يثير الدهشة هو عدم جاهزية بعض الوزراء لشرحها وأحيانا عدم توفر الجدية أو الإصرار على أن يتم الحصول على مخصصات هذه المشاريع نقدا.
هناك من يدفع الى الحصول على « الكاش « على أهميته لكن في المنظور الإستراتيجي فإن تمويل المشاريع الخيار الأفضل فهو إستخفف من المديونية ويخفف من كلف الطاقة ويخلق فرص عمل ويحقق دخلا متواصلا للخزينة يقلص عجزها في إطار خطة إقتصادية واضحة ويحرك الاقتصاد الوطني , بدلا من تسكير عجز الموازنة لسنة واحدة .
