بقلم: اسرة التحرير
«رغم أنه لا يزال عضوا في ائتلاف ضخم (94 نائبا)، يوجد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في ذروة حملة انتخابات. وهو يفعل ذلك – على عادته – على حساب المواطنين العرب، فيما يستغل هذه المرة قرار لجنة بلاسنر في موضوع ترتيب التجنيد، كي يناكفهم ويحرض ضدهم. خطوة ليبرمان بدأت منذ يوم الاربعاء الماضي، حين زار القرية البدوية الزرنوق في النقب، زعما كي يشاهد البناء غير القانوني. في اثناء الزيارة اصطدم ليبرمان بالنائب طلب الصانع الذي ادعى بان وزير الخارجية وصل الى المكان «كي يحرض ضد البدو». وردا على ذلك قال ليبرمان ان الصانع «ممثل منظمة ارهابية» بل وتعهد – وكأن به عضو في المافيا – «بمعالجته».
«بعد ذلك استغل المؤتمر الصحفي كي يفجر قرارات لجنة بلاسنر، التي في أساسها تقبع النية لادراج العرب بشكل متدرج في الخدمة المدني. «كل حكومات اسرائيل فعلت كل شيء كي تتملص من مشكلة الاقلية العربية»، قال. «كل مواطن اسرائيلي يبلغ الثامنة عشر ملزم بان يخدم خدمة عسكرية أو وطنية. محظور ان يحظى احد بالتأجيل». مفهوم ان اقوال ليبرمان لا تستند الى عمل جدي ومرتب وهي تشكل اساسا غمزة متزلفة لجمهور ناخبيه.
«غير أن لنزعة التهكم لدى وزير الخارجية توجد ترجمة أليمة الى لغة الواقع. فور اعرابه عن موقفه، أعلنت اسرائيل بيتنا والبيت اليهودي عن انسحابهما من لجنة بلاسنر احتجاجا على ما وصفتاه «بالتمييز في صالح العرب» وردا على ذلك أعلن رئيس الوزراء قائلا: «لن أطرح على التصويت قانونا لا يطالب بتجنيد متساوٍ للاصوليين وللعرب على حد سواء وبتحمل مشترك للعبء». وهكذا أنهت عمليا لجنة بلاسنر دورها.
«قصة لجنة بلاسنر تفيد بانه رغم الائتلاف هائل الحجم الذي أقامه، فان نتنياهو لا يزال عالقا بوعي الباقي السياسي وغير قادر على اتخاذ خطوة قيادية تاريخية، ترتب علاقات الدولة مع مواطنيها الاصوليين والعرب. خسارة أنه بسبب ضعفه، فان مئات الاف المواطنين يضطرون لان يكونوا موضوعا لتحريض وزير خارجيتهم. افتتاحية هآرتس
