عمان - الرأي - كشف المسح الميداني الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استخدام تكنولوجيا المعلومات الاتصالات في المنشآت الإقتصادية،أن الغالبية العظمى (99.2%) من منشآت القطاع العام يتوافر لديها خطوط هاتف أرضية، وحوالي 79% منها يتوافر لديها خطوط خلوية. أما منشآت القطاع الخاص، فإن حوالي 93% منها يتوافر لديها خطوط هاتف أرضية، وحوالي ثلاثة أرباعها يتوافر لديها خطوط خلوية.
ويهدف المسح إلى التعرف على واقع استخدام وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنشآت الاقتصادية والتعرف على مدى اهتمام المنشآت الإقتصادية بالبحث والتطوير، وكذلك التعرف على مدى استخدام الموظفين من ذوي الإحتياجات الخاصة لوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها على أداء أعمالهم.
وفيما يتعلق بتوافر الهاتف، فقد بينت النتائج أن الغالبية العظمى (99.2%) من منشآت القطاع العام يتوافر لديها خطوط هاتف أرضية، وحوالي 79% منها يتوافر لديها خطوط خلوية. أما منشآت القطاع الخاص، فإن حوالي 93% منها يتوافر لديها خطوط هاتف أرضية، وحوالي ثلاثة أرباعها يتوافر لديها خطوط خلوية.
وبالنسبة لعدد الخطوط الهاتفية في المنشآت الإقتصادية، فقد بلغ متوسط عدد الخطوط الأرضية في القطاع العام 47 خطاً، في حين أن متوسط عددها في القطاع الخاص بلغ 5 خطوط. أما خطوط الهاتف الخلوي، فقد بلغ متوسط عددها في القطاع العام 49 خطاً، مقابل حوالي 12 خطاً في القطاع الخاص.
أما متوسط المصاريف الشهرية على الخطوط الأرضية، فقد بلغ في منشآت القطاع العام 4007 دنانير شهرياً، مقابل 553 ديناراً في منشآت القطاع الخاص. وبلغ متوسط المصاريف الشهرية على الخطوط الخلوية في منشآت القطاع العام 1779 ديناراً شهرياً، مقابل 741 ديناراً شهرياً في منشآت القطاع الخاص.
أما بالنسبة لتوافر الحاسوب في المنشآت الاقتصادية، فقد بينت النتائج أن جميع منشآت القطاع العام يتوافر لديها أجهزة حواسيب مكتبية، وحوالي 94% منها يتوافر لديها أجهزة حواسيب محمولة. أما منشآت القطاع الخاص، فإن حوالي 87% منها يتوافر لديها أجهزة حواسيب مكتبية، وحوالي نصفها يتوافر لديها أجهزة حواسيب محمولة.
وأظهرت البيانات أن نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحاسوب لأداء أعمالهم اليومية بشكل منتظم في المنشآت الإقتصادية التي تمتلك أجهزة حاسوب قد بلغت 57% في منشآت القطاع العام، مقابل حوالي 29% في منشآت القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتوافر الإنترنت، فقد بينت النتائج أن حوالي 99% من منشآت القطاع العام وحوالي 74% من منشآت القطاع الخاص تستخدم خدمة الإنترنت. وأظهرت النتائج أن المنشآت العاملة في الوساطة المالية والمنشآت العاملة في الكهرباء والغاز والماء تستخدم جميعها خدمة الإنترنت، في حين تستخدمه 96% من المنشآت العاملة في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية، وكانت أدنى نسبة استخدام في المنشآت العاملة في النشاطات الإستخراجية حيث بلغت 40%.
وحول كيفية الاتصال بالإنترنت، فإن حوالي 52% من منشآت القطاع العام وحوالي 84% من منشآت القطاع الخاص يتصلون بالإنترنت عن طريق الإشتراك ADSL، فيما يتصل حوالي 9% من منشآت القطاع الخاص بالإنترنت عن طريق الإشتراك WIMAX.
كما وأظهرت البيانات أن نسبة الموظفين الذين يستخدمون الإنترنت في المنشآت الإقتصادية التي تمتلك خطوط إنترنت قد بلغت حوالي 65% في منشآت القطاع العام، مقابل حوالي 67% في منشآت القطاع الخاص.
وأظهرت نتائج المسح أن 8.5% من منشآت القطاع العام التي تستخدم خدمة التجارة الإلكترونية عبر الانترنت، مقابل 16.2% من منشآت القطاع الخاص.
كما بينت النتائج بأن عدم إيمان المنشآت بأهمية التجارة الإلكترونية كان السبب الأبرز لعدم استخدامها في القطاعين العام والخاص إذ بلغت النسب الخاصة بهذا السبب (43.2% و37.5%) من المنشآت في القطاعين العام والخاص على التوالي.
وبينت النتائج أن حوالي 89% من منشآت القطاع العام تتعامل مع بوابة الحكومة الإلكترونية، بينما كانت النسبة لمنشآت القطاع الخاص حوالي 31%. وأظهرت نتائج المسح ً أن الفائدة من استخدام الحكومة الإلكترونية تكمن في توفير الوقت المستغرق في الحصول على الخدمة بنسبة بلغت حوالي 93% لمنشآت القطاع العام التي تعاملت مع بوابة الحكومة الإلكترونية، مقابل ما نسبته حوالي 99% من منشآت القطاع الخاص. وفيما يتعلق باستخدام الخدمات البريدية، فقد أظهرت النتائج أن منشآت القطاع العام هي الأكثر تعاملاً ومراجعة لمكتب البريد الأردني (99.2%)، بينما كانت منشآت القطاع الخاص الأقل تعاملاً وبنسبة بلغت 38.9%.
وبالنظر إلى أنشطة منشآت القطاع الخاص التي تستخدم البريد الأردني، يلاحظ أن المنشآت العاملة في الأنشطة الإستخراجية، والإنشاءات، والصحة والعمل الإجتماعي حازت على نسبة 100%. أما المنشآت ذات الأنشطة الخدمية والمجتمعية فقد جاء تعاملها مع البريد الأردني متدنياًٍ جداً مقارنةً بباقي المنشآت إذ بلغت نسبتها حوالي 65%.
كما وأظهرت النتائج بأن المتوسط العام للمصاريف الشهرية المدفوعة من قبل المنشآت الإقتصادية على الخدمات البريدية المحلية قد بلغ 50 ديناراً وبلغ 111 ديناراً لخدمات البريد الدولية.
وبين المسح اهتمام المنشآت بالبحث والتطوير ودور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بينت النتائج أن حوالي 83% من منشآت القطاع العام تشجع على البحث والتطوير، بينما كانت النسبة لمنشآت القطاع الخاص حوالي 53%. وقد تنوعت مجالات التشجيع على البحث والتطوير والتي شملت تقديم الحوافز ورعاية الابتكارات، والتعاون مع مراكز البحوث والجامعات، وتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال.
ويستخدم حوالي 71% من منشآت القطاع العام و53.2% من منشآت القطاع الخاص التكنولوجيا في البحث والتطوير، وحوالي 68% من منشآت القطاع العام و52.2% من منشآت القطاع الخاص تعتقد بأن انتشار الحاسوب والإنترنت يشجع على البحث والتطوير.
كما وقد عني المسح بإظهار دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت الإقتصادية التي تستخدم الحاسوب لأداء أعمالها اليومية، حيث أظهرت النتائج أن منشآت القطاع العام كانت الأكثر توفيراً لفرص العمل للأفراد من ذوي الإحتياجات الخاصة إذ بلغت نسبة منشآت القطاع العام التي يعمل لديها موظفون من ذوي الإحتياجات الخاصة حوالي 47% مقابل حوالي 10% من منشآت القطاع الخاص.
وأظهرت النتائج أن العاملين من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع العام كانوا الأكثر استخداماً لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في أعمالهم اليومية وبلغت نسبتهم حوالي 85% من مجموع العاملين من ذوي الإحتياجات الخاصة في القطاع العام، بينما بلغت النسبة في منشآت القطاع الخاص حوالي 30%.
ويذكر ان المسح نفذ على عينة من المنشآت الإقتصادية في القطاعين العام والخاص بلغ حجمها 3297 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات العاملين، وقد تم نشر البيانات على مستوى القطاع وفئات العمالة للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 5 فأكثر.