في 25/1/2006، جرت الانتخابات التشريعية في فلسطين ، واقتصرت المشاركة فيها على فلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، اي سكان الضفة والقدس والقطاع ، وهذا يعني ان جزئي الشعب الفلسطيني الآخرين لم يشاركوا في الانتخابات الفلسطينية. سواء الذين يعيشون في المنافي والشتات، حيث لم تتح لهم بعد اتفاقات اوسلو وتداعياتها واستحقاقاتها ممارسة حقهم في العودة الى فلسطين، كما لم تصل بعد سلسلة المفاوضات الماراثونية الفلسطينية الاسرائيلية لمعالجة ومناقشة القرار الدولي 194 الذي يؤكد على حق المشردين الفلسطينيين الذين طرد وا عام 1948 بالعودة الى الاماكن التي هجروا منها، وبالتالي ممارسة حقوقهم فيها. وكذلك لم يشارك في هذه الانتخابات المقيمون في مناطق الاحتلال الاولى عام 1948 ، اي سكان الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، بسبب حملهم للجنسية الاسرائيلية بعد عام 1948 ، حيث بقي منهم حوالي 150 الف نسمة، ويقد ر عددهم اليوم بأكثر من مليون نسمة يتمتع منهم بحق التصويت للكنيست الاسرائيلي اكثر من 500 الف ناخب. في 28/3/2006، ستجرى انتخابات الكنيست السابعة عشر، تتنافس فيها ابرز القوائم الاسرائيلية حيث تعطي استطلاعات الرأي لحزب كاديما حوالي اربعين مقعدا ولحزب العمل اكثر من 20 مقعدا والى الليكود اقل من 15 ، مقعدا ، بينما يتنافس على الصوت العربي الفلسطيني بالاضافة الى الاحزاب الصهيونية التقليدية وخاصة حزبي العمل وكاديما، يتنافس عليه مجموعة من الاحزاب العربية الرئيسية وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة النائب محمد بركة، وحزب التجمع الديمقراطي برئاسة النائب عزمي بشارة، والقائمة العربية الموحدة التي تجمع ثلاثة احزاب هي الحركة الاسلامية (حزب الوحدة العربية) برئاسة ابراهيم صرصور والحركة العربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي والحزب الديمقراطي العربي برئاسة طلب الصانع، وهذه الاحزاب والقوائم كانت ممثلة بالكنيست القائم بثمانية مقاعد بعد ان تجاوزت نسبة الحسم في الانتخابات والبالغة 5ر1 بالمئة من نسبة المقترعين وقد حصلت كل منها على: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على 92 الف صوت، التجمع الديمقراطي على 725 الف صوت بينما حصلت القائمة العربية الموحدة على 67 الف صوت. في الانتخابات المقبلة التي ستجرى يوم 28/3/2006 ، ستكون نسبة الصم 2 بالمائة من عدد المقترعين، وهذا يعني ان الحد الادنى لنجاح اي قائمة يحتاج لحوالي من 70 الى 80 الف صوت، مما يشكل خطرا على حجم التمثيل العربي الفلسطيني في الكنيست. في عام 1992 ، كانت الانتخابات في اسرائيل محطة مفصلية للوسط العربي الفلسطيني لقد حقق الفلسطينيون نجاحا ملحوظا، اذ نجح ثلاثة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ونجح اثنان من الحزب الديمقراطي العربي، في ظل نتائج اعطت لليمين الاسرائيلي 59 مقعدا واعطت للتحالف اليساري الذي تشكل من حزب العمل وحركة ميرتس 56 مقعدا، واستطاع في حينها اسحق رابين تشكيل الحكومة من 56 مقعدا بدعم مباشر من النواب العرب الخمسة والذين اطلق عليهم وصف «القوة المانعة» اي تلك التي تحول دون سقوط حكومة اسحق رابين والتي تحول دون تمكين الليكود مع باقي الاحزاب اليمينية من تشكيل الحكومة رغم امتلاكهم لـ59 مقعدا. في تلك الانتخابات، وعلى اثر تلك الوقائع السياسية وخاصة بعد ان توصلت حكومة رابين لاتفاق اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق خطوات ايجابية عملية لمصلحة الفلسطينيين في اسرائيل، كتحسين مخصصات التأمين الوطني للأولاد العرب اسوة باليهود وزيادة الدعم للبلديات العربية اسوة بالبلديات اليهودية وتخفيف الضريبة على الارض لمصلحة اصحابها العرب وغيرها من المكاسب المعيشية والسياسية التي نبهت الفلسطينيين بأهمية الانتخابات واهمية زيادة التمثيل العربي في الكنيست. في 29/5/1996 ، زاد عدد التمثيل الفلسطيني في الكنيست من خمسة مقاعد كما اعطت نتائج الانتخابات عام 1992 لتصبح 9 مقاعد بدون ان نحسب الذين نجحوا عبر الاحزاب الصهيونية وهم اربعة مقاعد اثنان عن طريق حزب العمل وواحد عبر الليكود وواحد عبر حركة ميرتس اليسارية. في انتخابات الكنيست عام 1999 زاد التمثيل الفلسطيني الى عشرة نواب عبر الاحزاب العربية ، اضافة الى الذين نجحوا عبر الاحزاب الصهيونية. في الانتخابات التشريعية التي جرت للكنيست في 6/2/2001 ، تراجع التمثيل الفلسطيني الى ثمانية نواب بسبب خلافات وانشقاقات طرأت على الحزب الديمقراطي العربي بانشقاق محمد حسن كنعان وتشكيله للحزب القومي الذي اخفق في الوصول الى الكنيست كما خرج النائب توفيق الخطيب من الحركة الاسلامية وادى ذلك الى انحسار تمثيلها بنائب واحد فقط هو عبدالمالك دهامشة. انتخابات عام 1992 للكنيست نبهت الفلسطينيين الى اهمية زيادة تمثيلهم وحضورهم في المجتمع الاسرائيلي، ونبهت ايضا المجتمع الاسرائيلي الى اهمية وخطورة ازدياد التأثير الفلسطيني على مكونات المجتمع الاسرائيلي وسياساته وخياراته وبات اصطلاح وتعبير «الخطر الديموغرافي» احدى مكونات واهتمامات السياسة الامنية الاستراتيجية الاسرائيلية، ولذلك وضعت القوى النافذة واجهزة الامن ومؤسسات صنع القرار في اسرائيل سياسة ثابتة لابعاد الخطر الديموغرافي الفلسطيني عن اسرائيل من خلال عدة خطوات احترازية منها: اولا: زيادة الهجرة اليهودية والاجنبية لاسرائيل، لتحجيم وتقليل نسبة الحضور الفلسطيني في مكونات المجتمع الاسرائيلي. ثانيا: العمل على تفتيت المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل بوسائل واساليب امنية وسياسية مختلفة. ثالثا: زيادة عملية الدمج المحسوبة للفلسطينيين داخل اسرائيل عبر تمييع انتمائهم الوطني والقومي والديني. رابعا: زيادة نفوذ وتأثير الاحزاب الصهيونية ونشاطها في الوسط العربي الفلسطيني داخل اسرائيل. خامسا: منع عمليات التزاوج والاختلاط والحصول على الجنسية الاسرائيلية لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 ، اي اهل الضفة والقدس والقطاع مع فلسطينيي الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة. الانتخابات في اسرائيل من وجهة نظر الاحزاب العربية الفلسطينية، ليست مجرد تحقيق المزيد من المكاسب المعيشية لجزء الشعب الفلسطيني من ابناء الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، بل هي خطوات تراكمية متواصلة لتحقيق المساواة لهم على ارض وطنهم وازالة الظلم التاريخي الذي وقع عليهم جراء النكبة عام 1948 وتداعياتها وقيام دولة اسرائيل على ارض وطنهم كجزء لا يتجزأ من مكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة الذي يتطلع الى تحقيق حقوقه الثلاثة، حقه في المساواة لفلسطينيي الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، وحقه في الاستقلال لفلسطينيي الضفة والقدس والقطاع، وحقه في العودة لفلسطينيي الشتات من اللاجئين والنازحين.
