كل أردني منا؛ يؤمن أيمانا عميقا بصواب وجدوى رؤية جلالة مليكنا المفدى في الإصلاح والتقدم نحو المستقبل الذي ننشده جميعا، كما نص عليه كتاب التكليف السامي لحكومته.. حكومتنا القائمة. ولكي تنجح الحكومة في تنفيذ تلك الرؤية النبيلة لا بد لها من النجاح في التنفيذ المؤثر لبرنامجها الوزاري، خاصة في الشؤون التالي ذكرها حسب درجة أهميتها لمواجهة التحديات الجسام التي نتصدى لها: في الشؤون الخارجية: يكفينا ما يقوم به جلالته من جولات قيادية ودبلوماسية وإعلامية توضح جميع مواقفنا من الأحداث الجارية بتسارع كبير، لا يترك حادثا واحدا دون معالجة شافية في الدول ذات العلاقة به بمقدرة فائقة، من اليابان وحتى أمريكا وما بينهما، من دول تحسنت علاقاتنا بها تحسنا ملحوظا، ويوجه توجيها مؤثرا سفاراتنا فيها لترسيخ تلك العلاقات الطيبة معها. في الشؤون الدفاعية والأمنية: يكفينا أن جلالته هو القائد الأعلى لمؤسسات القوات المسلحة الأردنية؛ والأمن العام؛ والمخابرات العامة؛ والدفاع المدني؛ وهي مؤسسات دائمة التطور والتقدم نحو أعلى مقدرة وكفاءة في اختصاصها وواجباتها ومسؤولياتها، نحمد الله تعالى عليها. أما وعي الشعب الأردني وحذره وانتباهه، ومقدرته على التضحية والفداء بشجاعة يعرفها الأعداء قبل الأصدقاء فتشكل درعا واقيا لحياتنا الآمنة المستقرة وسلامنا الوطني. في الشؤون السياسية : نحن إن تشبثنا بنص وروح دستورنا الديمقراطي العريق، الذي يضاهي أرقى الدساتير الديمقراطية في العالم، وإذا عدلنا القوانين التي تحتاج إلى تحديث وتطوير يتناسب مع حاجاتنا، وبتدرج منطقي لا يثب بنا إلى ما لا نريد أو نرغب مثل: ( الانتخاب النسبي المدمر لإستقرار سلطاتنا التنفيذية والتشريعية)، سنقدر على انعاش مشاركتنا وثقافتنا السياسية، وعلى تحصين مباديء الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان في حياتنا، وعلى تعزيز وحدتنا الوطنية التي لا يقدر على مسها أي خوان غدار شرير. في الشؤون الاجتماعية : لن تقدر قوانين الدنيا كلها على تغيير أساليبنا ووسائلنا وتقاليدنا وأعرافنا وأخلاقنا التي حصنت حياتنا الإنسانية السمحة، إذا لم تطع إرادتنا الحاسمة، وإذا لم تنبع من ضمائرنا التي قبلت واعتنقت نبل ديننا الإسلامي الحنيف الرحيم، وديننا المسيحي الرئيف. لقد رضعنا تلك القيم الإنسانية النبيله مع حليب أمهاتنا، واعتدنا عليها من رعاية آبائنا وأجدادنا، حتى أصبحت المحرك الأقوى لعقولنا وقلوبنا. إنها نحن.. وهي من أرواحنا وأجسادنا واحدة ونفس الحال الذي نحن عليه، لا تقدر الدنيا كلها على تغيير حبة منا أو فينا، إلا إذا أردنا عن طيب خاطر وفي سبيل مصالحنا الشخصية والعامة. ولعل في موقف جلالته وموقفنا من تدنيس الدينمارك لسيرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عظة لمن تسول له نفسه إصابتنا بما لا نريد. في الشؤون الإقتصادية: علينا أن نعي وعيا كاملا أن نجاح الإصلاح فيها يعتمد على نجاح مؤسساتنا العامة في تحقيق تخفيض نسب الفقر والبطالة والهدر المألوف؛ وتوازن الواردات والصادرات؛ وتنشيط التنافس الاقتصادي الحر المنصف؛ والتصدي الحازم الحاسم للفساد والمفسدين بقوة وشفافية؛ والسيطرة التامة على العمالة الوافدة وتخفيض نسبتها لتكون نافعة ومانعة للبطالة المحلية؛ والعمل على تخفيض الضرائب والرسوم؛ ورفع مستوى الاحتياط المالي. كما علينا أن نعي وعيا كاملا أن نجاح مؤسساتنا الاقتصادية الخاصة يعتمد على إدراك الحقيقة بأن نجاحها لا يعتمد على ما ينفع أصحابها من أرباح ونمو وحسب، بل يعتمد أيضا وإلى حد كبير على ما ينفع كل موظف وعامل فيها بزيادة أجره ودخله من أرباحها بنسبة كافية تمكنه من الحصول على ما يحتاج للإنفاق أو التوفير أو الاستثمار أو تحقيق مصالحه الشخصية. كما لا بد لنا من أن نعتقد اعتقادا راسخا أن الاقتصاد الناجح هو الذي يقي الشعب ويحميه، ويحرس مؤسساته الخاصة من تزايد أسعار الطاقة والمحروقات. ويحتاج ذلك إلى مشاركة شعبية على أوسع نطاق، ومن قبل القادرين وغير القادرين على تحمل تداعيات رفع أسعارها، وذلك في منع الهدر المألوف فيها؛ والامتناع عن التبذير في استخدامها، والتشبث بترشيد شديد لاستهلاكها، وتحويله من الكماليات إلى الضرورات والحاجات الماسة. في شؤون التعليم والتدريب: بالرغم من النجاح الباهر الذي حققته مؤسساتنا التعليمية والتدريبية العامة والخاصة، لا بد من التأكيد والتركيز أن نجاحها يعتمد على قدرتها وتصميمها على رفع جميع مستويات مواهب وقدرات ومهارات المواطنين؛ سواء في مقاعد التعليم والتدريب في الجامعات والمدارس والمراكز، أو العاملين في كل ميدان بواسطة خطط عامة وخاصة، وبصورة خاصة في قطاع التدريب المهني الذي نحتاج إلى الكثير منه، مما يوفر لنا أكبر عدد من الشواغر في العمالة الوطنية المختصة بأحدث التقنيات الجديدة: الإلكترونية، والصناعية، والزراعية، والمهنية، وما شابه. في الشؤون الإعلامية: من يطالع الصحف الأردنية، لا يفوته عند مقارنتها مع الصحف العربية، أن بعضها في طليعة الصحف العربية وتسمو بعلو كبير فوقها. ومع أن بعضها لا يزال يتقدم نحو الأفضل، خاصة الأسبوعيات منها، إلا أنها تتقدم تدريجيا ولا ضير في ذلك. أما الإعلام المرئي والمسموع فهو مخيب للظن ويحتاج إلى إصلاح سريع مؤثر وشامل ليقبل عليه الأردنيون، فكيف بالعرب أجمعين. والله شاهد علينا جميعا، وهو حسبنا ونعم الوكيل فيما نقول ونفعل...!
