أن اتساع ألهوه آو الفجوة المعلوماتية والرقمية مابين الدول المتقدمه والناميه والذي يجعل التواصل ليس سهلا آو عسيرا لذلك يمكننا القول بان التبعيه للدول المنتجة للتكنولوجيا مسلم بها. آلا انه من الممكن آن تعمل الحكومات من خلال خطط التنمية الاجتماعيه-الاقتصاديه- السياسيه على تقليص تلك الفجوة وبالتالي العمل على دفع الدول المتقدمه لتقديم تسهيلات آو دفع تعويضات للدول الناميه في حال ملائمة خطط التنمية الشاملة لكل من: * تقويه وتنميه المؤسسات الحكوميه والدور التشريعي لها حتى تتمكن من تشجيع ودعم السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه واعاده هيكله القطاع الحكومي وفقا لمعايير تحفز النشاط ألا دائي المرتفع * تعظيم وتفعيل دور القطاع الخاص ودعمه من اجل آن يتمكن من لعب دور اكثر فاعليه في النمو الاقتصادي والرفاهيه الاقتصاديه * تشجيع عناصر الإنتاج الداخليه وراس المال الوطني * نمو اسرع لإنتاجيه العمل من نمو السكان من خلال الجذب المستمر للمستثمرين الاجانب لتحقيق مشاريع كبيره في الاقتصاد والحياه الاجتماعيه وحمايه البيئه * دعم سوق المنافسه وتبني إجراءات مضاده للاحتكار وتخفيض فئات الاستهلاك * تطوير التعليم والبحث العلمي بهدف تسريع عمليه تحديث التكنولوجيا ورفع فعالية النشاطات الاجتماعيه-الاقتصاديه * تطوير النظام المعلوماتي والتعديل المستمر للاقتصاد للوصول لمعايير دوليه معترف بها * تخفيض الدين والعجز المالي تدريجيا للوصول الى إلغاء تام له * المحافظ على معدل تضخم معقول وتخفيض معدل البطالة آن التنافس ألان هو تنافس معرفي والكل يسعى لتوظيف واستيراد العقول المبدعة في هذا المجال ،ولعل خطط التنمية في الأردن متضمنه هذه النقاط وتعمل على تحقيقها بأقل التكاليف مراعيه الحريات الفرد يه والمصلحة الوطنية العليا علما بان المجتمع الأردني مجتمع شبابي والأراضي الاردنيه معظمها صحراويه وزياد معدلات السكان كبيره
