ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والنشاط الملفت في الشأن العقاري تستحق الدراسة والتحليل من قبل الاقتصاديين والمخططين دخول شركات كبرى وطنية واقليمية في مجال الاستثمار العقاري زاد من سعر الاراضي خاصة في عمان وضواحيها بحيث اصبحت الاسعار خيالية بالنسبة للطبقة المتوسطة أما الفقيرة فهي أصلا غير معنية في هذا الارتفاع. ابناء الطبقة المتوسطة اصبحوا عاجزين عن شراء دونم ارض في عمان وضواحيها!! وبالتالي وبمساعدة البنوك فإن توجه الشباب العامل هو نحو شراء الشقق وإذا اخذنا بعين الاعتبار ان الشباب نصف المجتمع لأن المجتمع الاردني مجتمع فتي واذا اعتبرنا ان عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الشباب يخرجون الى سوق العمل في كل عام املا في ايجاد فرصة عمل تؤهلهم للتفكير في مشروع انشاء عائلة والبحث عن مسكن يتناسب مع الدخل المحدود في القطاع العام والخاص ندرك أهمية انتشار ظاهرة الشقق والتزايد العمراني في عمان لدرجة أن العاصمة اصبحت ورشة بناء بكل ما تعني الكلمة!! وفي الوقت نفسه لا يحتاج المرء الى اي صعوبة ليدرك ان عمال هذه الورشة الكبيرة هم من العمال الوافدين!! السؤال او الاسئلة التي تطرحها الاغلبية من المواطنين متعددة أولها. هذا الاستثمار الهائل في الحجر ماذا يستفيد منه المواطن العادي؟ ما هو الافضل الاستثمار في الحجر او الاستثمار في مشاريع انتاجية تستوعب الشباب وتساعد على حل مشكلة البطالة. كيف يمكن للشاب شراء الشقة المنشودة اذا بقي عاطلا عن العمل؟ سألت عددا من الاصدقاء المهتمين في بورصة عمان عن نوعية المشاركين في ماراثون الاسهم فقالوا إنهم اصحاب رؤوس الاموال من أفراد وبنوك وشركات كبرى!! ونتساءل هل هذا النشاط يخلق فرصة عمل للشباب؟ وماذا تستفيد الاغلبية الصامتة من الارباح بالملايين التي تحققها تلك المجموعة المشاركة في ماراثون الاسهم؟! اعتقد أنها اسئلة مشروعة تستحق الاجابة من ذوي الاختصاص. نفهم لو أن الدولة تقتطع من هذه الارباح الهائلة ضريبة تخصص ايراداتها لتشجيع الشباب في البادية والاقاليم البعيدة عن العاصمة من خلال اقامة مشاريع انتاجية تساعد على تنمية اقاليمهم. وعلى سبيل المثال لو أن الحكومات شجعت 500 شاب في كل منطقة واقليم بإقامة مشاريع صغيرة لإنتاج الثروة الحيوانية بحيث تقدم لهم مجانا او شبه مجان الاعلاف بتمويل من هذا الصندوق «صندوق دعم شباب الأقاليم» من الضريبة المستحقة على الاسهم والعقار!! اولا سنخفف البطالة في الأقاليم البعيدة عن العاصمة وثانيا سنوفر الملايين لاستيراد اللحوم والأهم من ذلك سيلحق سكان الاقاليم حصة او جزء بسيط من هذا النشاط. فيشعر الناس أن هذه الماراثونات تفيد الجميع ولا تستثني احدا. واخيرا لنا في ما نهجه جلالة الملك حين طلب تخصيص جزء من اسهم مؤسسات الدولة للعسكريين باسعار مخفضة وميسورة الدفع؟! لتحسين اوضاعهم المعيشية وهم اولى الناس في الاهتمام والرعاية.
