عمان - بترا - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور أن المؤسسة تتفهم مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي، وتتعاطف معها خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومتطلبات الحياة الراهنة.
واكد خلال لقائه اليوم الاحد عدد من متقاعدي الضمان الذين نفّذوا اعتصاماً أمام مبنى الإدارة العامة للمؤسسة للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية  ان المؤسسة تُولي اهتماماً بالغاً لهذه المطالب وانها ستقوم بدراستها بعناية.
وطالب متقاعدو الضمان خلال اعتصامهم امام الضمان بزيادة رواتبهم التقاعدية  والسماح لمتقاعدي المبكر بالجمع بين رواتبهم التقاعدية وأجورهم من العمل في حال عودتهم لسوق العمل، بالإضافة إلى شمولهم بالتأمين الصحي .
وقال النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن زيادة سنوية لأصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال مرتبطة بالتضخم،  وهي زيادة منتظمة سنوية مرتبطة بغلاء المعيشة، بما في ذلك رواتب المبكر التي يتم ربطها بالتضخم عند إكمال المتقاعد سن الستين بالنسبة للذكور، وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.
واضاف بأن المؤسسة تدرس حالياً العديد من الملاحظات والمقترحات حول تعديل بعض بنود القانون المتعلقة بالتقاعد، والحسبة التقاعدية وبخاصة للتقاعد المبكّر، بالإضافة إلى دراسة مسألة عودة صاحب راتب التقاعد المبكر للعمل، ودراسة ربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم قبل إكمال صاحبه السن القانونية للتقاعد الوجوبي، وخصوصاً بالنسبة لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة.
وتأمل المؤسسة التوصل إلى حلول وتعديلات مفيدة وتحقق مصالح مختلف الأطراف وعلى رأسها المتقاعدين.   
 وفيما يتعلق بمطالب المتقاعدين بشمولهم بالتأمين الصحي، أكّد مدير عام الضمان، إيمان المؤسسة بأهمية توفير التأمين الصحي للمتقاعدين والمشتركين، مشيرا الى ان هذا التأمين ادرج ضمن التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان الجديد، الا ان تطبيقه على حد قوله يحتاج إلى دراسة وافية ومعمقة، للتأكد من مدى القدرة على تحقيق النجاح المؤمل في تطبيقه وبما لا يؤثر على كفاءة المؤسسة في تطبيق التأمينات الآخرى.
وتشير بيانات المؤسسة إلى أن عدد متقاعدي الضمان وصل إلى (134) ألف متقاعد من ضمنهم (56) ألف متقاعد على نظام التقاعد المبكر، وسوف تشمل زيادة التضخم بالنسبة لمتقاعدي المبكر حوالي (16) ألف متقاعد ممن أكملوا السن القانونية للتقاعد وهي سن الستين للذكور، وسن الخامسة والخمسين للإناث.