عمان - محمد الزيود - قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة رويدا المعايطة أنها لم تكن مع قرار إلغاء امتحان الكفاءة للجامعات الأردنية، مشيرة إلى الامتحان دفع الجامعات للتنافس على تحسين جودة مخرجاتها.
وشددت خلال إجتماعها امس في مجلس النواب مع لجنة التربية والثقافة والشباب برئاسة النائب نضال القطامين وحضور مقررتها سلمى الربضي ورؤساء الجامعات الخاصة على ضرورة التركيز على مخرجات التعليم لأن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار بالإنسان وليس استثمارا بصناعة الآلات، مؤكدة أن التعليم هو للإبداع وليس للمعرفة فقط.
وردا على استفسارات أعضاء اللجنة ورؤساء الجامعات الخاصة حول استقلالية الجامعات وخفض معدلات القبول قالت المعايطة «على مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العالم والخاص العمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة الوطنية في تحسين التعليم العالي».
ولفتت إلى أنها مع استقلالية رؤساء الجامعات الخاصة في اتخاذ القرارات الأكاديمية في الجامعات.
المعايطة استهجنت المطالب الداعية لخفض معدلات القبول إلى ما دون الـ(60%) في الجامعات الخاصة لأنه يتعارض مع جودة مخرجات التعليم العالي فيما بعد.
وأثنت المعايطة على مطالب النائب سلمى الربضي المتضمنة إعادة النظر بإمتحان الثانوية العامة وإعادة ضريبة الجامعات على المعاملات الحكومية ورفع الرسوم بشكل يناسب الجميع للتخلص من برنامج الموازي وقالت :( لابد من إعادة النظر بإمتحان الثانوية العامة الحالي).
وأكد أن امتحان الثانوية العامة هو الأساس قبل دخول الطالب إلى التعليم الجامعي، مشددة على ضرورة الخروج بشكل جديد له يضمن مخرجات متميزة.
وألمحت المعايطة إلى أنها مع إعادة ضريبة الجامعات على المعاملات الحكومية يساعد بشكل كبير في دعم الجامعات للتخلص من التعليم الموازي.
وانتقدت حرمان الجامعات التي حسنت من ظروفها المالية من الدعم الحكومي، لافته إلى أنها بحاجة إلى المزيد من الدعم ولا يجوز معاقبتها بالحرمان لأنها حسنت ظروفها.
وحول مطالب رؤساء الجامعات الخاصة بفتح تخصصات جديدة أكدت المعايطة إلى أنه يوجد (597) برنامجا متشابها لدرجة البكالوريوس في الجامعات الأردنية.
ودعت رؤساء الجامعات الخاصة إلى الاهتمام بالتعليم التقني في جامعاتهم وتشجيع الطلاب على دراسة تخصصاته.
بدورهم طالب رؤساء الجامعات الخاصة بضرورة الاهتمام بالجامعات الخاصة وزيادة نسبة القبول للطلاب الوافدين.
وشددوا على ضرورة استقلالية الجامعات الخاصة عن تدخل رأس المال ومجلس التعليم العالي، لافتين إلى أن السياسات المتقلبة لمجلس التعليم العالي أثر بشكل سلبي على الجامعات الخاصة، خصوصا ما يتعلق بشروط الاعتماد والتذبذب في معدلات القبول.