عمان - الرأي - أظهر تقرير لجنة الأبحاث الاستثمارية بشركة ميريل لينش ان الدورة الاستثمارية تسير بسرعة متفاوتة حول العالم وتمتاز بالنضوج في الولايات المتحدة وفي مرحلة متوسطة في أوربا وفي اول الطريق الى وسطها في آسيا.
ورأى التقرير أن النمط سيدوم حتى النصف الاول من العام الحالي على الأقل مفضلا الأسهم على السندات والأسهم الغير اميركية على الأسهم الاميركية.
ورجح ان ينهض نمو مجمل الناتج المحلي في الولايات المتحدة من فتوره في الربع الاول لكن الهبوط في حركة المساكن من شأنه ان يؤدي الى تباطؤ في وجهة النمو الشامل إذ أن شأن التصدير والانفاق على القدرة الانتاجية ان يعوضا عن التراخي في القطاع الاستهلاكي ومن المرجح ان يبقى نمو العمالة في وضع محترم،وبالمقابل يحتمل ان يتسارع النمو في منطقة اليورو واليابان.
وقال التقرير ان هدية الوداع التي قدمها ألن غريسبان الى بن برنانكي كانت بيان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي يعطي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) ليونة قصوى فالمعطيات الاحصائية ستحدد الاجراء الذي ستأخذه لجنة السوق المفتوحة في اجتماعها المقرر في 28 آذار.
واعتقد ان مجلس الاحتياط الاتحادي لن يذهب بعيدا في تشدده. وفي غير مكان من العالم متوقعا ان يبادر بنك اليابان الى رفع معدلات الفائدة في الأشهر القادمة وان يتابع البنك المركزي الاوربي تشدده وان يستقيم قريبا منحنى المردود على السندات الاميركية،فترتفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بعض الشيء وتنخفض معدلات الفائدة القصيرة الأجل.
وقال أنه بما ان مردود السندات الحكومية يتراوح بين منبسط الى منقلب، ركز على الاستثمار في السندات الحكومية الاميركية التي تستحق ما بين السنتين والخمس سنوات وننصح بإصدارات البلديات التي تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة، وبالأسهم المميزة كأداة يمكن استعمالها اذا اريد التعرض الى الخطر في السوق الخاضع للضريبة.
وبين أن الأسهم كانت متقلبة حتى الآن في عام 2006،ما يثير القلق حول امكانية تصحيح في الأسعار قد يحصل في الأمد القصير في مناطق عديدة من العالم. من الواضح، ان ثمة مخاطر ورياحا عاصفة قد تعترض الطريق، لكننا نعتقد ان الاساسيات الطويلة الأجل لا تزال بناءة.
وقال ان معدل نمو الارباح في الولايات المتحدة متين وكذلك الامر في أنحاء كثيرة من العالم كما ان مقاييس التقييم والسيولة لا تزال في مستويات صحية خاصة في المناطق غير الاميركية. لذلك، نستمر في نصيحتنا الى المستثمرين ان يعتمدوا التنويع ويستفيدوا من فترات تراجع الأسعار في الأمد القصير.
وتجدر الملاحظة ان التعامل بالأسهم في أسواق الولايات المتحدة على أساس مكررات تضاهي المعدلات الطويلة الأجل. لكن من المهم ان نقر ان الأرباح تنمو بمعدل يقترب من ضعف المعدل التاريخي الذي هو 7,3% منذ 1946 وتطلعات الارباح هي على العموم أعلى من المعيار التاريخي.
وعن إمكانية التصحيح في السوق قال التقرير ان تراجعا بمعدل 10% او ما شابه لن يشكل مفاجأة وقد يكون على الارجح حالة صحية من وجهة النظر الطويلة الاجل لكن هبوطا بمعدل 20% او اكثر،الذي يعتبر المقياس التقليدي للسوق النزولية،مستبعد في نظرنا.
وتابع..أظهرت التجارب ان انخفاضا بهذا المقدار ينجم عادة عن تدهور حاد في الاساسيات او إثر حقبة من المضاربة الزاحفة التي تخلق تطرفا كبيرا في قطاع او اكثر من السوق. وفي نظرنا انهما حالتان غير متوفرتين في الأفق.
وبين ان الارتفاع الاخير في نمو المبيعات فوق العشرة بالمئة والانتاجية المتينة وتوقع دولار ضعيف واسترجاع الأسهم بواسطة شرائها امور توحي بأن التكهنات الحالية حول الأرباح تدل على انها في غاية التحفظ. وهذا يفتح الباب واسعا على مفاجآت ايجابية يمكن ان تحدث في المستقبل.
وطرحت لجنة الأبحاث الاستثمارية عدة أفكار منها متابعة الاستثمار بالسلع في حال تراجع أسعارها فالسلع تمتاز بخصائص قوية لا سيما اذا اعتمد التنويع والتوقيت المناسب ضمن الاتجاه الصعودي الراهن في السياق الطويل والاستمرار في تفضيل الاسهم الغير اميركية على الأسهم الاميركية. وعلى المستثمرين الذين يميلون الى الاسواق الرئيسية خارج الولايات المتحدة ان يتحولوا الى الاسواق الاوربية واليابانية فقد تخلفت آسيا الناشئة في ادائها عن الاسواق الناشئة العالمية حتى هذا التاريخ من العام الحالي وعليه يمكن في الأمد القصير تحقيق الارباح الحاصلة في البرازيل واوربا لتمويل المراكز الاستثمارية في اليابان واندونيزيا وتايوان وتايلند وكوريا (حيث التقييم ونمو الربح بالسهم لا يزالان جذابين خاصة في آسيا الناشئة).
وقالت اللجنة..رغم توصيتنا بتحقيق الارباح في البرازيل في الامد القصير فإن موقعنا الرسمي لم يتغير ونستمر في تحبيذ الاستثمار في السوق البرازيلية كما ينبغي التحول من أسهم الشركات اليابانية التي تركز على التصدير الى الشركات التي تعتمد على الطلب الداخلي والابتعاد عن الصناعات الالكترونية الاستهلاكية والاتجاه صوب الشركات الصناعية والمالية التي تعمل في الداخل إلى جانب النصح بالين الياباني والعملات الاسيوية وخاصة على ضوء القوة الاقتصادية المتنامية في اليابان وتوقع الارتفاع التدريجي في الرنمنبي الصيني مشيرة إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون الى الزيادة في ايراداتهم داخل الولايات المتحدة عليهم ان يعتمدوا التحول من المرافق الى شركات الاستثمار في الاصول العقارية او الى البنوك الضخمة المتعددة الجنسيات ويمكن اضافة اموال جديدة للاستثمار في القطاعات الجذابة في الولايات المتحدة وخارجها في أوقات تراجع أسعار أسهم الماليات والعناية الصحية والتكنولوجيا.
