غزة - سمر خالد - أكد د. صلاح البردويل عضو المجلس التشريعي المنتخب والمتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية في قطاع غزة، أن الحكومة الفلسطينية الحالية مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين رواتب موظفي السلطة مما لديها من احتياط مالي، واصفا تصريحات د. جهاد الوزير وكيل المالية بأن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية قد لا تستطيع معها دفع رواتب موظفيها نهاية الشهر الحالي بأنها كلام في غير محله. وقال البردويل: إذا كان الأمر يتعلق بنا، فنحن لم نستلم الحكومة بعد، وبالتالي الحديث عن أزمة مالية لا يتعلق بالمطلق بفوز حماس في الانتخابات، بل هي أزمة تفتعل دائما وكأن هناك بالفعل أزمة مالية. وردا على الانتقادات التي وجهت إلى حركة حماس بشأن هيئة المجلس التشريعي، وعدم تضمنها نائبا مسيحيا- كما ورد على لسان د. صائب عريقات- عضو المجلس التشريعي من فتح، قال د. البردويل: هذه مزايدات لا نقبل بها، فهيئة المجلس قابلة للتبديل والتغيير، ولا ينبغي أن يقال كل هذا اللغط في تشكيلة هيئة المجلس. وأضاف لدينا أخ مسيحي فاز بأكثر من 54 ألف صوت، ما يدل على أن حماس انتخبت مرشحيها بوعي تام، وأن ما يربطنا بإخوتنا وأبناء شعبنا من المسيحيين هو العلاقة الطيبة وكل ما يخدم مصلحة شعبنا . ومن جانبه أكد الدكتور مازن سنقرط وزير الاقتصاد الفلسطيني أن رواتب شهر شباط الحالي سيتم دفعها كالمعتاد، نافيا ما تردد من أنباء عن عدم قدرة السلطة على صرف الرواتب لحوالي 145 ألف موظف يعملون في وزارات ومؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية. وأضاف سنقرط في تصريحات صحافية هناك حالة ترقب وانتظار لما يمكن أن يكون الحال عليه في الأشهر المقبلة سيما مع ما ستفرضه إسرائيل من عقوبات مالية على السلطة والحكومة الفلسطينية المقبلة . وأشار إلى وجود ضغط دولي كبير على إسرائيل تشارك فيه الإدارة الأمريكية لمواصلة تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من إيرادات الضرائب.
