كتب ــ عصام قضماني - انزلق مؤشر بورصة عمان أمس 5ر4% في موجة هبوط مستمرة أفقدته 661 نقطة في يومين وسط بيع واسع النطاق فيما رشحت في أوساط المتعاملين أنباء عن قيادة محافظ كبيرة من بينها الضمان الاجتماعي لعمليات البيع وهو ما نفاه رئيس هيئة إدارة الاستثمار في المؤسسة مفلح عقل مؤكدا محفظة الضمان مستثمر استراتيجي وليس مضاربا . وقال عقل مبددا مخاوف المتعاملين ومؤكدا أن محفظة المؤسسة معنية بالمحافظة على حقوق الناس وملتزمة بأهداف الاقتصاد الوطني واستقراره الضمان لم يبع سهما في اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء ) بل على العكس نفذ عمليات شراء و لا أرى مبررا لمثل هذه المخاوف فالسوق بوضع جيد والتصحيح نهج طبيعي وهو لا يعني أن البورصة ليست في وضع صحي فالهبوط والارتفاع سمة الأسواق.
ودفع قلق من توقعات متضاربة حيال استمرار موجة هبوط بدأت منذ مطلع الأسبوع صغار المستثمرين إلى تنفيذ بيوعات عشوائية أتت على مكاسب الأسهم لتبلغ خسائر البورصة في يومين نحو 8% متخلية عن نحو 661 نقطة في يومين قريبا من نحو ألف نقطة منذ بداية الشهر وأغلقت أمس أسهم 116 شركة على خسائر في مقابل ارتفاع أسهم 6 شركات من بين أسهم 125 شركة متداولة واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات . لكن عقل قال أن تراجع السوق التي حققت مكاسب قياسية في عام مضى طبيعي لكنه لا يعني أن تعاود ارتفاعها مجددا بدعم من نتائج الشركات القياسية لافتا الى أن التراجع نهج لا ينسحب على بورصة عمان وحدها كما نلاحظه في أسواق عربية أخرى ،ولم يقلل عقل من شأن تأثير الاكتتابات على أداء السوق وقال الاكتتابات زادت المعروض من الأسهم وكانت قد احتاجت الى سيولة وهو ما دفع الى عمليات البيع . ويأمل وسطاء أمس أن تحرك تعليمات ستصدرها هيئة الأوراق المالية الأسبوع المقبل تسمح ببيع الحق بالاكتتاب وبالتمويل على الهامش بورصة عمان الهابطة . لكن متعاملين حثوا على مزيد من الخطوات لوقف نزيف الأسهم المثقلة بالخسائر من بينها إعطاء زخم أكبر لسوق السندات وعقد تفاهمات مع الشركات لاستبدال الاكتتابات بأرباح نقدية أو أسهم مجانية وحجتهم في ذلك الأرباح القياسية المحققة عن عام 2005 .
وحث وسطاء على عدم الانسياق وراء الإشاعة والابتعاد عن المغامرة والتوجه الى الاستثمار المتوسط وطويل المدى في البورصة التي دخلت منذ بداية الأسبوع في حالة قلق وترقب سادت أوساط شريحة واسعة من المستثمرين مردها عدم اليقين حيال أسباب الأداء السلبي للأسهم بالرغم من النتائج القياسية المتمثلة في الأرباح التشغيلية المحققة للشركات ، ومع أن مراقبين ألمحوا الى التأثير الكبير للاكتتابات على أداء السوق من ناحية استحواذها على السيولة الا أنهم لم يقللوا من شأن مخاوف نمت لدى بعض المتعاملين من استمرار التراجع اضافة الى شكوك غير موضوعية اتجاه بعض الأسهم ، مما دفع إلى الإسراع في البيع أملا بتقليل الخسائر أو تحقيق ما ظفروا به من مكاسب في عمليات بيع فردي غير مدروسة ولا تستند الى معلومات علمية مبنية على قراءة معمقة لنتائج الشركات المالية أو لجدوى الاستثمار في أسهم الطرح العام الاولي . وأعاد وسطاء الى الأذهان الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الصناديق الكبيرة كمحافظ استثمار استراتيجي لا يجب أن تتجه للمضاربة الآنية لاعادة الثقة بالأسهم على أسس موضوعية خاضعة لعوامل السوق الطبيعية . وفيما يتعلق بالتعليمات الجديدة المنتظر أن تصدرها الهيئة الاسبوع المقبل فانها ستمكن المستثمر من بيع حقه في الاكتتاب في حال عدم ممارسته لهذا الحق لأي سبب وفق آلية خاصة و تنظم عملية التداول بحق الاكتتاب وهو الحق الناشئ لمساهمي الشركة المصدرة أسهم زيادة في رأس المال والمخصصة لمساهميها لتطوير السوق تعميقه وحماية حقوق المستثمرين والمساهمين من خلال توفير ورقة مالية جديدة.
وتعول السوق أهمية كبيرة على هذه التعليمات الجديدة من ناحية تحقيق حد معقول للتوازن في تدفقات السيولة الى السوق كما أن له أهمية كبيرة من حيث أن المستثمر سيتمكن من بيع حقه في الاكتتاب في حال عدم ممارسة لهذا الحق لأي سبب وفق آلية خاصة كما يتيح في حال عدم تمكن المستثمر من الاكتتاب أو بيع حقه في الاكتتاب توفير السند القانوني بتمكين الشركة المصدرة من بيع هذا الحق وتقييد حصيلة البيع لصالح المستثمر كذلك فان السماح بالتمويل على الهامش سيمنح الوسطاء والبنوك هامشا معقولا من المرونة لإتاحة سيولة مناسبة تعوض ما سحبته الاكتتابات . ودعا مستثمرون الى اعادة النظر في الاسعار الافتتاحية للاصدارات الجديدة التي شكلت اغراء لصغار المتعاملين دفعتهم لتصفية سريعة لمحافظهم للحاق بالاكتتابات فيها . وقال وسطاء أن نقص السيولة في جعبة المتعاملين دفع الى موجة تسييل لاسهم في شركات متداولة للحاق بالاكتتابات الواسعة سواء في الطرح العام الأولي الذي بات أكثر إغراء أو في أسهم الزيادة لكنهم لم يستبعدوا استمرار ذيول تأثير ضريبة التداول التي رفضها النواب ، وكان السوق الأولي شهد ارتفاعا ملحوظا بقيمة الإصدارات الأولية للأسهم الجديدة المسجلة حيث بلغت قيمتها 2ر883 مليون دينار نهاية عام 2005 مقارنة مع 1ر207 مليون دينار للعام السابق بارتفاع نسبته 327 بالمائة. واشار الى ارتفاع قيمة السندات الحكومية المسجلة لدى الهيئة 614 مليون دينار نهاية العام 2005 مقابل 330 مليون دينار العام 2004 بارتفاع نسبته 86 بالمائة.
وتراجع مؤشر البورصة أمس الى 7625 نقطة من 7984 نقطة بنسبة 5ر4 %.
في تداولات هابطة بلغت 8ر38 مليون دينار لنحو 9ر7 مليون سهم نفذت من خلال 7992 عقدا. واحتل قطاع الخدمات المرتبة في حجم التداول بنسبة 6ر49 % وجاء ثانيا قطاع البنوك بنسبة 7ر39 % وثالثا قطاع الصناعة بنسبة 1ر10 % وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 6ر0 % . . وأغلقت مؤشرات القطاعات على خسائر من دون استثناء وتراجع مؤشر البنوك بنسبة 92ر4 % و الخدمات بنسبة 31ر4 % ولقطاع التأمين بنسبة 27ر4 % للصناعة بنسبة 35ر3 % . . وشكلت الشركات الخمس الاكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 9ر53 بالمائة من حجم التداول الاجمالى0 حيث بلغ حجم تداول البنك العربى 4ر8 مليون دينار0 وشركة المستثمرون العرب المتحدون 1ر5 مليون دينار0 وشركة الشرق العربى للاستثمارات المالية والاقتصادية 4ر4 مليون دينار0 والبنك الاردنى للاستثمار والتمويل 6ر1 مليون دينار0 وشركة الشرق العربى للاستثمارات العقارية 5ر1 مليون دينار. وبالنسبة للشركات الخمس الاكثر ارتفاعا فى أسعار أسهمها فهى شركة المقايضة للنقل والاستثمار وشركة أعمار للتطوير والاستثمار العقارى بنسبة 9ر4 بالمائة والشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 6ر4 بالمائة وشركة مصانع المنظفات الكيماوية العربية 2ر2 بالمائة وشركة الثقة للاستثمارات الاردنية 6ر1 بالمائة . أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي بندار للتجارة والإستثمار بنسبة (03ر5%)، الاتحاد لتطوير الاراضي بنسبة (02ر5%)، البنك التجاري الأردني بنسبة (02ر5%)، العربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة (01ر5%)، وبنك الاسكان للتجارة والتمويل بنسبة (00ر5%).
