كتب - عصام قضماني - استحوذت الاكتتابات سواء في الإصدارات العامة الأولية أو أسهم الزيادة على مايزيد عن مليار ونصف المليار دينار من السيولة المتاحة في السوق في تطور غير مسبوق سجل لسنة 2005 ، عكس التوسع الذي شهدته الشركات وفي ذات الوقت حجم الارباح القياسية التي تحققت لكن النتائج لم تخل من أثار سلبية .
من نحو ماية شركة قررت على مدى العام الفائت ومع بداية العام الحالي زيادة رؤوس أموالها اما عن طريق الاكتتاب أو التوزيع المجاني أو طرح أسهم جديدة وهو ما يعرف بالطرح الأولي العام أو التحول الى شركات مساهمة عامة مما أدى إلى زيادة المعروض من الأسهم في السوق لكنه في المقابل سحب جزءا من السيولة الموجهة اليه ، ومع أن هذا التطور سيعطي السوق عمقا جديدا بيد أنه جاء على حساب السيولة وبالتالي انعكس على حركة الطلب وأدى كما هو تبين إلى تراجع أسعار الأسهم لمستويات كبيرة .
وقد لاحظ المتعاملون في السوق أن تجاوب الاسهم مع الاكتتابات كان سالبا اذ أن الشركات التي أعلنت نيتها زيادة رساميلها عن طريق الاكتتاب واجه سهمها في السوق اعراضا ملحوظا من جانب المتعاملين كما أن بعض حملة الاسهم فيها اتجهوا للتخلي عنها بينما كانت الشركات التي تتجه الى رفع رأس المال عن طريق التوزيع المجاني تواجه طلبات جيدة نسبيا تعزز أسعار اسهمها في السوق مقابل صعود قياسي لشركات قررت توزيع أرباح نقدية بنسب كبيرة كما في حالة الاسمنت الأردنية . وبغض النظر ما اذا كان اتجاه السوق موضوعيا حيال هذه الحالة أم أنه متوقع ففي نهاية المطاف لا يمكن التكهن حيال المزاج العام أو الاسباب التي أدت لمثل هذه النتائج سواء كانت موضوعية خاضعة لالية السوق أم أنها غير ذلك لكن بالتأكيد فقد كان للاكتتابات المتزايدة الاثر الاكبر في قيادة السوق الى مثل هذا الاتجاه وتسبب في جزء لا بأس به من موجة الهبوط الكبيرة التي توقفت في تداولات نهاية الاسبوع عندما حصلت الاسهم على دعم بعد رفض النواب لتوصية ضريبة التداول لكن لم يستبعد بعد الاثر المستمر للاكتتابات .
هذه النتائج التي يمكن قراءتها بوضوح ستحتاج من الشركات التي أعلنت نيتها رفع رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب ولم تبدأ بعد اجراءات التنفيذ الى وقفة تأمل باتجاه اعادة النظر في توصياتها خصوصا تلك التي لا تحتاج الى سيولة فورية لتمويل مشاريع توسعية أو تلك التي تمكنها أرباحها المميزة من التعويض بها عن الاكتتابات وبالتالي الاكتفاء برسملة جزء من الارباح مع احتفاظها باجراء اكتتابات لاحقة في ظروف أفضل بالنسبة للسيولة وللسوق . هناك شركات تنبهت لوقع الاكتتابات في الظروف الراهنة على السوق وقررت تأجيل توجهاتها بزيادة رساميلها عن طريق الاكتتابات لفترة تكون مواتية والاكتفاء بتوزيعات نقدية أو توزيع أسهم مجانية مما كان له أثر واضح على أسعار أسهمها في السوق .
على أية حال عام 2005 عام الاكتتابات سواء في الإصدارات العامة الأولية أو أسهم الزيادة الأمر الذي يعكس مدى فائدة الشركات من الإرباح المحققة القياسية وتوفر سيولة كبيرة . الاكتتابات تتطلب سيولة كبيرة لكن تقاربها يحد من المرونة ولا يتيح إعادتها إلى السوق وإخراجها وقت الحاجة الامر الذي يحتاج الى خطة للاكتتابات تضمن حدا معقولا من التوازن وبشكل لا يؤثر على السيولة من جهة وعلى أسعار الأسهم من جهة أخرى وبما يمكن المستثمرين من ترتيب أوضاعهم ماليا وفق الخطة وبشكل يحد من الانسحابات السريعة والعشوائية في بعض الأحيان من الأسهم لصالح الاكتتابات .
