أدانت حركة فتح اليوم السبت تهديدات إسرائيل بشن "حرب اقتصادية" ضد الشعب الفلسطيني بعد أن تشكل حركة حماس الحكومة المقبلة.
وقالت فتح في بيان "إن هذا التهديد يشكل عقابا لشعبنا على ممارسته الديمقراطية
واختياره لممثليه في المجلس التشريعي الفلسطيني بحرية وشفافية".
وأكد البيان"أن أي تهديد لاي فصيل فلسطيني إنما يستهدف شعبنا
بكامله وأن إشهار السلاح الاقتصادي هو إعلان حرب عليه
ويكشف عن نوايا إسرائيلية خطيرة للتحلل من جميع الالتزامات
الدولية التي وافقت عليها".
ودعا البيان إسرائيل "لوقف سياسة التهديد والوعيد العدوانية التي
تترافق مع سياسة التصعيد"قائلا إن استمرار "تلك الانتهاكات
سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف والفوضى وإراقة الدماء".
وناشدت الحركة المجتمع الدولي "ممارسة ضغط فعلي على
الحكومة الاسرائيلية لوقف سياستها اللا إنسانية ضد الشعب
الفلسطيني".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي المؤقت أيهود أولمرت قد أرجأ
إلى يوم غد اتخاذ قرار بشأن تفاصيل خطة العقاب الجماعي
للفلسطينيين وبدء تنفيذها وذلك عندما تقترع حكومته على
إجراءات هذه الخطة.
وقالت مصادر في الحكومة الاسرائيلية إن إرجاء اتخاذ القرار
بشأن خطة العقاب الجماعي جاء بسبب خلافات بين كبار
المستشارين حول تفاصيلها فيما أشارت مصادر أخرى إلى
ضغوط أوروبية كسبب لهذا الارجاء.
وترمي الخطة لفرض حصار أمني- اقتصادي على الفلسطينيين.
وتشمل منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الاخضر
وتكريس الفصل بين الضفة وغزة ووقف تحويلات الجمارك ومنع
مرور البضائع الفلسطينية وإغلاق معبر رفح وإلغاء التراخيص
لبناء المرفأ والمطار.
وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه الاجراءات تهدف إلى "أن يدرك
الفلسطينيون عواقب تصويتهم" زاعمة إنها لا تستهدف الشعب
الفلسطيني ولا رئاسته بل الحكومة التي تقودها حركة حماس.
(د.ب.أ)...ح
