محمد سويلم ومحمد الزيود - تباينت وجهات النظر حول دوافع التوجه الملحوظ بين الطلاب، لإكمال الدراسات العليا، لكن هذه الآراء اتفقت بأغلبيتها على أن التعلم حق مشروع لجميع الشباب دون تمييز أو تفريق، وانه من غير المقبول أن يصار إلى تقنينه أو الحد منه، فالطموح والتطور معروف عن الشباب الأردني الذي ينتشر في أنحاء العالم، وأشار العديد منهم إلى أن هذه الظاهرة لا تدعو للقلق أو إلى التشاؤم، فهي ظاهرة صحية تنم عن الحراك الاجتماعي في المجتمع الفتي، وأشار الدكتور عبد الله عويدات إلى أن هذه الشهادات لا تشكل عبئا على السوق، والأجدر بنا أن نبحث عن حلول وأن نضع الخطط الذكية لتسويق هذه الشهادات في الخارج، أو فتح أسواق لها من خلال التقاء القطاعين(الخاص والعام) ومعرفة حاجة الأسواق الخارجية والداخلية، وهذا ما سماه ب(التوقع المستقبلي للأسواق)، بالإضافة لعمل توازن بين التخصصات العلمية والأدبية (حسب رأي الدكتور إبراهيم أبو الجرايش)، وهذا لوجود النقص في الدراسات العليا المتعلقة بالتخصصات العلمية، كما أن هذا النقص أكده الكثير من الشباب، وعزوه لعدة أسباب قد تكون وراء التأخر الحاصل فيه.
ومع أن وزارة التعليم العالي لم تبد التعاون المطلوب في إعطاء المعلومة (التي هي لدينا بالأصل) ولم تعلق على هذا الموضوع، في الوقت الذي أصبح فيه من متطلبات القبول في الدراسات العليا حصول الطالب على تقدير «جيد جدا» في الدبلوم العالي، وفي حال تقدم الطالب من البكالوريوس إلى الماجستير مباشرة، يشترط حصوله على تقدير «جيد»، كما يشترط في المتقدم للدكتوراة حصوله على الماجستير بتقدير «جيد جدا». وفي حين تشترط بعض الجامعات الحصول على شهادة «التوفل» في اللغة الإنجليزية كمتطلب للتخرج، تعتبر جامعات أخرى الحصول على «التوفل» شرطا إجباريا للقبول في الدراسات العليا. وقد صرحت الوزارة وفي أكثر من مناسبة أن التعليمات والإستراتيجيات التي تقوم بها مؤخرا، هي لضمان الوصول إلى النوعية والجودة العالية في الخريج الأردني. وبإشارة للدكتور «هاني الضمور» أن هنالك ظاهرة في السوق الأردني وهي وجود بعض الخريجين الذين يفتقدون لأبسط المهارات المطلوبة في الدراسات العليا. وبالرجوع لأعداد الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا خلال السنوات الخمس الأخيرة نلاحظ الازدياد الكبير في أعداد الطلبة المتقدمين لهذه الدراسات، فإن عدد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا خلال العام الدراسي (99/2000) بلغ (6670) منهم (2189) من الإناث، وبالنظر للعام الدراسي (2004/2005) فقد بلغ عدد الملتحقين (13937) بينهم (4818) من الإناث، فيلاحظ أيضا ازدياد التوجه للدراسات العليا من قبل الفتيات، وقد تكون الهشاشة التي طرأت على ما يسمى «العادات والتقاليد» إحدى الأسباب الرئيسية وراء ذلك. وكون أغلب هذه الشهادات تكون مجالات عملها في الهيئات التدريسية في الجامعات، والتي تزيد الحاجة إليها بزيادة أعداد الطلبة في الجامعات، حيث بلغ عدد هيئات التدريس في الجامعات الأردنية (4602) في (99/2000)، وفي عام (2004/2005) كان العدد (5942) عضو هيئة تدريس، فقد نلاحظ أن الزيادة في التعيين في الهيئات التدريسية لم تتناسب مع الزيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات الأردنية والذين يزداد عددهم عاما بعد عام، وأيضا مع الزيادة الحاصلة على أعداد الخريجين من برامج الدراسات العليا..!؟
وبرأي د. «عبد الله عويدات» نائب رئيس جامعة عمان العربية للدراسات العليا، فإن إقبال الشباب على استكمال برامج الدراسات العليا أصبح ظاهرة يشار لها بالبنان، دون وجود أي مأزق بسبب هذا التوجه، بما أن المحصلة زيادة في الثقافة والعلم.
وألمح إلى دراسات أجريت على شباب العالم وعلى الشباب الأردني، لاستقصاء أسباب التفوق في التحصيل، وجد أن شباب الأردن وشاباته يمتازون بدافعية عالية جدا، وهي العامل الأول المسؤول عن التفوق في التحصيل، في حين أن شباب العالم تتفاوت الأسباب لديهم وراء التفوق.
وأشار د. «عويدات» إلى أن مثل هذه الظاهرة موجودة أصلا في الدول المتقدمة، فمثلا في أمريكا يوجد نحو (30%) من معلمي ومشرفي المدارس الثانوية في التربية والتعليم يحملون شهادة الدكتوراة، وهذا طموح مشروع لأي إنسان ويعكس حالة صحية وحراكا اجتماعيا في المجتمع الأردني المعروف عنه الطموح والانتشار في أنحاء العالم.
وأوضح أن «ثروتنا ومصدر اعتزازنا كأردنيين ورأس المال الحقيقي لنا الكادر البشري، فنحن لا يوجد لدينا مصادر طبيعية نعتمد عليها، وهذا الطموح إن دل على شيء فإنما يدل على مقدار التنافس الكبير مع متطلبات العصر الحديث في العالم كله وقدرة شبابنا على مواكبتها، وهذا لا يدعو إلى التشاؤم..!!».
وأضاف أنه بالنسبة للوزارات والمؤسسات فما المانع أن يكون فيها موظفون من حملة الشهادات العليا، فهي تعاني من ازدحام الفئة الرابعة أو(الراكدة)، بالإضافة إلى أننا نعيش الآن ثورة تعليمية في العالم أجمع، وتمثل هذا بالزيادة في فتح الجامعات الخاصة والحكومية، وهذا يفتح للكوادر الحاصلة على شهادات عليا، فرص العمل في هيئات التدريس في هذه الجامعات، ويفتح سوق جديدة أمام الخبرات والقدرات الأردنية التي يشهد لها الجميع.
وشدد د. «عويدات» على أن عدم مقدرة السوق الأردني على استيعاب جميع أفواج الخريجين، أمر يتطلب إيجاد حلول ذكية في تسويق الكوادر البشرية في الخارج، الامر الذي وللأسف يكاد يكون معدوما، وهذا دور السفارات في الخارج التي من المطلوب أن تفعل بهذا الخصوص لما له من مصلحة وطنية.
وأضاف أنه ولفتح أسواق لهذه الشهادات، هذا أيضا يتطلب إلتقاء القطاعين العام والخاص، لمعرفة حاجة الأسواق الخارجية والداخلية، وهذا ما يسمى(التوقع المستقبلي) للأسواق في ظل التطور العلمي الهائل.
وأكد د. «عويدات» أنه لا خوف من ازدياد الطلب على الشهادات العليا، لأن هذا نابع من الطموح الذي يتميز به الشباب الأردني، مؤكدا أن هذا يتطلب عمل توازن في التخصصات العلمية والأدبية، لوجود نقص في الدراسات العليا المتعلقة بالمواد العلمية.
ومن وجهة نظر عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية الدكتور «هاني الضمور» فإن القوانين والأنظمة التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي وفي خضم تزايد أعداد المتوجهين للدراسات العليا، ليست مسألة تقنين وإنما هي زيادة وتحسين مستوى جودة مخرجات التعليم في الأردن، وعملية وضع معايير أو شروط هي مسألة مطلوب أن يخضع لها جميع الطلبة المتقدمين للقبول في الدراسات العليا.
وأكد أن الدراسات العليا لابد أن تتاح للمبدعين والمميزين فقط، وذلك لاعتمادها على مهارات البحث العلمي ومهارات اللغة. مشددا على أهمية أن تكون هذه المتطلبات للقبول في الدراسات العليا.
وأشار د. «الضمور» إلى وجود بعض الخريجين من داخل الأردن وخارجه الذين لم يصلوا إلى طموحات وتطلعات التعليم في الأردن، بمعنى أنهم يفتقدون لأبسط المهارات المطلوبة للدراسات العليا، علما أن الدرجة العلمية الأولى البكالوريوس متاحة للجميع ومن يثبت القدرة والكفاءة يتخرج بهذه الشهادة.
وبين أن هنالك شروطا أخرى للالتحاق بالدراسات العليا، إضافة إلى المهارات المطلوبة، وهي الحصول على تقدير»جيد»، متوقعا أن يتغير هذا الشرط في المستقبل ليصبح «جيد جدا» أو «امتياز».
وأضاف أنه يوجد تضخم في أعداد الخريجين في بعض التخصصات، وخاصة في بعض التخصصات التي لا يحتاجها السوق بالبداية (أي في بداية استحداث التخصص)، وهناك أشخاص يتخرجون من جامعات ضعيفة وتكون تخصصاتهم مطلوبة في السوق، إلا أن نوعية الخريج من هذه الجامعات لن يكون قادرا على العطاء مثل خريج الجامعات المرموقة، وهذا ينعكس على أداء المؤسسات التي توظفهم.
ويرى أيضا د. «إبراهيم أبو الجرايش» نائب عميد كلية البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة «اليرموك»، أن تزايد أعداد طلبة الدراسات العليا في الأردن هو نتيجة طبيعية لتزايد أعداد طلبة المرحلة الجامعية الأولى، وكذلك تزايد أعداد الجامعات الأردنية (حيث تضاعف عدد هذه الجامعات في أقل من عقد من الزمن)، وتنافس هذه الجامعات على فتح برامج دراسات عليا.
وأشار إلى أن رغبة الشباب الأردني في زيادة وتوسيع معرفتهم وتطوير قدراتهم المعرفية، وبالتالي تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، عوامل مختلفة أدت إلى الإقبال على الدراسات العليا.
وباعتقاد «أبو الجرايش» فانه يجب توفير كافة المتطلبات والامكانات لدعم التوسع في برامج الدراسات العليا، والتي برأيه سيكون لها آثار ايجابية على مختلف المستويات وسوف تساهم في عملية النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تقدم وازدهار المجتمع الأردني من خلال التخطيط والقدرة على استشراف المستقبل، خاصة في عصرنا الذي تتزايد فيه روح المنافسة بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية والتي لا تعترف بحدود جغرافية أو سياسية.
وعن أثر هذه الزيادة على سوق العمل، اعتقد أن مصلحة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تتطلب منها أن تستقطب حملة الشهادات العليا في البرامج التي تساعدها على التطوير، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسات الاقتصادية والتعليمية في الدول العربية الشقيقة.
ونوه إلى أن نسبة لا بأس بها من طلبة الدراسات العليا، هم على رأس عملهم في الوزارات المختلفة ومؤسسات الدولة، وبالتالي فهم لا يشكلون عبئا على سوق العمل، معتقدا أنه لا يوجد استثمار أكثر جدوى من الاستثمارات في التعليم العالي.
«روان الحوامدة» الحاصلة على بكالوريوس في العلاج الوظيفي اقترحت على وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل التنسيق في وضع نظام وقوانين عمل ومسميات وظيفية مناسبة للتخصصات الجديدة قبل طرحها في الجامعات حتى لا يتجمد مستقبل الخريجين من الشباب لسنوات عدة في الوقت الذي لا يتطلب إصدار مثل هذه الأنظمة أشهرا قلائل وبالتالي تحريك الاقتصاد بشكل أسرع، وتطوير القطاعات المهنية ورفدها بالكفاءات العلمية.
وبنظر «داليا العلي» الحاصلة على البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والتي لا تعمل بشهادتها وإنما في وظيفة إدارية لا علاقة لها بالتخصص الذي بحسب قولها قد أشبع كثيرا، هنالك أسباب عدة للتوجه لهذه الدراسات، ومنها الاختيار الخاطئ في التخصصات عند دخول الجامعة،وهذا آت من القبول العشوائي في العديد من التخصصات .
وأضافت أن هذا يجعل الطلبة غير مقتنعين بتخصصاتهم، الأمر الذي ينعكس على الرغبة في العمل بنفس التخصص،ليتوجهون لإكمال درجات أعلى لتعويض عدم الرغبة بالتخصص،عن طريق إكمال دراسة الماجستير والدكتوراة في تخصصات أخرى .
وتؤكد «العلي» على ضرورة وجود دراسة لاحتياجات السوق المحلي في القطاع العام أو القطاع الخاص،حتى يتم رفد السوق بالتخصصات المطلوبة وخصوصا في ظل التطورات والاستثمارات التي يشهدها الأردن اليوم، لا سيما مجال السياحة الذي يحتاج لتخصصات معينة لابد من توفيرها له.
«عريب أبو عميرة» حاصلة على درجة الدكتوراة في الإرشاد النفسي والتربوي، ترى أن هناك تزايد ملحوظ وإقبال كبير في الطلب على الدراسات العليا، والذي من أسبابه بالدرجة الأولى مسألة البطالة، وفكرة الحصول على فرصة عمل أفضل، أو لزيادة الدخل.
وقالت: «أنها حصلت على البكالوريوس في عام (95)، وبعد مرور أربع سنوات لم تحصل على الوظيفة خلالها، فقررت أن تدرس الماجستير، لتجد بعد ما يقارب خمسة أعوام أنها ما زالت بلا وظيفة مع أنها الأولى بالترتيب حسب ترتيب ديوان الخدمة، إذا أبلغت من خلال الموظف المعني عندما ذهبت لتقديم طلب تعديل للشهادة.
وبرأي «غادة حمد» الحاصلة على درجة الماجستير في التربية الخاصة منذ عام (97)، فإنه في فترة التسعينات كان عدد الحاصلين على شهادات عليا قليل جدا بالمقارنة مع هذه الأيام، وكانت فرص الحصول على الوظيفة أكبر، بسبب قلة الخريجين من حملة الشهادات العليا في ذلك الوقت، وبالمقابل ازداد اليوم التنافس على فرص العمل التي لم تزد كثيرا عن السابق.
وأشارت إلى أن التكلفة المادية المرتفعة جدا للدراسات العليا لم تمنع الشباب من التوجه لها، فمنهم من يدرس ويقوم بالعمل لإتمام دراسته، أو من خلال دعم الأهل الذين يتحملون في بعض الأحيان عبئا ماديا كبيرا لإكمال دراسة أبنائهم.
«أسماء الشرع» طالبة ماجستير صحة عامة وحاصلة على بكالوريوس في الصيدلة، قالت أنها توجهت لدراسة الماجستير لعدة أسباب، منها أنها لم تحصل على وظيفة تتناسب مع دراستها، أو أن الأجر غير كاف، فهي عملت في العديد من الصيدليات وبعض الشركات، ولم تجد أي تقدير لنوعية الخريج، وإنما التركيز على حديثي التخرج لاستغلالهم(...).
وبالنسبة لبعض من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال كل من «عمر ذياب» طالب ماجستير لغة عربية، و«أحمد الملقي» طالب دكتوراة لغة عربية، وهما كفيفان، فإكمال الدراسة العليا ليس إلا طموحا يسعون لتحقيقه لا أكثر من ذلك.
وأضافا أن الشهادات العليا لا تزيد من فرص عملهم التي هي بالأصل شبه معدومة، سواء بدراسات عليا أو بدونها، وإن كان في المؤسسات التعليمية أو في المؤسسات الأخرى، ولهذا فإن ازدياد الطلب على الدراسات العليا لدى المكفوفين لا علاقة له بالتحسين المادي والوظيفي.
وأوضح «معتز العبادي» طالب في السنة الثالثة كلية التمريض، أنه يوجد استيعاب في سوق العمل بالنسبة لحملة الدرجات العليا في التخصصات العلمية وهذا يعود لاكتفاء الشباب بدرجة البكالوريوس للحصول على الوظيفة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يرغب بتعيين الكثير من التخصصات العلمية بدرجتي الماجستير والدكتوراة، وذلك لأنهم يعتمدون الخبرة في الممارسة العملية أكثر من الدرجة العلمية، فتجد مثلا المستشفيات تقوم بتعيين حملة البكالوريوس الذين يعتبرونهم كافين لسد حاجة العمل، وبالنظر لحملة الشهادات العليا فالأجر الذي يتقاضونه أعلى من حملة البكالوريوس.
وقال «محمد طلافحة» دبلوم صيدلة وطالب بكالوريوس في كلية التمريض، أن الذين يرغبون في إكمال الدراسات العليا في التخصصات العلمية، يكون هذا لمواكبة التطور العلمي السريع في العالم، وزيادة في الطموح والعلم.
وبين «أنس شلنفح» بكالوريوس تمريض أن الاختلاف في التخصص بين مرحلة البكالوريوس والشهادة العليا يعني أن تكون الدراسة في تخصص ما، ويتم إكمال الدراسة العليا بتخصص آخر يؤثر في كفاءة ونوعية الخريج، مع العلم بأن الطلبة يأخذون (مواد استدراكية) للربط بين التخصصين، بينما الطالب الذي درس البكالوريوس بتخصص معين وأكمل الدراسات العليا بنفس التخصص، يكون على درجة عالية من الكفاءة والتميز، وأكد على هذا طالب الماجستير في التمريض «منذر دعيس».
وألمح «عامر فوزي» طالب بكالوريوس في التربية الخاصة، بأن الطلاب الذين يدرسون المواد الأدبية في المرحلة الأولى، ثم يتوجهون لإكمال دراستهم العليا بسبب الهروب من البطالة وقلة فرص العمل، معتقدا أن الحصول على الماجستير والدكتوراة، يفتح لهم فرص عمل أفضل.
وبرأي «علي خليل» طالب البكالوريوس في علم الكمبيوتر، فإن سوق العمل قد أشبع في الكثير من التخصصات، وما زال لحملة الدرجات العليا عدد من التخصصات مثل (IT) وغيره من المواد العلمية التي تحتاجها الجامعات في هيئات التدريس.
