تل ابيب (اف ب)- صدر امس بحق عمري شارون ابن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون حكم بالسجن تسعة اشهر مع النفاذ بعد ادانته بانتهاك قانون حول تمويل الحملات الانتخابية.
وصدر ايضا بحق النائب السابق حكم بالسجن تسعة اشهر مع تعليق النفاذ وفرضت عليه غرامة بقيمة 65 الف دولار.
ولن يتم ايداعه السجن الا في 31 اب/ لان المحكمة اخذت في الاعتبار الوضع الصحي لوالده الموجود في غيبوبة منذ مطلع السنة الجارية.
لكن محاموه اعلنوا انهم سيستأنفون الحكم امام محكمة تل ابيب نظرا لقساوته. واعربت النيابة العامة عن ارتياحها لهذا الحكم معتبرة انه انتصار للعدل. وقالت المحكمة انه يجب تخليص البلاد من آفة الفساد العمومي واشارت الى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها المتهم لا سيما الكذب المتعمد. ولم تخف المحكمة انها سعت الى ان يكون ذلك بمثابة درس لانها المرة الاولى التي يحكم فيها على رجل سياسة بالسجن في اسرائيل بمثل هذه الاتهامات. واعلن المتهم للصحافيين انه حكم قاس. لو لم يكن عمري شارون متهما لكان الحكم ارحم بكثير.
وادين عمري شارون (41 سنة) في نهاية 2005 بتهمة تزوير شهادة تحت القسم والتزوير في قضية تعود الى 1999.
وكان حينها اسس شركة انيكس ريسورش التي جمعت مساهمات من شركات تتخذ من اسرائيل والخارج مقرا لها بنحو ستة ملايين شيكل (4,1 مليون دولار) وهو ما يعادل ستة اضعاف الاموال التي يسمح بجمعها القانون.
ويبدو ان هذه الاموال التي لم يكشف ابدا عن مصدرها استخدمت لتمويل حملة والده الانتخابية التمهيدية في حزب ليكود عام 1999.
وتم اثرها تعيين شارون مرشحا لليكود لمنصب رئيس الوزراء الذي فاز به بفارق كبير في شباط 2001.
وقد قامت الشرطة باستجواب ارييل شارون خلال التحقيق لنحو سبع ساعات في نيسان 2002.
لكن رئيس الوزراء وعددا من اقرب مساعديه الذين تم التحقيق معهم نجوا من الادانة لقلة الادلة.
وكان شارون تذرع بكونه لم يكن يعلم تفاصيل تمويل حملته الانتخابية التي كان يشرف عليها ابنه الذي انتخب ايضا نائبا عن حزب ليكود في البرلمان.
وقد اتهم شارون وابناه عمري وجلعاد خلال السنوات الماضية بالتورط في عدة قضايا فساد.
وفي اب 2004 رفضت المحكمة العليا في اسرائيل ثلاثة طعون رفعها نواب من المعارضة ضد قرار المدعي العام طي الملف في قضية فساد تشير الى تورط ارييل شارون ونجله الصغير جلعاد لقلة الادلة.
وكان القضاء يشتبه ان في هذه القضية التي اطلق عليها اسم الجزيرة اليونانية اجرى شارون عام 1998 عندما كان وزيرا للخارجية اتصالات مع رجل اعمال اسرائيلي لانجاز مشروع سياحي على جزيرة يونانية عن طريق جلعاد الذي تقاضى مبالغ مالية كبيرة بصفته مستشارا.
وفي مطلع السنة الجارية وقبل تعرضه الى جلطة دماغية ادخلته في غيبوبة اعلنت الشرطة الاسرائيلية ان لديها قرائن من شأنها ان تثبت ان عائلة شارون تسلمت ثلاثة ملايين دولار من الرشاوى من ثري نمساوي يدعى مارتن شلاف. ويبدو ان دفع هذا المبلغ كان له علاقة بتمويل حملة الانتخابات التمهيدية في ليكود عام 1999.
