البحر الميت- رانيا الهندي وجمانة غنيمات - أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز أمس دعم الأردن لميثاق الإصلاح وتطوير المناخ الاستثماري الذي تبنته دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأضاف خلال افتتاحه مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الاجتماع الوزاري الأول لبرنامج الاستثمار لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هذا الميثاق الذي تبنته 16 دولة يهدف الى جذب الاستثمارات و دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف الجديدة في خطوة تهدف الى تحقيق الاستقرار والتقدم في المنطقة.
وكانت مؤسسة تشجيع الاستثمار نظمت على مدار اليومين الماضيين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبمشاركة 300 شخصية اقتصادية عربية وأجنبية لإطلاق مبادرات إقليمية تركز على الإطار الشامل لسياسات التنمية في دول المنطقة بهدف جذب الاستثمارات من الأسواق العالمية المصدرة لها.
وشدد الدكتور فريز على أهمية الاجتماع الوزاري في وقت تقف فيه المنطقة على مفترق طرق حاسم، مشيرا الى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول العربية والتي تستدعي حلا شاملا قائما على التطوير المؤسسي وإصلاح السياسات العامة وإشراك القطاع الخاص في صنع القرارات وتنفيذها الى جانب تعزيز حجم المبادلات التجارية البينية العربية
وأضاف ان هذا المؤتمر مؤشر هام للاستفادة من التجارب العالمية وهو مبادرة من دول المنطقة للتشاور فيما بينها وبين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالسياسات ومناخ الاستثمار وإجراءات تحسن البيئة الاستثمارية لدول المنطقة ومقارنتها مع باقي دول العالم .
وأشار الدكتور فريز الى أن الأردن يعد من أوائل الدول في المنطقة التي انتهجت سياسات الإصلاح الشامل ( 1989)، مؤكدا ان هذه السياسات قادت الى آثار ايجابية انعكست في مجملها على أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني من حيث الاستقرار المالي والنقدي والأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع ان الأردن اقترب من إحكام منظومة الاستثمار القائمة على عناصر السياسة الاقتصادية الكلية الحصيفة وبناء المؤسسات وسن التشريعات الكفيلة بالارتقاء بمستوى البيئة الاستثماري والعملية الترويجية التي تقوم بها الدوائر الاقتصادية المعنية، مؤكدا سعي الحكومة الى تحسين المناخ الاستثماري إذ تم سن مجموعة من القوانين والتشريعات ذات العلاقة أتاحت للمستثمر العمل في أجواء من الوضوح والشفافية
ونوه وزير المالية الى أهمية تنسيق السياسات على مستوى المنطقة والتي من شأنها ان تمكن جميع الدول من ان تصبح موئلا للاستثمار الأجنبي المتوطن .
من جانبه شدد نائب وزير التجارة والاستثمار البريطاني ايفان بريستون على أهمية مواجهة التحديات واستغلال الفرص التي يتيحها الانفتاح الاقتصادي والعولمة وقال ان الوقت قد حان الوقت لإعادة صياغة أسس الاستثمار بين دول العالم وتحقيق الرفاه الاقتصادي لسكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ما زال لا يتناسب مع النمو السكاني إذ ان نصف سكانها دون سن ال 18 .
وأكد ان الاستثمار المستديم الخالي من القيود من شأنه أن يخلق فرص العمل ويزيد الرفاه في المجتمعات كافة، داعيا الى وضع إصلاحات هامة لمكافحة الفساد الذي يخفض النمو وضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية العالمية خاصة التي وقعت خلال أيلول الماضي .
من ناحيته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دونالد جونستون ان المنظمة تسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في صنع القرار الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار الى ان برنامج الاستثمار يهدف الى تحسين المناخ الاستثماري والسياسات الاستثمارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون بين مؤسسات الاستثمار هذه الدول.
وأشاد وزير الاقتصاد الإيطالي كلاوديو سكايولا بالنتائج الايجابية التي حققتها اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث شهدت معدلات نمو هامة يمكن زيادتها في حال الاعتماد على استثمارات ذات تدفقات وآثار واضحة اعتمادا على القطاع الخاص .
وأضاف ان الإدارة الرشيدة هي الأساس لتحقيق الرفاه لجميع شعوب العالم وهذا هو التحدي الأساسي أمام التدفقات الاستثمارية موضحا ان المستثمر يحتاج الى تخفيض الضرائب ومحاربة البيروقراطية وتحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات وخلق حوافز أمام الاستثمار .
وعرض الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور احمد جويلي التحديات التي تواجه المنطقة والتي أبرزها البطالة إذ بلغت حوالي 20% وتزداد بمعدل 3 بالمائة سنويا من إجمالي القوى العاملة المتوقع وصول عددها الى حوالي 60 مليونا خلال السنوات العشر المقبلة . وحث جويلي دول المنطقة للاستفادة من عائدات النفط وزيادة الاستثمارات في التجارة من 20 الى 30 بالمائة وزيادة الاستثمارات الى 210 مليار دولار من 150 مليار دولار حاليا ،مؤكدا أهمية الشراكة ببن حكومات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنظمات المجتمع الدولي غير الحكومية والقطاع الخاص للعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية للمنطقة
وأكد حاجة الدول العربية ل600 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لرفع مستوى معيشة المواطن العربي ومعالجة البطالة التي تبلغ 20 بالمائة حاليا،مشيرا الى أن ان لدى الجامعة العربية حاليا 3700 مشروع في مختلف القطاعات وبقيمة100 مليار دولار لتنفيذها في المنطقة العربية.
ونظم على هامش الاجتماع الوزاري لبرنامج الاستثمار لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي اختتم أعماله على شاطىء البحر الميت أمس حفل لتكريم 20 من الفائزين بجائزة أفضل مستثمر. وتمنح الجائزة لأفضل مستثمر في القطاع الخاص من دول الشرق الوسط وشمال أفريقيا بناء على معيارين الأول لمجموعة مختارة من المستثمرين الذين وفروا فرص عمل جديدة عام 2005 والأخر للمستثمرين الشباب ممن وضعوا استراتيجيات جديدة وخدمات تسويقية مبتكرة. وفازت بجائزة أفضل استثمار وظيفي الشركة الوطنية العقارية إحدى شركات المخازن العمومية وشركة بترا للصناعات الهندسية من الأردن. كما فازت من الكويت الشركة العربية لتصنيع الحاسبات التابعة لمجموعة الخرافي جائزة أفضل مستثمر شاب ومن سوريا مؤسسة الكابلات الحديثة السورية بجائزة أفضل استثمار وظيفي ومن المغرب شركة يانا للبناء والعقار وشركة اتش بي سي للخدمات التكنولوجية بجائزة أفضل استثمار وظيفي ومن اليمن مؤسسة محمد حسن الكبوس جائزة أفضل استثمار وظيفي.
كما فازت من السعودية شركة سابا فون للاتصالات بجائزة أفضل استثمار وظيفي ومجموعة الحكير بجائزة أفضل مستثمر شاب وشركة موبايلي وشركة الربيان العربية من البحرين جائزة أفضل استثمار وظيفي. ومن قطر فازت شركة سونار للأمن والسلامة بجائزة أفضل مستثمر شاب والشركة العالمية للشحن وخدمات المسافرين بجائزة أفضل استثمار وظيفي وكذلك المستثمر الدولي من لبنان بجائزة أفضل مستثمر شاب والأولى للتمويل بجائزة أفضل استثمار وظيفي. ومن فلسطين فازت أدمك بجائزة أفضل مستثمر شاب ومن عمان شركة نصار الاستثمارية وشركة لولو من مسقط بجائزة أفضل استثمار وظيفي ومن تونس شركة ليمان للصناعات وشركة لاتيليك للالكترونيات و تي بي اس والشركة التونسية للبلاستيك بجائزة أفضل استثمار وظيفي .
البحر الميت - الرأي - قال وزير الاقتصاد الإيطالي كلاوديو سكايولا أن اهتمام بلاده بالاستثمار في الأردن يعود الى النهج السياسي المعتدل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في المنطقة الى جانب إحراز المملكة لمستويات متقدمة في مجالي الإصلاح والحريات.
وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي اختتم أعماله أمس في البحر الميت ان ايطاليا تسعى لزيادة استثماراتها في المملكة وذلك في ضوء ما توفره الحكومة الأردنية من سياسات وتشريعات وامن اقتصادي لهذه الاستثمارات، وقال أن مشاركة بلاده في هذه الاجتماعات جاءت لتثبت الاهتمام الإيطالي بالمنطقة وخاصة الأردن.
وأكد سكايولا أن ايطاليا تسعى الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية عبر توطيد علاقاتها مع الأردن، مشيرا الى الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ومساعي جلالته الدؤوبة من اجل الوصول الى سلام عادل وشامل في المنطقة يحقق الأمن والرفاه لشعوبها.
وفي تقييمه لآفاق التعاون بين البلدين نوه الوزير الإيطالي الى وجود مجالات واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري في التنمية وتضمن تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية الثنائية، مشيرا الى وجود اهتمام من شركة انسالدو الإيطالية بعطاء توسعة محطة تنقية خربة السمرا و شركة سيمست الإيطالية التي تعمل على تمويل المشروعات التي تتقدم لها الشركات الإيطالية في مختلف أنحاء العالم مهمتها إيجاد شركات إيطالية تعمل مع الشركات الأردنية في مختلف المجالات.
وأشاد سكايولا بالإنجازات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من حيث تحقيق معدلات نمو عالية بلغت العام الماضي 7% .
وأعرب الوزير الإيطالي عن تقدير بلاده الكبير لرسالة عمان وقال أن القيمة الحقيقية لرسالة عمان التي أطلقت بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني يعد جهدا فريدا في خدمة قضية التعايش والمؤاخاة تحدد ملمحا مهما من ملامح الإصلاح المطلوب في العالم العربي كونها تقف ضد الإرهاب وتدعم الوسطية والاعتدال.
وفيما يتعلق بمهمة وحدة اليونيدو التي تأسست في مؤسسة تشجيع الاستثمار قال أن حوالي سبعين شركة تعمل في مجالات ومشروعات متعددة اختارت شركات أردنية في قطاعات الأغذية والنسيج والسياحة والزراعة والصناعة لتأسيس شراكات متبادلة معها.
وفي ذات الإطار بحث وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي خلال لقاء عقده أمس مع وزير الاقتصاد الإيطالي كلاوديو سكايولا إمكانيات وفرص التعاون في مختلف المجالات.
أكدت المباحثات الاقتصادية الأردنية الإيطالية أن آفاق العمل والتعاون بين البلدين كبيرة وواسعة وعلى رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في البلدين بناء جسور التعاون والتنسيق والاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات، وصولا إلى زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية المشتركة.
يذكر ان الاستثمارات الإيطالية في الأردن في ازدياد مستمر وبلغت 2004حوالي 5ر16 مليون دولار تتركز في مجالات الزراعة والتعدين والصحة والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات الحيوية.
كما تربط الأردن وايطاليا اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار وحمايته منذ عام 2000.
التركيز على الشفافية ومحاربة الفساد وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار
شاطىء البحر الميت - الرأي- اتفقت الدولة المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اختتم في البحر الميت أمس على أهمية زيادة الشفافية ومحاربة الفساد والاستقرار في إيجاد بيئات استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.
وأكدوا أن إجراء الإصلاحات في السياسات الاستثمارية من خلال ثبات السياسات والقوانين والنظم والممارسات الإدارية والإحصاءات الوطنية يحفز استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمواجهة تحدي البطالة ويساهم في توفير فرص العمل .
وحدد الاجتماع الوزاري استثمارات القطاع الخاص على انه عامل هام محفز لدفع عجلة النمو الاقتصادي خصوصا وان ارتفاع معدلات السكان يستوجب توفير80 إلى 100 مليون وظيفة حتى عام 2020.
ويشكل البرنامج الاستثماري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جزءا من مبادرة ذات اتجاهين الأول حول الإدارة والاستثمار من اجل التنمية تقودها حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقدم ممثلو الدول المشاركة في الاجتماعات التي بدأت أمس شروحات حول سياسات الإصلاح في بلدانهم وطرحوا الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين الأجواء الاستثمارية في المنطقة العربية و استقطاب الأجنبية التي ماتزال قيمتها متواضعة في المنطقة ولا تتجاوز 5ر1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في العالم.
ودعا وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي صانعي القرار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤسسات الاستثمار الحكومية في المنطقة الى إعادة النظر في اولوياتها الاستثمارية والاقتصادية لتأتي منسجمة مع متطلبات المستثمرين التي يجب تقييمها وتبني نظم استثمارية متقاربة لإيجاد حلول للعوائق التي تقف أمام الاستثمار وتطرق الزعبي الى زيادة تنافسية جذب الاستثمارات الأجنبية موضحا أن على مؤسسات الاستثمار في دول المنطقة ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات تنويع منتجاتها وخدماتها مشيرا الى وجود 500 مؤسسة استثمارية في العالم متشابهة ولكنها تستخدم أدوات مختلفة. ونوه الى قدرة الدول العربية على استقطاب حصة أكبر من إجمالي الاستثمارات العالمية لوجود فوائض من عائدات النفط تقدر سنويا ب 420 مليار دولار ، داعيا الدول العربية الى اغتنام الفرصة وتطوير قدراتها الداخلية لخلق الفرص الاستثمارية من خلال توظيف الرساميل العربية للعب دور رئيسي في تحقيق التقدم الاقتصادي في المنطقة وتابع قائلا: الحاجة الى الإصلاح ليس اختراعا حديثا وإنما هو طموح نام مستمد من ثقافتنا وتراثنا وإيماننا وهو جزء من الطبيعة الإنسانية التي ترنو دائما الى مستقبل أفضل، ولكن السؤال الآن هو نوعية الإصلاح الذي نريد وما هي الأدوات التي يجب ان نستخدمها والطرق الأكثر فعالية للتحقيق الإصلاح. وأضاف الزعبي ان تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي يتطلب سعي الدول العربية الى إجراء إصلاحات شاملة : اقتصادية، سياسية، قانونية، تعليمية، اجتماعية ، وقضائية على أن تكون هذه الإصلاحات مبادرات ذاتية وقابلة للبقاء، موضحا ان الحكومة وفي سبيل تعزيز الاستثمار قامت بمراجعة العديد من القوانين والأنظمة منها المواصفات والمقاييس، حقوق الملكية الفكرية، قوانين المنافسة، والإجراءات الجمركية وغيرها.
وأكد الزعبي دعم الأردن لبرنامج الاستثمار للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يمثل نظرة مشتركة للمستقبل وتصميم من الدول والشركات والمنظمات الدولية على التوصل الى شراكة تمكنا من إدراك أو تحقيق هذه الرؤية مشيرا الى انه قد تم تحديد خمسة محاور للإصلاح هي الشفافية، وانفتاح السياسات الاستثمارية ودعم مؤسسات الاستثمار ومجتمع الأعمال لقيادة عملية الإصلاح ووضع إطار للحوافز الضريبية والاستثمارية وترويج السياسات للقطاع المالي .
ودعا الى تأسيس علاقة من الثقة ليس على المستوى المحلي بين القطاعين العام والخاص فقط بل على المستوى الإقليمي والعالمي وان نؤسس لتبني أهداف مشتركة نعمل جميعا على تحقيقها. من جانبه أشار المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور الى سعي الحكومة للوصول الى خطوات عملية لإصلاح وتطوير آليات الاستثمار ووضع الأسس التي تضمن إزالة العوائق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير الحوافز الكافية لتشجيع الاستثمارات على القدوم والبقاء في دول المنطقة. وأضاف: نؤمن بضرورة تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الذين يتسارع عددهم الأمر الذي يتطلب زيادة عدد المشاريع الاستثمارية المولدة للدخل ولفرص العمل وهذا لا يتاتي الا من خلال المشاركة الفاعلة من رؤوس الأموال المتاحة في المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار الدكتور النسور الى ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار على مستوى كل دولة من دول المنطقة وتبسيط الإجراءات وتحسين الممارسات الإدارية ومراجعة القوانين الأخرى المرتبطة مباشرة بالنشاط الاستثماري. وتطرق الى التحديات التي تواجه هذه الدول والمتمثلة في ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل الى حوالي 185 مليون فرد عام 2020 وبالتالي لا بد من توفير ما بين 80 الى 100 مليون فرصة عمل جديدة لمواجهة هذا الارتفاع وتحقيق نسبة نمو اقتصادي يصل الى حوالي 7 بالمائة سنويا لمواجهة تحديات الزيادة السكانية في المنطقة . وقال: يوجد في الاقليم حوالي 18 دولة تتفاوت فيها نسب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ففي حين يصل مستوى دخل الفرد السنوي الى 20 ألف دولار في بعضها نجده لا يتجاوز ال خمسة الآف دولار في عدد من الدول وعليه لا بد من جذب مزيد من الاستثمارات لحل هذه المشكلات . وأوضح ان حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مجموع الدول النامية بلغت 5 بالمائة عام 2003 وبالنسبة لدول العالم 5ر1 بالمائة وان الاستثمارات العربية البينية زادت لتصل الى 8ر5 مليار دولار عام 2004 من 8ر3 مليار دولار عام 2003 . كما تراجعت نسبة التجارة العربية البينية الى2ر5 بالمائة عام 2004 من 9ر7 بالمائة عام 2003 وعرض الدكتور النسور ابرز التحديات التنموية الماثلة أمام دول المنطقة وأهمها مشكلة البطالة التي تتفاقم سنويا إضافة الى تدني إنتاجية العامل والاحتياجات المستمرة للتأهيل والتدريب ومستوى جودة الانتاج وضعف المنافسة في الأسواق العالمية ومشاكل المديونية مبينا ان هذه التحديات لا يمكن التغلب عليها دون استقطاب مشاريع استثمارية برؤوس أموال أجنبية لتسهم في تشغيل الأيدي العاملة التي تدخل سنويا لسوق العمل وتعمل على تأهيلها لتواكب المستجدات وتنقل التكنولوجيا الحديثة وترفع من مستوى وكمية الانتاج وبالتالي إحداث النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية ورفع مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين. وأكد ان برنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تشرف على تنفيذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يهدف الى تمكين دول المنطقة من تشكيل برنامج عمل وإجراءات للتوصل الى بيئة استثمارية جاذبة يكون للقطاع الخاص دور كبير فيها إضافة الى مساهمته في ترويج المنطقة كمقصد للاستثمار.
دولة البحرين وقدم رئيس دولة البحرين عرضا حول خطوات بلاده لتطوير بيئة الاستثمار حيث أعدت برنامجا لإصلاح الجو الاستثماري بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ ثلاثة أعوام بهدف تحسين رؤيا الاستثمار لجعل البحرين وجهة للاستثمار الأجنبي.
وأضاف تسعى البحرين من مركز تشجيع الاستثمار فيها إلى توفير النفاذ بشكل أوسع لأسواقها وإعادة النظر في قوانين الملكية الفكرية بالإضافة الى تحسين نظم الإجراءات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مصر وقال رئيس الوفد المصري إن مصر أجرت في الآونة الأخيرة بعض الإصلاحات التي تتجانس مع توصيات ورؤيا المجموعات العاملة في المنظمة مبينا أن السياسات تهدف إلى معالجة ومشاكل الفقر والبطالة حيث يدخل سوق العمل المصرية 600 ألف عامل سنويا.
وذكر أن الإصلاح يتم من جميع الجبهات والاتجاهات من ناحية الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإصلاح العمل المصرفي وتعزيز الجهات الرقابية والإدارة الرشيدة إلى جانب إصلاح النظام الجمركي والضريبي.
لبنان وأوضحت ممثلة لبنان في الاجتماعات أن بلادها ازالت العوائق الإدارية وحسنت الإجراءات وأصلحت التشريعات التجارية لضمان دخول الشركات وخروجها بيسر وسهولة إضافة إلى إعداد قانون حديث للإفلاس.
وبينت أن لبنان قدم عددا من المبادرات لحاكمة الشركات ويسعى لتعزيز سوق المال من خلال تطوير التشريعات وتقديم الحوافز للشركات لدعم أنشطة المشروعات ودفع الشركات لإدراج أسهمها في السوق.
المغرب
قال رئيس الوفد المغربي إن مهمة الحكومة تتمثل بتحسين المؤشرات الاقتصادية لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية وشروط تحقيق النمو الاقتصادي مبينا أن تعزيز بيئة الاستثمار يلزمه الإصلاح الضريبي و حل إشكالية العقار بالإضافة إلى إصلاح القضاء وتبسيط عمل النوافذ الاستثمارية.
وأضاف على الحكومات تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية والتدريب المهني إضافة إلى إصلاح النظام الاجتماعي الهادف إلى محاربة الفقر لإحداث التنمية الوطنية وتحسين الخدمات.
عمان
قال ممثل الوفد العماني أن بلاده تمكنت من تحسين التشريعات الاستثمارية حيث تمكن من استقطاب استثمارات بقيمة 12 مليار دولار مشيرا إلى أن حكومته مستمرة ببذل الجهود للحصول على أفضل الممارسات خصوصا وان الاقتصاد العماني جاء في الدول الأقل فسادا والأكثر شفافية بين دول المنطقة.
فلسطين
تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط عن الجانب المشرق فيما يتعلق بالوضع الاستثماري وقال لا يوجد قيود على الاستثمار مشيرا إلى المحاولات المتوالية لتوسيع دور القطاع الخاص ومنح دور اكبر لهيئات الأعمال ورفع مستوى التدريب للقوى العاملة.
قطر وفيما يتعلق بالأوضاع في قطر فبين المتحدث باسم الوفد القطري أن استقطاب الاستثمارات من اولويات حكومته حيث بذلت العديد من الجهود لهذه الغاية وتم تنظيم القوانين و الأنظمة وإعداد وتغيير قوانين الاستثمار إلى جانب تعديل تشريعات العمل والتنافسية.
السعودية
ولفت الوفد السعودي إلى أن رسالة الحكومة تتمثل بخلق بيئة مناسبة للاستثمار لتحقيق النمو المستدام من خلال التركيز على الاستثمار في قطاعات محددة هي الطاقة والتكنولوجيا بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات المكثفة حيث تدفق إلى السعودية استثمارات تفوق قيمتها مبلغ 50 مليار دولار خلال العام الماضي.
سوريا
وأوضح الوفد السوري أن بلاده بدأت وتيرة الإصلاح منذ عام 2001 التي اتسمت بالبطء في ذلك الوقت لافتا إلى أن سرعة الإصلاح زادت في الأعوام 2003 و2004 وركزت على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستمر.
تونس
وسجلت تونس نسبا في حجم الاستثمارات وفقا لرئيس وفدها المشارك في المؤتمر مشيرا إلى إن النجاح المتحقق جاء نتيجة مساهمة جميع الجهات في عملية الإصلاح والحوار المستمر مع المستثمرين المحلين والأجانب. وذكر أن الإجراءات المتخذة تسعى لتوفير المناخ المناسب لبيئة الاستثمار من خلال تطوير عمليات الجباية و الإقراض والإنفاق.
اليمن
وأوضح الوفد اليمني أن برامج الإصلاح متغيرة ومتطورة مبينا أن هدفها هو الوصول للمستثمر مضيفا أن اليمن قامت باتخاذ بعض القرارات التي تحسن بيئة الاستثمار مثل تعديل السياسة الجمركة وإعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك إلى جانب السير في الإصلاح المالي والإداري.
تركيا
شرح ممثل الوفد التركي الإنجازات التي تحققت في بلاده مؤكدا أن الحفاظ عليها يتطلب وضع برنامج لإصلاح الاستثمار بما يشمل المنافسة وتوفير فرص العمل وزيادة الشفافية واتخاذ القرارات الواجبة لإزالة العوائق واستراتيجية لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين.
البنك الدولي
أكد ممثل البنك الدولي في الاجتماعات دعم البنك المتواصل لعملية الإصلاح منبها إلى أن البنك يعد شريكا في هذه العملية التي يلزمها تشجيع المبادرات لزيادة الاستثمارات وتحسين نسب النمو وزيادة فرص العمل. ولفت إلى وجود بعض قصص النجاح في المنطقة التي تعتبر نماذج للآخرين للتعلم منها وتبادل التجربة لتحسين بيئات الأعمال الاستثمارية .
سنقرط : الديمقراطية لا يجب أن تكون سببا لحرمان الفلسطينيين من المال
شاطىء البحر الميت-الرأي- قال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط أن ممارسة الشعب الفلسطيني للديموقراطية التي أفرزت فوز حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة يجب أن لا تحرمه من الدعم المالي الذي كان يتلقاه من الدول العربية والأجنبية وينفق ضمن أسس الشفافية وتوظف بالاتجاهات الصحيحة.
وأوضح إن الأمن والاستثمار وجهان لعملة واحدة مبينا أن بلاده تعاني من مشكلتين في ظل الاحتلال الإسرائيلي من حيث انعكاسه على امن المواطن والأمن الاستثمار.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مسؤولون عرب وأجانب على هامش الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ممارسات الاحتلال تنعكس سلبيا على سيادة القانون خصوصا وان السلطات الفلسطينية ليست اللاعب الوحيد على الساحة الفلسطينية وحسب سنقرطالإسرائيليون هم أيضا لاعب أساسي في فلسطين.
وأعرب عن أمله أن تستقر الأوضاع على الأراضي الفلسطينية في المستقبل القريب لتصبح احد أهم المحطات الاستثمارية في ظل توفر العيد من الفرص لإنشاء الاستثمارات فيها.
وقال سنقرط إن التجربة الديمقراطية عنوان الاستثمار في جميع الدول مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني مارس حقه الديمقراطي وهو في ظل الاحتلال مؤكدا أن الانتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة بشهادة الجميع.
واعتبر الاجتماع محطة جديدة للاستثمار في المنطقة من حيث الإجراءات والتشريعات وبرامج الإصلاح الدائمة من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة.
من جانبه أكد مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور إن الأمن ضرورة لإقامة الاستثمار مشددا على دعم الأردن للأشقاء في فلسطين لتجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانون منها جراء استمرار الاحتلال.
وقال على الدول المانحة احترام إرادة الشعب الفلسطيني الذي انتخب حماس خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة داعيا إياها إلى الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال.
وأكد الدكتور النسور على المسؤولية المتبادلة بين الدول المانحة ودول المنطقة المطالبة بالصلاح من حيث التزام الأخيرة بالتطوير والدول المانحة بتقديم الدعم اللازم لهذه الدول للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
وبين أن مصر تسلمت رئاسة المجموعة بعد الأردن بالشراكة مع المملكة المتحدة مؤكدا على أن الاجتماع على درجة من الأهمية باعتباره فرصة للعديد من الوزراء والفاعلين في الاقتصاد.
وذكر أن الاقتصاديات العربية في مرحلة صعود مشيرا الى اهمية الاستمرار في جذب الاستثمارات ذات القيم المضافة والتي من شانها خلق فرص عمل .
