كتب - راكان السعايدة - يوما عاديا وهادئا آخر، مر أمس على مناقشات مجلس النواب للموازنة العا مة ..فلم يخرج النقد لأرقام الموازنة والأداء الاقتصادي عن ذلك الذي ميز مناقشات اليوميين السابقين لكنه كان أكثر تركيزا على القرار الوشيك (أول آذار) برفع أسعار المحروقات.
لتبقى معادلة كثير من خطابات النواب، طيلة أيام المناقشات، تربط بين قبول رفع الأسعار في مقابل زيادة رواتب المتقاعدين والعاملين في الجهاز الحكومي. وخطابات أخرى رفضت زيادة الأسعار من حيث المبدأ.
وبين هذا وذلك، لم يقترب النواب كثيرا من مناقشة أرقام الموازنة بتفاصيلها، لدرجة أن نوابا أكدوا في كلماتهم أمس أنهم لن يتحدثوا في أرقام الموازنة وتعقيداتها بل أنهم سيتركون ذلك لأهل الاختصاص.
وبقيت المناقشات أكثر تركيزا على العموميات، والمطالب الخدمية التقليدية، فيما أخذت قضايا سياسية مكانة كبيرة في مداخلات نواب باعتبار مناقشات الموازنة مناسبة للتأكيد لمحاسبة الحكومة أو مدحها على مواقف سياسية، مع تجاهل لكون الفرق كبير بين مناقشات الثقة التي يمكن أن يقال فيها أمور سياسية بحتة، وبين مناقشات موازنة يفترض أن يركز فيها على الأرقام وانعكاساتها ولا تكون فيها السياسية والمواقف السياسية للدولة جوهر المداخلات.
وطالت السياسة الأوضاع في فلسطين والعراق وأفغانستان، والإساءة للبني الكريم في صحف دنمركية، واعتداءات جنود بريطانيين على أطفال عراقيين أصدر في شأنها المجلس بيان إدانة.
في المحصلة، لم يأت النواب في مناقشات أمس بجديد في الموقف إن دعما أو نقدا للحكومة، لكن الجديد أن أمرين ميزا أجواء جلسات المناقشة أمس، أحدهم محوره لقاءات رئيس الوزراء معروف البخيت بكتل نيابية ونواب مستقلين للحديث في شأن الموازنة.
والأمر الآخر، كان محوره رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الضغط بكل قوته لإنهاء المناقشات والتصويت على الموازنة يوم الأربعاء على أقصى حد.
فأمس، قاد البخيت حملة اتصالات مكثفة مع كتل ونواب مستقلين لوضعهم في صورة الواقع الاقتصادي الذي يملي على الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وأحاطهم بما يفكر فيه لتخفف أثره على المواطنين.
وبدا أن رئيس الوزراء يدرك مدى ''حساسية'' رفع أسعار المحروقات شعبيا ونيابيا، وعلى رغم أن البرنامج المرحلي لرفع أسعار المحروقات أقر في عهد حكومة سابقة.. إلا أن البخيت سيجد نفسه في كل مرحلة مضطرا للدخول مع النواب في نقاش يشرح فيه ظروف الموازنة والأسباب التي تستدعي رفع الدعم عن المحرقات.
وهو كذلك، يدرك أن مرور الموازنة من مجلس النواب تحت وقع قرار المرحلة قبل الأخيرة (الأول من آذار) لرفع أسعار المحروقات مسألة لن تكون سهلة.. فاختار أن يبدأ منذ أول من أمس بسلسلة لقاءات مع النواب.. فبدأ مع اللجنة المالية والاقتصادية، وأمس مع الكتل النيابية.
في كل لقاءاته، كان البخيت يؤكد على أن حكومته تدرس عدة خيارات لتخفيف أثر رفع أسعار المحروقات على المواطنين. ومع أنه لم يحسم بعد أي من الخيارات المطروحة سيعتمد إلا أن المؤشرات تذهب في اتجاه منح المواطنين مبلغا ماليا يدفع لمرة واحدة.
وعزز هذا المؤشر لدى مراقبين أن رئيس الوزراء في لقاء كتلة التجمع الديمقراطي، كما أكد ذلك رئيس الكتلة الدكتور ممدوح العبادي لـ''الرأي'' أكد على أن زيادة الرواتب بالنسبة للحكومة سيكون خيارا سيئا لكلفته العالية على الخزينة وأثره السلبي في نسبة العجز.
كما أشار البخيت في لقاءات أخرى إلى أن مسألة منح المواطنين كوبانات للمحروقات أمر له محاذير ليس أقلها احتمالية رواج السوق السوداء..
ويبدو من كل ذلك، وفق مراقبين، أن الحكومة (قد) تميل إلى خيار المبلغ المالي الذي يصرف لمرة واحدة باعتباره أقل الخيارات سلبية على الخزينة برغم كلفته.
ولم ينس نواب أن يصروا على الحكومة توسيع أعداد المستفيدين من مظلة التأمينات الاجتماعية، وهم من غير الموظفين، لمواجهة عبء ارتفاع أسعار المحروقات.. وهو مطلب على ما يبدو أن رئيس الوزراء تقبله بأريحية في لقاءات النواب.
عموما، فأنه لا مفر أمام رئيس الوزراء من التطرق في الرد على مناقشات الموازنة، الذي سيلقيه هو أو نائبه وزير المالية زياد فريز، إلى المتلازمة النيابية (رفع أسعار المحروقات مقابل رفع الرواتب).
ويعتقد مراقبون أن رد الحكومة سيتحدث بشئ من التفصيل حول حزمة إجراءات لتخفف أثر رفع أسعار المحروقات.. وربما لن يتضمن الرد قرارات حاسمة باتخاذ إجراءات معينة، لكن يتوقع أن تكون لغة التعهد الحكومي بتنفيذ إجراءات تخفف على المواطنين هي اللغة المعتمدة في الرد لحين إنهاء الحكومة دراسة وحسم أي الخيارات ستعتمد.
ولا شك ان وعد البخيت بان يلتقي المجلس في اجتماع لاحق لمشاورته في شأن رفع اسعار المحروقات والبدائل المطروحه للتخفيف عن المواطنين تأتي في سياق محاولاته ايجاد مخارج متفق عليها مع المجلس خصوصا حول مقترحات الحد من عبء رفع الاسعار عن المواطنين .
وسيكون أمام البخيت معضلة أخرى، هي إقناع النواب بعدم قبول التخفيض الذي أجرته اللجنة المالية والاقتصادية بواقع (90) مليون دينار على النفقات الواردة في الموازنة.. فالحكومة قادرة على قبول أن يكون التخفيض بمقدار (57) مليون وأن تختار هي من بنود الموازنة ما يحقق هذا التخفيض.
وتخشى الحكومة من أن يؤدي التخفيض الذي اقترحته اللجنة المالية والاقتصادية إلى تأثيرات سلبية على مشاريع رأسمالية من الضرورة تنفيذها.
ولاشك أن توصية اللجنة المالية والاقتصادية بفرض ضريبة مقدارها (5 بالألف) على تعاملات البورصة ستجد محاولة أكيدة من رئيس الوزراء لإقناع المجلس بعدم إقرارها. وقد تسرب أمس أن البخيت توافق على إلغاء التوصية مع أعضاء في اللجنة.. وهو بانتظار أن يقنع هيئة المجلس بذلك كونه صاحب الصلاحية بالإلغاء.
ولن يجد البخيت كبير عناء في انتزاع قرار من المجلس بإلغاء التوصية لسبب رئيسي هو أن المجلس نفسه مقتنع أن هذه التوصية مخالفة للدستور الذي ينص في أحد مواده على أنه ''لا ضريبة إلا بقانون''.
والأمر الآخر، الذي ميز أجواء أمس، إصرار كبير، وغير معلن، من المجالي بأن يصوت المجلس على الموازنة هذا اليوم (الثلاثاء)، وإن لم يكن ذلك ممكنا فعلي الأقل أن تنتهي المناقشات اليوم، ويصوت على الموازنة غدا (الأربعاء) بعد أن تكون رئيسة أيرلندا ألقت خطابها بمجلس الأمة .
وكان ذلك أكثر وضوحا في جلسة، أمس، فأمسك المجالي بالجلسة الصباحية حتى أنهى (18) نائبا مناقشاتهم، ولم يرفع الجلسة إلا مدة ساعة للغداء، في الجلسة المسائية (16) نائبا، وهو أمر رقمي غير معتاد في المناقشات النيابية سواء في الموازنة أو مناقشات الثقة بالحكومة.
وأول من أمس، تكرر نفس المشهد ففي جلستين طويلتين، صباحا ومساء، تحدث فيها (32) نائبا. رغم معاناة المجالي الشديدة في حفظ نصاب الجلسة.
إصرار المجالي على طي ملف الموازنة بسرعة، فسره نواب على أنه عائد إلى أن إقرار الموازنة (قد) تأخر وان الحكومة اضطرت إلى تفعيل نص دستوري (واحد على 12) لتغطية نفقات ضرورية كالرواتب.
أضف إلى ذلك، ان مجلس الأمة سينشغل مساء اليوم في التحضير ''الفني'' لزيارة رئيسة جمهورية أيرلندا، ما يعني أنه لن يكون هناك جلسة مساء اليوم، وكذلك سيكون المجلس صباح يوم غد على موعد للاستماع إلى خطاب من الرئيسة الأيرلندية بالمجلسين، الأعيان والنواب.
لذلك يحاول المجالي بكل ثقله أن ينهي المناقشات اليوم، ويصوت على الموازنة مساء غد الأربعاء، وإن بدا عليه الخشية من الاضطرار إلى تأجيل مداخلات عدد محدود من النواب إلى ما قبل رد الحكومة والتصويت على الموازنة، في ضوء استحالة عقد جلسة مساء اليوم.
وتاليا مداخلات النواب كما بثتها وكالة الأنباء (بترا):
العتوم: الموازنة مختلة
وكان اول المتحدثين النائب علي العتوم الذي قال انه وفي كل عام نناقش بيان حكومة وميزانيتها مع تغير رئيس الحكومة ووزير المالية دون ان يلبث اي منهما الوقت الكافي لتطبيق برنامجه الذي يذهب بذهابه ويأتي جديد مع الجديد وهكذا دواليك دون ان يدري حقا ماذا انجز وماذا لم ينجز 0فلا هذا ولا ذاك يعلم متى يأتي ومتى يذهب 0 بل ما الاسس او الاصول التي اتى بها بهذا وذهب بها بذاك كما هو الحال في العالم المتمدن .
واضاف 00 «نناقش اليوم «امس» الموازنة التي يقدمها وزير المالية باسم الحكومة فلا نرى فيها جديدا سوى استمرار اضطرابها وكثرة خللها واثقالها كاهل المواطنين بالديون والاسعار المجنونة والهاب ظهورهم بسياط الجباية وعصا الاتاوات .
واسارع ايها السادة لامتدح في وزير المالية صراحته وهو يلقي علينا خطاب الموازنة ولكنني لا اكتمكم انني ارتبت في هذه الصراحة غير المعهودة اذ شعرت ان الحكومة تود استجاشة عواطفنا وتكبير رؤوسنا كي نوافقها على هذه الموازنة المختلة وما يتبعها من استحقاقات قاتلة مع انها تعلم في دخيلة نفسها انها في النهاية ستحظى من المجلس اكثريته بالثقة بها ولكنها تريدها ثقة سهلة ميسرة وكانها تلقمها باليد او تزقها زقا 0
«ايها السادة ما رايكم دام فضلكم بموازنة لاتعرف الا افقار الشعب وسلب ما في جيوبه من نفقة الاسرة وما في افواه العيال من لقمة العيش وايدى الجياع من كسرة الخبز وتشليح حتى فقرائه ما على اجسادهم من اردية الشتاء واكسية الصيف وتكبيلهم بمديونية مرعبة ليبقوا مرتهنين لاعداء هذه الامة».
الشطي: الحكومة مطالبة
بمزيد من الضبط لنفقاتها
بدوره قال النائب علي الشطي ان الاقتصاد الاردني استطاع وبعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما على المضي في تجربة الاصلاح الاقتصادي من اعادة التوازن الى اداء المؤشرات المالية وفي مقدمتها المديونية الخارجية واحتياجات البنك المركزي الاردني من العملات الاجنبية وضبط مستوى التضخم عند مستويات مقبولة وارتفاع الصادرات الوطنية وهو ما ادى الى استعادة الاقتصاد الوطني قدرته على النمو بمعدلات جيده .
واضاف انه ورغم التحسن الذي اصاب اوضاع الموازنة في السنوات الاولى للاصلاح الا ان مؤشرات الموازنة عادت لتظهر تراجعا عما حققته سابقا نتيجة مواصلة التوسع في الانفاق العام وبخاصة الجاري منه بنسب لاتتناسب والنمو في الايرادات العامة الامر الذي يؤكد ان الاصلاح المالي لم يكتمل بعد ولازالت الحكومة مطالبة بمزيد من الضبط في نفقاتها الجارية 0
وقال ان تركيز المشاريع التنموية للحكومات المتعاقبة على العاصمة عمان خلق فجوة كبيرة بين العاصمة وباقي مدن ومناطق المملكة التي يعاني المواطنون فيها من الفقر وانحسار فرص العمل او انعدامها وهذا كله يتطلب من الحكومة اعادة النظر بسياساتها الاقتصادية والتنموية لتاهيل كافة مناطق المملكة حسب الميزة النسبية التي تتمتع بها كل منطقة مما يشجع المستثمرين المحليين والاجانب على اقامة مشاريعهم المختلفة في هذه المناطق والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها مما يخفف الضغط على العاصمة عمان وعلى فرص العمل المحدودة جدا .
واكد ضرورة السعي الحثيث لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال البرامج الهادفة الى رفع مستوى ونوعية القوي العاملة وتهيئتها لاكتساب المعارف والمهارات التكنولوجية والمهنية والادارية المتقدمة 0
وطالب الحكومةعدم الالتزام باي نفقات اضافية غير واردة في قانون الموازنة الذي يقر من قبل مجلس الامة وكذلك عدم اعتماد ملحق الموازنة كمنفذ قانوني للحكومة لتبرير نفقاتها الاضافية //واذا ما كان هنالك حاجة ملحة وطارئة لمثل هذا الانفاق الاضافي فمن مبدا الشفافية والمصارحة اطلاع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على ذلك الانفاق والاسراع في تقديم ملحق لقانون الموازنة .
المعايطة : على الحكومة
التجاوب مع البنك الدولي
اما النائب عبد الجليل المعايطة فقال ان البنك الدولي حذر قبل ايام حكومة الاردن من النسبة العالية للتضخم التي وصلت الى 7 بالمائة عام 2005 وطالب بالحد من هذه الظاهرة وعليه فان على الحكومة ان تتجاوب مع توصية البنك الدولي والذي لا اعتقد انه عدو لنا كما يصوره البعض .
وتساءل //ما هو حجم اقتصادنا حتى يستهدفنا البنك الدولي والدول الكبرى المهيمنه عليه 00
وقال //ولنحذر في هذا المجال من التضخم اذا ما تمت زيادة الرواتب 00واجزم ان شعبنا وكل العاملين والموظفين لا يحبذون زيادة بسيطة قد لا تتعدى خمسة دنانير وزيادة التضخم والاسعار بما يكلفه عشرة دنانير شهريا من دخولهم 00فضبط الاسعار ان استطاعت الحكومة هو اولى من زيادة اسمية يجري ابتلاعها بالتضخم //0
وحول المديونية قال انها وصلت في التسعينيات الى ستة مليارات دينار وها هي اليوم سبعة مليارات ونصف المليار وهذا يعني ان الديون تزداد وكان حريا بالحكومات السابقة والحالية ان تخفض حجم المديونية لا ان تتسابق على الاستدانة وتوريط الاجيال الحالية والمقبلة بمشكلة خدمة الدين وليس سداده.
واضاف المعايطة : نشكر القائمين على جلب الاستثمارات لبلدنا ونامل منهم ان يحاولوا توجيهها ان استطاعوا لمجالات انتاجية تخدم توجهنا لحل مشكلة البطالة لا ان تحل مشكلة البطالة بالعمالة الاجنبية كما هو ملاحظ حاليا من الاستثمارات الموجهة بمعظمها نحو البناء وقطاع الانشاءات 0 وطالب بان تنشط الوزارات ذات العلاقة بالمنح غير الحكومية من الخارج لجلب المزيد من المنح والمساعدات وعدم الوقوف بوجهها كما فعلت وزارة الزراعة بخصوص المنحة الالمانية للجمعيات التعاونية وقدرها اربعة ملايين دينار 0 وفق تعبيره0
الفواز : المزارع صار وضعه بائسا
من جهته طالب النائب ظاهر الفواز بانشاء مستشفى حكومي او عسكري في البادية الشمالية يكون في موقع متوسط يخدم سكان البادية .
وفي الجانب الزراعي قال الفواز ان المزارع الاردني اصبح وضعه بائسا بدلا من ان يكون رافدا قويا يدعم الاقتصاد الوطني اذ نلاحظ ان التركيز على «مشاريع» صناعية «وقتية او ظرفية» لخدمة حالة تبدأ معها وتنتهي مع انتهاء الحاله ساهم في ترك الزراعة واضاف المثال المشاريع التي اقيمت خدمة للحالة العراقية اثناء الحرب فكيف اصبح حالها بعد ان وضعت الحرب اوزارها وهذه دلالة كبيرة على حسن التخطيط الاستراتيجي لمثل هذه المشاريع0 اما لو تم التركيز على الزراعة الى جانب الصناعة لكانت المعادلة اسلم لكننا الان نجد المزارع يكتوي بنيران مؤسسة الاقراض الزراعي وفوائد القروض .
وحول صندوق المعونة الوطنية قال لقد اكثرنا من طوابير المواطنين على ابواب هذا الصندوق مع توجيه كلمة شكر لكل العاملين في هذا الصندوق على ما يبذلونه من خدمة لمواطنينا ولكننا نحتاج الى مواطنين عاملين منتجين وليس مواطنين متسولين.
وفي ما يتعلق بالمياه قال انني ادرك ان بلدنا فقير بموارده المائية ولكنني اقول لماذا لم يركز على انشاء السدود التي لا تنهار مع اول قطرة غيث تجود بها السماء، ولماذا ايضا لم تجدد شبكات المياه المهترئة التي مضى على عمرها التشغيلي سنوات طويلة واصبح الفاقد منها اكثر من 70 بالمائة.
سلطان: الموازنات
العامة ديكور
اما النائب مروان سلطان فقال خلال الموازنة ان « الموازنات العامة » ما هي الا ديكور من اجل تحقيق الاشتراط الدستوري لتمرير قانون الموازنه العامة وليس هناك ادنى جدية لدى الحكومات لاعتبار ممثلي الامة شركاء في صنع القرار بل هم الذين يمنحون القرار صبغته الشرعية .
وقال انني اشكر وزير المالية في خطابه امام مجلسكم صراحته في بيان ان اقتصادنا الوطني يعاني من اختلالات هيكلية ادت الى اختلالات مزمنة في الموازنة العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات.
مشيرا الى المعدلات المرتفعة في الفقر والبطالة وحجم كبير من المديونية الخارجية وكذلك الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية حتى وصل الوضع الى الاعتماد عليها في تمويل جزء من النفقات المتكررة بالاضافة الى كامل النفقات الرأسمالية وان فاتورة الرواتب والاجور للعاملين في الحكومة المركزية والمؤسسات العامة تشكل نسبة 1ر16 بالمائه من الناتج المحلي الاجمالي عام 2003 بينما قيمة الرواتب والاجور في الموازنة العامة شكلت ما نسبته 42 بالمائه من النفقات العامة لنفس العام وتعتبر هذه النسب من اعلى النسب عالميا .
واضاف ان الفريق الاقتصادي للحكومات المتعاقبة هو الذي صاغ برامج التصحيح الاقتصادي وكانت الوعود ان الاردن مقبل على ازدهار وها نحن نقطف الثمار ام ان الاعتماد هو دائما على طيبة هذا الشعب الاردني ونسيانه ثم بعد هذا لا نجد برنامجا حقيقيا لتصحيح هذه الاختلالات الهيكلية التي تحدث عنها خطاب الموازنة .
وقال انني اطالب بمزيد من الرعاية والاهتمام باوضاع المنتسبين الى القوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية الساهرين على امن الوطن والمواطن اذا لا امان بلا امن ولا استقرار بلا امان ولا نماء بلا استقرار .
وقال ان الناظر الى اوضاع ابنائنا الطلبة يتملكه الاسى والحزن بل الخوف الشديد من مستقبل مظلم فأين هيبة المعلم واين تحسين اوضاع المعلمين واين البرامج المهنية والتطويرية التي ترفع كفاءة المعلمين وتحسين مستواهم المعيشي والتعليمي والتربوي ليكونوا قدوة حقيقية لابنائنا .
مهيدات : 2006 عام الشظف
من ناحيته وقال النائب محمود مهيدات انني اعلم علم اليقين ان الحكومة لن تسترشد ببوصلة المجلس واراهن على ذلك قياسا مع سياسة الحكومات السابقة فجميعهم ابناء جلدة واحدة وارجو ان لا يتوهم الذين يسيؤون الظن انني اعتبر الحكومة محور الشر لكن ضيق ذات اليد حرضها على الابقاء على الارقام التي لا تقبل القسمة فشذبت موازنات وزادت الخدمات كالتربية والصحة واطاحت بموازنة وزارة التربية والسياحة والصناعة والتجارة والبلديات وتمني كثير من الوزراء ان لا يكون هذا عام 2006 ذلك لان بعض الصحف نقلت عن رئيس الوزراء ان هذا العام عام الشظف وسيشهد ارتفاعات متوالية على الاسعار والمحروقات بالذات انه عام الرمادة.
وقال انني اسجل على الرئيس لدى تلاوته بيان الحكومة لنيل الثقة ان افرد مساحة واسعة لمحاربة الارهاب واجتثاث منابعه ولدى اطلاعي على موازنة الحكومة لم الحظ ما يغطي ذلك فحصل كانت طبيعة المرحلة تقتضي ذلك وانتهى الامر.
واضاف لقد غاب من مشروع الموازنة حصص الالوية من المشاريع ولم يرد لها اي ذكر فهل هو دور ابناء الالوية ان ياكلوا الرغيف على رائحة الشواء ام انهم يكفيهم اعتبار المتطاير من المقالع التي تقدم الحجارة لعمارات المدن وان لواء الوسطية الذي تم شرف تمثيله بحاجة الى الدعم وهو يستحق ذلك وللذين يقرأون التاريخ اقول لقد تم تشكيل حكومة الوسطية برئاسة المرحوم ناجي العزام في فجر تاسيس الكيان الاردني وقد حرم ابناء هذا اللواء من الوظائف العليا التي تعتبر حكرا على ابناء فاس كما ارادها علال الفاسي والبقية لهم الزراعة واقنان الارض.
وقال لا اخفي عليكم الخجل الذي ينتاب كل واحد عندما نقابل المواطنين فالضرائب المتوالية والمتعددة وفواتير المياه والكهرباء والهاتف وارتفاع الاسعار والمواد التموينية وبشكل سحري وثبات الرواتب التي تاكلت كل ذلك زعزع ثقة المواطن بممثليه ونرى البرد القارس يفترس يبوت الفقراء الذين لاذوا الى الغابات واشجارها طلبا للدفء وفي هذا ظلم واضح لجماليتها والاتيان عليها اضافة الى احتقان الشارع حيث اطيح بابسط اقتصادياته ومع كل هذا وذاك هم صابرون ينتظرون منذ سنين عاما عندما قيل لهم اصبروا وسنريحكم والى الابد وكلهم نسخة واحدة فاذا تحدثت عن المواطن في المخيبة يخال البعض انك تتحدث عن دلاغة وبير مذكور وكفر اسد وخربة مرشد وكوم الرف او رسم الحصان فهي اصقاع متشابهة يجمعها حب هذا الوطن والولاء لقيادته.
الخوالدة : ما هو مصير خمسة ملايين من مخصصات الطفيلة ؟
من جانبها قالت النائب انصاف الخوالدة ان ما يتطلع اليه الاردنيون يعبر عنه جلالة الملك في مختلف المناسبات بتوجيهات ورؤى واضحة المعالم غير ان تراكمات الاختلالات الناجمة عن سوء التخطيط وعدم تبنى استراتيجيات طويلة الامد وسن تشريعات محكمة التطبيق وراء ضعف ما شهدناه ونشهده في اداء العديد من ادارات السلطة التنفيذية سواء المتوسطة اوالعليا واضافت للتأكيد اذكر ان موازنات غالبية الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها موازنة هذه الحكومة هي موازنات تقليدية لم تأخذ بعين الاعتبار محدودية مواردنا الوطنية وديمومة البناء المتراكم واولويات الاحتياجات لبناء الدولة العصرية ومثال على ذلك مخصصات موازنة محافظة الطفيلة في العام الماضي وللعام الحالي .
وقالت وفي العام الماضي خصصت الحكومة لمحافظة الطفيلة مبلغ اثني عشر مليون دينار لينتهي العام بصرف مبلغ سبعة ملايين دينار فقط في وقت لم يتم فيه اعطاء تفسير مقنع لمصير الخمسة ملايين دينار الباقية واما موازنة المحافظة لهذا العام فقد خلت تماما من رصد مخصصات لمشاريع تنموية كبرى كما هو الحال بالنسبة لطريق «الطفيلة- الحسا» والمتوقع له بعد انجازه بالكامل ان يختصر المسافة بين العاصمة والمحافظة بنحو ثلاثين كيلو مترا وان يختصر الزمن نصف ساعة واحياء الاف الدونمات من الاراضي الزراعية التي يمر فيها .اضافت الخوالدة نعم معالي الرئيس فبعد ان تم خلال خمسة عشر عاما انجاز ثلاث مراحل من هذا الطريق الحيوي يفاجأ اهالي المحافظة ومعهم وزير الاشغال العامة الحالي الذي يستحق التقدير والثناء على حسن ادارته ومتابعته ان من عملوا على اعداد وتبويب موازنة العام الحالي قد شطبوا مخصصات انجاز المرحلة المتبقية من الطريق والتي نسبت بها وزارة الاشغال العامة حيث لا تزيد عن كلفة جسر او نفق في عمان التي قدرت بنحو ستة ملايين دينار لكي يتواصل العمل ويتحقق حلم اهل المحافظة في انجاز هذا المشروع التنموي الكبير الذي طال انتظاره .
واضافت انه جاء في خطاب الموازنة ان مكوناتها تستهدف تجسيد برنامج عمل الحكومة وتوجهاتها الرامية الى ترسيخ تنفيذ عملية الاصلاح المالي وتعزيز مواصلة اقتصادنا مساره على طريق النمو المستدام في وقت اكد الخطاب بوجود جملة من الاختلالات الهيكلية ناجمة في اساسها عن الفجوة الكبيرة بين الموارد والسكان التي ادت الى اختلالات مزمنة في الموازنة العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات وتجاوز حجم الاستهلاك الكلي للدخل الوطني الى جانب معدلات مرتفعة من الفقر والبطالة وفي حجم المديونية الخارجية التي تستنزف خدمتها جانبا كبيرا من مواردنا المحددة والذي بتقدير الحكومة حسب جاء في الخطاب قد يصرفها عن مقتضيات الحاجة الماسة للانفاق على المشروعات التنموية فيما اشار الخطاب الى ان هذه الاختلالات شديدة ويصعب التحكم او التنبوء بها بشكل دقيق وهي تشكل ضغوطات قاسية على اوضاعنا الاقتصادية بشكل عام والمالية بشكل خاص .
أبو فارس يهاجم وزير الصحة
الى ذلك قال النائب محمد ابو فارس لقد اعلنت الحكومة ان لديها خطة لمكافحة الفقر والبطالة ولكن ما في الموازنة يدل على عكس ذلك تماما ففي خطتها ان تزيد اسعار المحروقات في هذا العام زيادتين الاولى في 1/3/2006 والثانية في 1/9/2006 وهذا يترتب عليه زيادة الاسعار في معظم السلع والخدمات كالمواصلات والمنتجات التي تحتاج في صناعتها الى المحروقات واعلم الان ان بعض المواطنين هجروا الصوبات والمدافي واخذوا يعودون الى الحطب وربما ادى ذلك الى اخذ حاجاتهم من الغابات بطرق غير مشروعة.
وحول المحسوبية قال تطلع علينا كل حكومة بانها ستحارب المحسوبية بلا هوادة وستحارب الواسطة بلا رحمة ثم نراها في سيرتها تتناقض مع قولها فلا زالت الواسطة والمحسوبية في التعيين لكسب الانصار والمحاسيب حتى ولو كانوا نوابا فلقد حصل معي ان اتصلت بي مديرة مكتب وزير الصحة وقالت لي ان وزير الصحة قرر ان يعين سائقا في وزارة الصحة لكل نائب وطلبت مني ان اسمى لها شخصا حتى يعينه لي وزير الصحة فقلت لها اخبري الوزير اني ارفض هذا الطلب ولا ارضى له ان يستخدم هذا الاسلوب معى كنائب واذا كانت وزارة الصحة تحتاج الى مائة وعشرة سواقين بعدد النواب فلتعلن عن ذلك وسيتقدم لها من يتقدم وستختار المناسب اما ان يستخدم هذا الاسلوب فلا ارضاه له .
وقال والذي اريد ان اسال هل يعلم رئيس الوزراء وزملاوه الوزراء بذلك واذا كانوا يعلمون فما الهدف من هذا القرار غير الرشيد وغير الشفاف. ان الذي يتعامل بالمحسوبية وان كانت على شيء بسيط تافه ابتداء يتطور الى ما هو اكثر من ذلك.
وحول الخصخصة قال ابو فارس لقد تعرضت الموازنات السابقة والحالية الى الخصخصة وقد سبق ان ابدينا راينا فيما مضى ونوكد عليه فنقول ينبغي الا تنفرد الحكومة وتتسرع في خصخصة بعض الشركات وبخاصة الناجحة منها وينبغي ان تتم دراسة وفية وتشاور مع مجلس النواب ومما يجدر ذكره ان الحكومة قبل السابقة قد وعدت المجلس بالا تخصخص اي مؤسسة الا بعد ان تتشاور مع المجلس الا انها لم تكن صادقة فانفردت بخصخصة حصتها في شركة البوتاس واستبعدت استشارة المجلس وباعتها بثمن بخس لشركة كندية قد تضاعف ثمن السهم بعدها ولا يزال.
الشوابكة : موازنة برامج
واداء لا بنود
اما النائب محمد الشوابكه فقال ان ما تعاني منه موازنة الدولة في كل عام هو عدم وضع الامور في نصابها تمشيا مع متطلبات عام كامل وانما في سياق هيكلي واحد لا يعتمد على ما يطرأ على المتغيرات التي تطرأ خلال العام واننا هنا نسجل تساؤلا حول عدم الاخذ في الاعتبار الحكومي للظروف التي تطرأ على الموازنة خلال العام والتي يمر بها سعر برميل النفط بمراحل بين ارتفاع وانخفاض .
وقال اليوم يتراوح سعر برميل النفط بين «50 - 60» دولارا فيما وقفت الميزانية عند حد 60 دولارا ورسمت بناء عليه علما بأن بعض الدول تتوقع ان يصل سعر البرميل خلال صيف هذا العام الى 80 دولارا للبرميل فعلي ماذا اعتمدت الحكومة عندما وضعت في حساباتها ان سعر البرميل سيقف على 60 دولارا .
وقال وللدخول في لغة الارقام فيما يخص موضوع المحروقات يجدر بنا ملاحظة ان اثر زيادة المحروقات عام 2005 هو 482 مليون دينار واثر زيادة المحروقات المتوقعة 294 مليون دينار وزيادة الايرادات لعام 2005 505 هو مليون دينار وزيادة الايرادات لعام 2006 هو «264» مليون دينار وبذا يكون المجموع خلال عامين 5ر1 بليون دينار وهذا بكل بساطة يعني ان كل مواطن اردني سيتحمل 300 دينار .
وقال يجب على الحكومة القيام ببناء تقديرات الموازنة على اسس وافتراضات واقعية تستند الى دراسات ونماذج منطقية تتعامل مع الظروف التي يعاني منها المواطن والعمل على اعادة هيكلة طريقة اعداد الموازنة العامة لتصبح موازنة برامج واداء بدلا من موازنة بنود وذلك لان الموازنة بشكلها الحالي لا توفر البيانات الكافية مع الانشطة المختلفة .
قاقيش: ماذا فعلت الحكومة
تجاه المجتمع والمواطن ؟
بدوره تساءل وقال النائب رائد قاقيش ماذا فعلت الحكومة الاردنية بغية ارتقاء العقلية الحديثة وتدريب الاجيال الصاعدة على المواطنة الصالحة الحقيقية0
وقال انني اعتقد ان هنالك رؤى خيالية واحلاما زائفة تستمر الحكومات باملائها على الشعب الاردني ، فماذا فعلت الحكومة باتجاه المجتمع والتصرف الحكومي في شؤون المجتمع؟ ما هي وظيفة الجامعات الاردنية وهل تنحصر في تخريج الاطارات ام اخالها وظيفة متعددة الابعاد خصوصا وان الجامعة ترمي الى الحفاظ على التراث الثقافي والقومي الجانب الاكاديمي والتأسيس للحياة المهنية.
وبين قاقيش انه لا بد من انشاء محكمة دستورية لها حق القرار في مجال حماية الدستور متسائلا هل تخشى الحكومة ان تضفي الشرعية على قوانين يمكن ان تكون غير دستورية ام ان هذا هو مطلبها.
وقال هنالك مجموعة قضايا يجب ان تطرح وهي موضوع المعاملة بالمثل مع بعض بلدان العالم0 وهنا اود ان انوه الى المعاملة السيئة التي يواجهها كثير من ابناء الاردن بمن فيهم سياسون وغيرهم على الحدود مع اميركا ويتم توقيفهم واستجوابهم لذلك اطالب الحكومة الاردنية استخدام الادوات القانونية المتاحة لنا تحت مظلة الدستور لتامين هذا الموضوع.
يضيف قاقيش فلا يعقل ان يتم استجواب نائب في البرلمان او قاض شرعي او وزير سابق فقد حان الوقت لكي نكسب احترام الاخر بالمعاملة بالمثل.
وطالب قاقيش مجلس النواب باصدار بيان استنكار لما شاهدنا امس على شاشة التلفاز من تعرض اطفال العراق للضرب من قبل الجنود البريطانيين وكذلك بيان يطالب بانسحاب القوات الاجنبية من العراق.
حسونة : نحن في مرحلة الفقدان التدريجي لعناصر الامن المجتمعي
اما النائب عدنان حسونه فقال ان سياسة الضرائب التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2002 تقوم على تقليل الاعتماد على ضريبة الدخل وزيادة التركيز والاعتماد على ضريبة المبيعات واذا ما علمنا بأن ضريبة المبيعات تؤخذ من المستهلك الاردني ويدفعها افراد الطبقة الوسطى الذين تاكلت رواتبهم ومداخيلهم واصبحوا في عداد الطبقة الفقيرة والمعدمة ادركنا مدى الضرر البالغ الذي يلحق بذه الشريحة العريضة من ابناء مجتمعنا باعتبارها الاكثر استهلاكا ودفعا لهذه الضريبة مضيفا وفي المقابل فأن السياسات الحكومية بتقليل الاعتماد على ضريبة الدخل وتخفيض نسبتها على المؤسسات والشركات والبنوك قد اسهم بدرجة ملحوظة في زيادة رأس مال وارباح هذه الشركات على حساب زيادة معاناة المواطن العادي الذي ارتفع صياحه وبح صوته بفعل تزايد الاعباء التي باتت تثقل كاهله وتقض مضجعه دون ان يجد لصياحه صدى ولشكواه تفهما واستجابة وابلغ مثال على المفارقات العجيبة لمعادلة ضريبة الدخل بيننا وبين غيرنا0
واوضح ان فرع البنك العربي في نيويورك يدفع 54 بالمائة من دخله السنوي للولايات المتحدة كضريبة دخل بينما يدفع البنك ذاته في عمان 35 بالمائه فقط انظروا الى الفارق الكبير في نسبة الضريبة والتي تبلغ .2 بالمائه تقريبا والى دلالتها الرقمية في الموازنة ومدى انعكاسها السلبي على تدني واردات الخزينة من جهة وعلى زيادة معاناة المواطن واتساع دائرة فقره وشقائه من ناحية اخرى .
وقال مما زاد الطين بلة والجرح النازف اتساعا سياسات الحكومات المتعاقبة في الرفع المستمر للاسعار والذي لم يعد مقتصرا على المشتقات النفطية وحدها فحسب بل ان هذه الزيادة قد انسحبت على اغلب الحاجيات الاساسية والضرورية لمواطننا المنكوب مما يؤشر بصورة قاطعة بأننا بتنا على اعتاب مرحلة اقل ما يمكن ان نصفها به بأنها مرحلة الفقدان التدريجي لعناصر الامن المجتمعي وما يستتبع ذلك من شيوع الفقر واتساع البطالة وانتشار الجرائم والموبقات فهل هذا ما تريده الحكومات ام ان حكوماتنا اضحت تنفذ سياسات لا تدرك خطورتها وانعكاساتها الحالية والمستقبلية على مجمل شرائح المجتمع الاردني وخصوصا الشريحة الاعرض والاوسع .
واضاف ان هناك امورا لا بد من التوقف عندها ومعالجتها ومنها ضريبة المبيعات في بعض الجوانب لا تدخل في خزينة الدولة بصورة اولية مما يحرم الخزينة حقوقا ومزايا كان يمكن لو توفرت ان تنعكس ايجابا على مجمل الايرادات كما هو الحال في بطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا .
واضاف ان الحكومة مطالبة بربط الاعفاء الضريبي للشركات والمؤسسات بزيادة نسبة العمالة الوطنية فيها وليس كما هو قائم حاليا اذ ان كثيرا من الشركات والمصانع تستفيد من الاعفاءات الضريبية الممنوحة لها ولا تلزم بنسبة معقولة من العمالة الوطنية للعمل لديها بل ان اغلب العمالة في تلك المصانع هم من الجنسيات الاسيوية الامر الذي يترتب عليه زيادة نسبة البطالة بين عمالنا واستنزاف العملات الوطنية والصعبة من بلادنا بصورة تحويلات خارجية للعمالة الوافدة الى جانب انتشار كثير من الامراض الاخلاقية والعادات المرذوله والتي بات الناس يشكون منها .
ابو ربيع : الفساد اصبح مؤسسة
من جهته قال النائب غانم ابو ربيع وعند النظر وبشكل دقيق لبنود الموازنة لا نرى فيها منهجية واضحة لسد العجز وتفتقر الى تحديد الاولويات المرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة افة الفقر ومشكلات البطالة ولم ار فيها اي اولوية لمشاريع انتاجية وزراعية لتستوعب جزءا من البطالة وترفع متوسط الدخل للتخفيف من الفقر.
وقال اما موضوع الفساد فقد اصابنا الملل ونحن نتحدث عنه في كل مناسبة وطرحناه في مناقشة بيانات الثقة للحكومات السابقة حتى اصبح مؤسسة من الصعوبة محاربته بين ليلة وضحاها فالفساد له من يدافع عنه وكذلك له من يسهل توسيع قاعدته واتمنى على حكومة دولة الدكتور معروف البخيت ان تعد خطوات الى الامام في محاربته والفساد لم يقتصر على الاختلاس المالي فقد اصبح له وجوه متعددة حتى اصبح ما يسمى الفساد الاداري فما رأيكم بالقرارات التي اتخذت في عهد حكومات سابقة باحالة امناء عامين الى التقاعد واعادة تعيينهم بنفس التاريخ بعقود شهيرة في وزارات اخرى فماذا يسمى هذا بالمقابل يوجد من هم لديهم الكفاءة العلمية والعملية من ابنائنا وهم محرومون من الاقتراب من هذه المواقع والمناصب التي اصبحت مقتصرة على جماعات بعينها في هذا الصدد امل ابو ربيع من الحكومة تحقيق العدالة في تعبئة الشواغر وتوزيعها على هذ الفئات التي نرى في دولتكم المنقذ والمحقق لامالهم وطموحهم.
واضاف اني ارى لزاما على الحكومة الرشيدة ان تعمل بجد على ايجاد البدائل لتخفيض العجز والابتعاد عن رفع اسعار المحروقات وفرض المزيد من الضرائب وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بشكل مباشر بمشاريع اخرى لتعزيز الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تسويق الايدي العاملة الاردنية في الاسواق الخارجية وتفعيل وزارة العمل لتصبح مسؤولة وبشكل مباشر بمتابعة اسواق العمل الخارجية والاهتمام بالمغتربين الاردنيين والتنسيق معهم لجعلهم رافدا من روافد الاقتصاد الاردني والعمل على تنشيط القطاع السياحي باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتسهيل الاستثمار وتنمية الموارد البشرية لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
الخصاونة : الموازنة تأتي
في ظل ظروف اقتصادية هي الاقسى
وقال النائب سامي الخصاونه ان هذه الموازنة تأتى هذا العام في ظل ظروف اقتصادية هي الاقسى منذ نهاية عقد الثمانينيات ومباشرة الاردن في تجربة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 1989 هذه التجربة التي كان نعتقد بأنها ستجعل اقتصادنا اكثر استقرارا واعتمادا على النفس واكثر قدرة على استبعاب اية ظروف خارجية غير مواتية سياسية كان ام اقتصادية وقد تحملنا في الاردن على امل تحقيق هذا الهدف خلال خمسة عشر عاما من الاصلاح الاقتصادي الكثير الكثير من السياسات والاجراءات الحكومية القاسية والتي احدثت تدهورا في القوة الشرائية والمستوى المعيشي وخاصة لذوي الدخل المحدود واصبح معدل دخل الفرد للمواطن الاردني يقل عن مستواه في بداية عقد الثمانينيات اما ما يوكد هذا الواقع غير المطمئن للاقتصاد الاردني فهو بين في خطاب الموازنة الذي القاه معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية حيث تشير البيانات الى اتساع عجز ميزان تجارتنا مع العالم الخارجي وذلك بسبب عدم قدرة الصادرات الوطنية على مواكبة الارتفاع الكبير والمتسارع في المستوردات اذ نجد ان مقارنة بسيطة لتطور هذا العجز في الميزان التجاري للمملكة تشير الى انه قد بلغ الان اكثر من ثلاثة اضعافه قبل اربع سنوات فقط وبعجز يتجاوز ال 4 مليار دينار اردني فأين هي نجاحات الحكومة التي طالما تغنت بها في السنوات السابقة ثم الا يمثل اتساع مثل هذا العجز تهديدا للاستقرار المالي والاقتصادي الذي عانينا طويلا من اجل تخفيضه خلال السنوات السابقة .
واضاف ان اداء الموازنة العامة ما زال هشا ومتقلبا ولا يبعث على ادنى درجات الارتياح اما التحسن الذي يظهره بعض موشرات الموازنة لهذا العام فهو لا يعكس اطلاقا نجاح الحكومة في ترشيد الانفاق العام او تعزيز كفاءة تحصيل ايراداتها بقدر ما يعكس وبشكل شبه كامل تعمق الدور الجبائي للحكومة عبر الزيادات الكبيرة المتوقعة في اسعار بيع المشتقات النفطية ورفع النسب الضريبية وغيرها ولا شك انكم طالعتم في صحفنا المحلية في الاسبوع الماضي التراجع الذي اصاب تقييم الاقتصاد الاردني من مستقر الى غير مستقر بفعل التطورات الاقتصادية الاخيرة المقلقة وذلك وفقا لاحدى اهم مؤسسات التقييم والتصنيف الدولية في بادرة هي الاولى منذ سنوات طويلة فاين هي الحكومة من مجمل هذه التطورات وما هى اجراءاتها للحد من تأثيرها السلبي على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية وفي الحديث عن ثقة المستثمرين وانطلاقا من الظروف غير المواتية التي نتحدث عنها فانني اود التأكيد على عدم اتفاقي مع طلب فرض ضريبة على التعاملات في سوق الاسهم كونها ستزيد الطين بلة وستفاقم من سوء الاوضاع وتؤدي الى هروب رؤوس الاموال والاستثمارات الخارجية التي طالما كافح جلالة الملك من اجل جذبها .
عرعراوي : مناقشة الموازنة استحقاق دستوري
وقال النائب ابراهيم عرعراوي انني وانا اناقش مشروع قانون الموازنة لا اناقشه لاني على يقين بان الحكومة ستلتزم بمافيه بل اناقشه لان هذا استحقاق دستوري لا اكثر ولا اقل كما تقدمه الحكومة لانه استحقاق دستوري فقط ثم بعد اقراره يوضع في خزانة محكمة الاغلاق ويدفن في مكان سري للغاية في رمال الصحراء0 والا كيف ستفهم هذا الرقم المذهل تحت بنود اخرى حيث ذكرت بنود النفقات الراسمالية الاشغال والانشاءات بمبلغ 276 مليون قروض ومساهمات 116 مليون ثم رواتب واجور ولوازم ودراسات وابحاث واستشارات ومعدات واجهزة ومركبات واليات واراض وابنية وصيانة واصلاحات المباني والمرافق وتجهيز وتاثيث فماذا ابقى بعد هذا حتى تخصص تحت بند اخرى مبلغ 271 مليون دينار من اصل 843 مليون هي النفقات الراسمالية وسيظهر الامر جليا اذا ما علمنا انه تحت نفس المسمى اخرى في خلاصته النفقات الجارية 16 مليونا من 698 مليونا وهناك 271 مليونا من 743 مليونا فما هي هذه الاخرى المحتاجة ل 271 مليونا هل هي اخرى حقا ام تراها اخرى . واضاف ورد في خطاب الحكومة ان مشروع قانون هذه الموازنة الذي يعتبر احد ابرز ادوات الحكومة لتنفيذ برنامجها الاصلاحي ينطلق من معطيات واقعية من ادراك حجم المسوولية تجاه مصلحة الوطن وامنه واستقراره بشكل عام وتحصين منعة اقتصادنا الوطني ضد الموثرات الخارجية بشكل خاص.
واضاف انني اتساءل مع كل مواطن مقهور في هذا الوطن ونحن نشكو الفقر والحاجة لماذا يستخرج النفط والغاز في حزام هلالي من حولنا ونحن في قلب هذا الحزام ويقال لنا ليس عندنا نفط فهل الامر كذلك ام ان هناك سرا لا نعرفة او نعرفه ونقنع انفسنا اننا لان نعرفه وليس النفط والغاز اول المصادر الطبيعية الدفينة التي لا يستفاد منها بل هناك ما قبله وما بعده.
واما الزراعة والثروة الزراعية وما يلحق بها فتدميرها وتدمير المزارعين ضمن سياسات متلاحقة منذ عقود هو السياسة الوحيدة الثابتة على مدى تتابع الحكومات0 والا كيف تدر الزراعة المليارات على الدخل في البقاع التي حولنا وليس بعيدا عنا والسبب ليس هو شح الموارد كما يقولون بل انها قضية المسؤولين الظاهرين والمخفيين الذين ابدانهم في الوطن وارواحهم وقلوبهم عابرة للقارات لا يهمهم من الوطن الا ما يخدم مصالحهم واهواءهم.
المسيمي: الحكومة زادت الفقر
وقللت فرص العمل
وقالت النائب حياة المسيمي ان الحكومة تدعي بأنها جادة في علاج الفقر والبطالة وتدعي ايجاد فرص عمل جديدة ومع ذلك نجد ان الدعم الحكومي قد تقلص عن صندق المعونة الوطنية وصندوق التشغيل والمهني وصندوق دعم الطالب الجامعي اي انها بصورة واضحة قللت الدعم عن مستحقيه بمعنى اخر زادت الفقر وقللت فرص العمل .
وقالت النائب المسيمي ان الحكومة تعالج الاختلالات الناتجة عن رفع الاسعار باختلالات جديده وللدلالة على هذا الامر نجد ان الحكومة عندما تضع زيادة على الرواتب كالزيادة الاخيره تضع سقفا للزيادة دون مراعاة القيمة الفعلية لهذا السقف ونجد ايضا ان مواطنين اثنين لا يفرق بين راتبهما الا ديناران او اكثر ينال احدهما زيادة ولا ينالها الآخر ..
وفي موضوع قرض المرأه التي تقدمه بعض الجهات يقوم هذا القرض على الربا مع العلم ان بعض المؤسسات المقرضة الحكومية والخاصة تقوم على نظام المرابحة الاسلامي .. وان بقاء هذا القرض على حالة سيقلل فرص الاستفادة منه والاستثمار فيه ويخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها . وقالت انني كمواطنه اردنية وام انظر بحزن وقلق لمستقبل اولادنا وامتنا وارضنا حيث يحمل كل مواطن في عنقه الدين ولا يعرف متى يسده . واننا ونحن نرى التربه الصالحة للزراعة تقلب راسا على عقب وتحول الى احجار وبنايات ثم نحرص على محاولة تخضير الصحراء.
رياطي يطالب باعادة بلدية
العقبة الى اهلها
وتساءل النائب بدر رياطي ان كانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي تحتفي بعيد ميلادها ترمي الى خدمة المواطنين من ابناء المنطقة وتعمل الى اسعادهم وهم همها مطالبا بضرورة اعادة البلدية الى اهلها فقد اثبتت التجربة ضرورة وجودها كمؤسسة مدنية فاعلة تعمل كداعم للمنطقة الاقتصادية الخاصة وهذا لا يتعارض اطلاقا مع المنطقة الخاصة وما نموذج دبي عنا ببعيد .
وطالب تحويل كلية المجتمع الى جامعة تخدم ابناء المنطقة المحافظات المختلفة ودعم مستشفى الاميرة هيا العسكري الموجود حاليا والذي يقدم خدمات كبيرة لابناء المنطقة خاصة بالتخصصات الهامة فضلا عن بعض المعدات والمستلزمات مثل الحاضنات وغيرها وفتح مستشفى حكومي مدني ليكون داعما للمستشفى العسكري.
كما طالب الرياطي في زيادة حصة العقبة من البعثات والمنح الدراسية لمعالجة مشكلة عدم الاستقرار الوظيفي للمعلمين وتوجيه الاستثمار الى قطاعات انتاجية تعود على المواطنين بالنفع وان تكون من روافد الاقتصاد البناءة التي لا تصطدم بعقيدة الامة ومشاعرها واخلاقها والتيسير على العاملين في اسطول نقل الشاحنات المحور الهام في اقتصادنا والذي يستفيد منه كل بيت تقريبا والمحافظة على البيئة ارضا وهواء ومياها والعمل على نقل شركات المواشي من القويرة ومنطقتها الى اماكن اخرى مدروسة دراسة جيدة تزيل الاذى والضرر عن الانسان والنبات في المنطقة اضافة الى الاسراع ببناء مستشفى القويرة وفتح دائرة تسجيل للاراضي في لواء القويرة تخدم اهل المنطقة وتخفف عليهم من عبء التنقل والانتظار ومساعدة جمعية الحسين الزراعية في الديسة وتمليكها بئر المياه الذي يقع في ارضها لتستفيد منه وتتوسع في خدمة اعضائها وتخدم المنطقة.
الثوابية: زيادة الاهتمام
بالقطاع الزراعي
وطالب النائب عبد الثوابيه الحكومة بزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية وايجاد المشاريع الانتاجية في مختلف المناطق مع ضرورة اعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض المستحقة عليهم للاقراض الزراعي حسب قيمة القرض المعطى لهم واعادة جدولة الديون المستحقة نظرا لظروف المزارعين الصعبة والعمل على دعم جهود وزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة . كما طالب الحكومة في الاهتمام بالثروة الحرجية وحماية الموجود منها وهي نسبة قليلة لا تزيد عن 1 بالمائة من المساحة الكلية للاردن وزيادة الرقعة الخضراء بزيادة مشاريع التحريج في مختلف مناطق المملكة.
وحول الطاقة قال اننا نعلم بان اسعار البترول عالميا هي بارتفاع مستمر وان الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الاردن في مجال البترول خفضت من دعمها في هذا المجال وان نية الحكومة تتجه لرفع اسعار مشتقات البترول في شهر اذار وايلول وتحرير اسعار المشتقات البترولية والعجز المتزايد في الموازنة نتيجة ارتفاع اسعار البترول عالميا وطالب بتخفيف الضغط على الشرائح الفقيرة التي تستخدم الكاز والغاز والسولار وهذه الفئة تحتاج الى شكل من اشكال الدعم الحقيقي.
وتمنى على الحكومة بان يخرج مشروع البحث عن الصخر الزيتي على ارض الواقع لاستخراج البترول منه وزيادة جهود الحكومة بالبحث والتنقيب عن البترول في الاردن واستغلال ابار البترول التي اكتشفت سابقا.
بريك: غياب الطبقة الوسطى
مؤشر خطير
ونبه النائب خالد بريك الحكومة الى الفجوة الكبيرة التي اصبحت في المجتمع الاردني فغياب الطبقة الوسطى مؤشر خطير ونتيجة ممارسات الحكومات المتراكمة وازدياد اعداد الفقراء والكادحين وزيادة ارصدة ال
