القاهرة - رويترز - طلب مجلس الشعب المصري /البرلمان/ امس الاستعانة بخبراء أجانب في الملاحة البحرية لتحديد أسباب غرق العبارة السلام 98 في الاسبوع الماضي مما أدى الى مقتل أكثر من ألف من ركابها.
وتعرضت الحكومة لاتهامات في صحف حزبية ومستقلة بالتهاون في شروط السلامة في العبارات التي تنقل الركاب في البحر الاحمر بين مصر والسعودية. وقال مصدر برلماني وافق مجلس الشعب بالاجماع على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في غرق العبارة السلام 98 وطلب الاستعانة في عملها بخبراء أجانب في الملاحة البحرية. وأضاف أن المجلس طلب أن تستعين لجنة تقصى الحقائق أيضا بخبراء محليين في الملاحة البحرية. وكان مجلس الشعب شكل لجنة من أعضائه زارت ميناء سفاجا الذي كان يفترض أن تصل اليه العبارة قادمة من ميناء ضبا السعودي. وتفقدت اللجنة أسلوب عمل أجهزة هيئات مختصة بفحص وتشغيل العبارات. وقال رئيس اللجنة حمدي الطحان الذي يرأس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب ان العبارة غرقت نتيجة التسيب والاهمال.
وأضاف في المناقشات التي جرت امس في المجلس أن الحادث أثار علامات استفهام حول أجهزة البحث والانقاذ ووسائل اطفاء الحريق /الموجودة في العبارات/. وكانت العبارة السلام 98 التي صنعت قبل 35 عاما تقل 1414 شخصا قالت المصادر انه أمكن انقاذ 388 منهم. لكن وزير النقل محمد لطفي منصور قال في بيان ألقاه امس في مجلس الشعب ان الاحصاء النهائى أظهر انقاذ 387 شخصا وانتشال جثث 411 وفقد 611. وقال مسؤولون مصريون ان جهود الانقاذ توقفت بعد مرور أكثر من أسبوع على غرق العبارة الامر الذي يعني أن المفقودين اعتبروا في عداد الموتى. وذكرت صحف محلية امس أن الرئيس حسني مبارك اقترح تعديلا تشريعيا يتيح اعلان وفاة المفقودين في حوادث غرق السفن وسقوط الطائرات بعد 15 يوما من وقوعها. ويستهدف التعديل صرف التعويضات عن القتلى لاسرهم بسرعة. ويقضي القانون المصري باعلان وفاة المفقود بعد عام من الحادث.
