كشف الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، من قادة الاكثرية المناهضة لهمينة سوريا على لبنان، اليوم الاحد عن خريطة رسمية لبنانية تعود للعام 1962 تقع فيها مزارع شبعا خارج الحدود اللبنانية، كما كشف عن خريطة اخرى "مزورة" تسلمها عام 2001 ادخلت فيها هذه المنطقة الى الاراضي اللبنانية. وابرز جنبلاط لزواره، كما دلت مشاهد بثتها كافة محطات التلفزة اللبنانية، خريطة للجيش اللبناني يعود تاريخها الى العام 1962 تظهر منطقة مزارع شبعا خارج الحدود اللبنانية، وخريطة اخرى "نقلت فيها حدود لبنان من مكان الى آخر لكي تصبح مزارع شبعا داخلها". واكد جنبلاط ان المسؤول السابق عن الأمن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد (موقوف حاليا للاشتباه بضلوعه في اغتيال رفيق الحريري) سلمه الخريطة "المزورة" عام 2001 . وقال جنبلاط "خرائط العام 1962 توضح حدودنا مع سوريا ونرى فيها مثلا مغر شبعا وقرى اخرى داخل سوريا. في العام 2001 تغيرت معالم الحدود وخرجت نظرية تحرير مزارع شبعا (...) وفي هذه الخريطة يعود لبنان اسيرا لنظام الوصاية (السورية) وبالتالي يكون مصير الاستقلال ولبنان مجهولين عشرات السنوات اذا لم نقل اكثر". واضاف جنبلاط "هذه الخريطة تسمح لقوة مسلحة بالسيطرة على الجنوب واستخدامه عبر الحلف اللبناني-السوري- الايراني الى أفق غير محددة" في اشارة الى حزب الله. يشار الى ان حزب الله يرفض حاليا نزع سلاحه ويستمر في تنفيذ عمليات من حين لاخر ضد الجيش الاسرائيلي في مزارع شبعا التي احتلتها الدولة العبرية عند احتلالها هضبة الجولان السورية عام 1967. وتبلغ مساحة هذه المزارع نحو 20 كلم مربعا وتقع على تقاطع الحدود بين لبنان وسوريا واسرائيل. وكانت عمليات المقاومة الاسلامية، الذراع العسكري لحزب الله الذي تدعمه دمشق وطهران، قد ادت الى انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان في ايار/مايو عام 2000 بعد احتلال استمر 22 عاما. واعتبرت الامم المتحدة حينها ان اسرائيل انسحبت من كل الاراضي اللبنانية تطبيقا للقرار 425 (1978) وهي تطالب سوريا ولبنان باثبات لبنانية مزارع شبعا حتى يشملها الانسحاب، والا فهي تخضع بمنظورها لقرار اخر يتعلق باحتلال الاراضي السورية هو القرار 242 الذي يعود الى العام 1967. وكان الزعيم الدرزي اعلن السبت انه حصل "منذ زمن وجيز على خرائط تدل على ان مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اضيفت عام 2001 الى السيادة اللبنانية والحقت بها بعد ان كانت خارجها منذ العام 1962" رافضا ان يحتفظ حزب الله بسلاحه حتى تتحرر مزارع شبعا وتثبت لبنانيتها. وتحول سلاح حزب الله حاليا الى مادة خلافية بين الحزب الاصولي الذي يتمتع بدعم رئيس الجمهورية اميل لحود وبين قوى الغالبية النيابية التي كانت تؤكد على الحوار الداخلي كسبيل وحيد لحل قضية نزع السلاح التي ينص عليها القرار الدولي 1559. اف ب.......... ت