عمان- الرأي - خلصت دراسة أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية مشروع المنار حول تقديرات الطلب على الأيدي العاملة خلال عام 2005 بنيت على إعلانات الوظائف في الرأي أن حجم الطلب على العمالة المعلن عنها في صحيفة الرأي بلغ خلال عام 2005 حوالي 000ر32 فرصة عمل منها 992ر26 فرصة عمل داخل الأردن وبنسبة 85% و4726 فرصة عمل خارج الأردن وبنسبة 15%.
وأكدت عدم انخفاض معدلات البطالة على ضوء الطلب الكبير على الأيدي العاملة يشير إلى زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة منبهة إلى أن مكافحة البطالة في سوق عمل مفتوح يجب أن تقرن بسياسات العرض ( التدريب والتأهيل وتنظيم العمالة الوافدة) وسياسات الطلب كظروف العمل ، ساعات العمل، الأجور، التأمينات الاجتماعية والرواتب التقاعدية.
توقعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي ومعدلات تشغيل عالية، إلى جانب تتراجع معدلات البطالة نتيجة الحجم الكبير نسبيا لعدد فرص العمل المعلن عنها في صحيفة الرأي خلال عام 2005 وشمول هذه الفرص على عدة نشاطات اقتصادية ومستويات مهنية مختلفة إلى وجود نشاط اقتصادي بارز خلال العام .
ولفتت إلى أن الطلب على العمالة شمل المستويات التعليمية والمهارية المختلفة في سوق العمل مما يجعله أكثر اتساقا مع خصائص الباحثين عن عمل وبالتالي أكبر تأثيرا في التخفيف من حدة البطالة.
وعززت نتائج الدراسة الاعتقاد السائد بأن قطاع الإنشاءات يقود عجلة النشاط الاقتصادي كونه من القطاعات المشغلة للمهندسين وفنيي الهندسة بشكل رئيسي حيث أشارت الإحصائيات إلى أن الطلب داخل المملكة على المهندسين وفنيي الهندسة احتل المرتبة الأولى في الطلب على الأيدي العاملة وبنسبة وصلت إلى 19% من مجموع الطلب الكلي ، ومن الملفت للنظر أيضا ارتفاع الطلب على النجارين وفنيي الأثاث وبنسبة حوالي 4%.
وبينت أن حجم الطلب على العمالة في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة يعكس حركة النشاط الاقتصادي وطبيعة ما يجري في ذلك الاقتصاد من إنتاج واستثمار وبناء لمشاريع جديدة وتوسعات في المشاريع القائمة ويبين كذلك طبيعة هذا الأداء الاقتصادي وأماكن تواجده.
من ناحية أخرى فإن زيادة الطلب على العمالة تؤثر بشكل كبير على معدلات البطالة وأعداد المتعطلين وخصائصهم مما ينعكس على برامج مكافحة البطالة وتعويضات المتعطلين
يقوم مشروع المنار في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بتوفير مجموعة من الخدمات المتكاملة في مجال تنمية الموارد البشرية تتمثل في تقديم خدمات الإرشاد المهني للخريجين والباحثين عن عمل وبناء أنظمة التشغيل الالكتروني وبناء قاعدة بيانات شاملة للموارد البشرية تشتمل على معلومات عن الطلبة والمتدربين في المراحل التعليمية المختلفة .
وفي الأردن يعد الإعلان عن فرص العمل المتوفرة إجباريا فقط بالنسبة للمؤسسات الحكومية واختياريا بالنسبة لشركات القطاع الخاص في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.تميل بعض المؤسسات الخاصة وخصوصا الصغيرة منها يميل إلى الإعلان عن فرص العمل الفنية والمتخصصة من خلال وسائل الإعلام والحصول على العمالة العادية بالطرق المباشرة.
لا يوجد حتى اللحظة تقدير موضوعي يمكن الاعتماد عليه في تقدير حجم الطلب الكلي على العمالة في الأردن من مجموع فرص العمل المعلن عنها ، ومع ذلك فإن حجم فرص العمل المعلن عنها تقدم تقديرا جيدا لحجم الطلب الكلي وطبيعته على الأيدي العاملة في سوق العمل خلال فترة زمنية محددة .
ويأتي الطلب على العاملين في أعمال التسويق ( مدراء التسويق والمبيعات ، المتخصصون في التسويق والترويج، ومندوبو المبيعات ) بالمرتبة الثانية وبنسبة 14% من مجموع الطلب الكلي ، وهو ما يؤكد التغير في العقلية الإدارية للشركات الأردنية والمتمثل في زيادة الاهتمام بالتسويق كوسيلة لزيادة المبيعات ورفع درجة تنافسية الشركات.
يأتي الطلب على العاملين في الأعمال السياحية في المرتبة الثالثة ( مشرفو الفنادق والمطاعم، موظفو استقبال، الطهاة، الجراسين ، والعمال العاديين) ، ويتفق هذا الطلب المرتفع على الأعمال السياحية مع الرواج الذي شهده القطاع خلال السنة الماضية والمتوقع له أن يستمر في النمو المتزايد خلال هذا العام أيضا.
كما شكل الطلب على بعض المهنيين( خراط، حداد، خياط) نسبة عالية وصلت إلى 5%. عند النظر إلى الأعمال المطلوبة على مستوى العمل الواحد يبرز الطلب على السكرتيرات في المرتبة الأولى بين هذه الأعمال وبنسبة 7% تقريبا ، والمحاسبين بنسبة 5%، المعلمين بنسبة 4%.
تشير النتائج إلى أن الطلب على العمالة الماهرة ومحدودة المهارة تجاوز ثلث فرص العمل المعلن عنها مما يلفت إلى الطلب المرتفع نسبيا على العمالة ذات المستويات المهارية الأولية ارتفاعا قويا وشاملا في الطلب على الأيدي العاملة بشكل عام، بالإضافة إلى نقص في حجم المعروض من هذه الأعمال ، ويقود إلى زيادة الطلب على العمالة الوافدة ، وهذا ما تؤكده بعض التقديرات الرسمية والتي تقدر حجم العمالة الوافدة بحدود 000ر450 عامل خلال 2005 ( وزير العمل : الرأي ، 22 كانون ثاني) .
وعند النظر إلى الطلب على الأعمال بحسب المستوى المهاري يبرز الطلب على السائقين بحوالي 4% من مجموع الطلب الكلي ونفس النسبة للنجارين وفنيي الأثاث و3% للجراسين ، في فئة العمالة الماهرة . وفي فئة الفنيين والاختصاصين تبرز أعمال المعلمين 4%، المهندسين المدنيين بنسبة 4% أيضا، والمحاسبين وفنيي الهندسة بنسبة 5% لكل منهما.
أما الطلب على العمالة الأردنية في الدول العربية المجاورة فما زال في مستويات متواضعة 15% من حجم الطلب الكلي ، ويكاد ينحصر في الطلب على العمالة المهنية المتخصصة والفنية ، حيث شكل الطلب على المهندسين وفنيي الهندسة ما يزيد على 31% من مجموع الطلب الخارجي ، تلاه في الدرجة الثانية الطلب على الأعمال في الخدمات الصحية ( أطباء ، صيادلة ، ممرضين) وبنسبة 23%، ويلي ذلك الطلب على العاملين في البيع والتسويق وبنسبة 8% والمعلمين بنسبة 7% والمحاسبين بما يزيد على 3%. تشير وتوضح النتائج السابقة أن طبيعة النشاط الاقتصادي في الأردن والدول المجاورة متشابهة (بعد استثناء الإنتاج النفطي) ، حيث يعكس الطلب القوي على المهندسين في هذه الدول نشاط كبير في قطاع الإنشاءات ، كما يعكس الطلب المرتفع على أعمال البيع والتسويق الرواج التجاري، وهذه هي القطاعات الرائدة في الاقتصاد الأردني.
واعتبرت الدراسة أن الطلب على العمالة من خلال الإعلان في الصحف مؤشر جيد لحجم الطلب الكلي على العمالة وخصوصا في ظل غياب المعلومات التفصيلية عن حجم الطلب الكلي.
وتركز الطلب الخارجي على العمالة الأردنية باتجاه فني ومتخصص والأطباء والمهندسين المدنيين ، أما بالنسبة لاتجاه الطلب على العمالة بحسب شهور السنة وبحسب أرباعها فقد دلت الإحصائيات على وجود قفزة كبيرة في الطلب على العمالة داخل الأردن في الربع الثاني من السنة مقارنا بالربع الأول منها وبمعدل نمو وصل إلى 75% ، ولكن هذا الاتجاه بدأ بالاستقرار بعد ذلك، وقد شهد الربع الثالث ، اشهر الصيف ( تموز، آب، أيلول) أعلى نسبة طلب على العمالة وبنسبة 30% من مجموع الطلب الكلي.
ولا يشير اتجاه الطلب على العمالة إلى وجود أي تغييرات موسمية في الطلب ، بسبب تراجع أهمية القطاع الزراعي ، ذي الطبيعة الموسمية، وعدم مرونة سوق العمل ،و زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة في أوقات الذروة والنشاط الاقتصادي.
