صرح مسؤول عراقي اليوم الاثنين بأن العراق سيرفع تدريجيا أسعار الوقود المحلية لعشرة أمثالها خلال عام 2006 تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي.
ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة احتجاجات شعبية. وكان العراق قد رفع
الاسعار بالفعل بنسبة 200 في المئة في ديسمبر كانون الاول مما أثار احتجاجات
وأحدث شقاقا بين وزارة النفط والحكومة بشأن الضغوط السياسية الخارجية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن ان العراق يتعين عليه رفع
أسعار البنزين لكنه شكك في أن تكون الزيادة لعشرة أمثال السعر الحالي.
وقال مصدر اخر في صناعة النفط لابد أن نلبي مطالب صندوق النقد الذي قال
ان الاسعار يجب أن تكون متماشية مع الاسعار في البلدان المجاورة .
وقال المسؤول العراقي سيزيد سعر البنزين تدريجيا في عام 2006 ليصل سعر
اللتر لحوالي 600 دينار .
وقبل الزيادة في ديسمبر كان سعر لتر البنزين العادي 20 دينارا أو حوالي
4ر1 سنت امريكي وقفز في اوائل ديسمبر الى 50 دينارا.
وفي السعودية يبلغ سعر لتر البنزين ما بين 25 و30 سنتا. وعندما يرفع
العراق السعر لعشرة أمثاله سيبلغ سعر اللتر ما بين 40 و42 سنتا.
وقال توماس داوسون المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ان بغداد يتعين عليها
اجراء مزيد من التعديل على الاسعار لكي تصبح أسعار الوقود متماشية مع
البلدان المجاورة.
وقال داوسن الهدف هو بلوغ مستوى للاسعار يماثل تلك السائدة في دول
الخليج الاخرى بحلول 2007 . لكنه قال انه لا يوجد أساس لما قيل عن زيادة السعر عشرة أضعاف.
وتابع لا أعلم من أين حصل أي شخص على هذا الرقم.
وابرم العراق اتفاقا مهما للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كما
ابرم اتفاقا لمبادلة ديون بقيمة 14 مليار دولار مع مقرضين من القطاع الخاص.
ويعد اتفاق الائتمان المشروط مع صندوق النقد وقيمته 685 مليون دولار الاول
من نوعه مع العراق ويهدف لدعم برنامج اقتصادي ينفذ على مدى 15 شهرا.
ودافع العراق عن قرار زيادة الاسعار في ديسمبر قائلا انه يهدف لوقف تهريب
النفط العراقي لدول مجاورة ومكافحة السوق السوداء.
واحتج وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم على الزيادة في ديسمبر وطلب
منه رئيس الوزراء وقتها ان يبدأ عطلة لمدة شهر. وقدم بحر العلوم استقالته
وقبلت في يناير كانون الثاني.
ولدى العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم غير ان الحروب
والعقوبات على مدى عقود وضعف الاستثمار واعمال العنف والتخريب المتفشية في
الوقت الحالي ادت لنقص حاد في الوقود يدفع البلاد لاستيراد نحو نصف استهلاكها من البنزين.
وما زالت الحكومة تسيطر على الاسعار مما يساعد على وجود سوق سوداء نشطة يلجأ اليها من يريد تجنب الوقوف في صفوف لساعات وربما ايام للحصول على البنزين.
وقال مسؤول بصناعة النفط العراقية انه كان يتعين الا يرضخ العراق لجميع
مطالب صندوق النقد.
وقال فتحنا هذا الباب الان ولن يغلق بسهولة. كان ينبغي اخذ موقف أكثر
صرامة في المفاوضات .
ويعتمد العراقيون على دعم الدولة الى حد بعيد اذ تقدم مواد غذائية
اساسية مثل الطحين /الدقيق/ وزيت الطعام والارز والوقود باسعار مدعمة.
من جانبه أكد القائم بأعمال وزير النفط العراقي هاشم الهاشمي تجاوز معدلات انتاج النفط الخام في العراق حاجز 2ر2 مليون برميل في اليوم منها 5ر1 مليون برميل لاغراض التصدير .وقال الهاشمي في تصريحات لصحيفة الصباح الممولة من الحكومة العراقية الانتقالية اليوم الاثنين ان انتاج النفط الخام مستمر وبلغت معدلاته حتى يوم السبت الماضي 2ر2 مليون برميل في اليوم منها 5ر1 مليون برميل لاغراض التصدير .واكد ان الحكومة العراقية تعتزم الاعلان عن تلقي عروض للاستثمار في القطاع النفطي من اجل تطويره .يذكر أن العراق لم يتمكن منذ الغزو الامريكي في آذار 2003 من العودة إلى مستويات الانتاج النفطي قبل الغزو بسبب اتساع اعمال التخريب التي تتعرض لها المنشات النفطية وخطوط انابيب التصدير وخاصة في المنشآت النفطية في حقول كركوك شمالي البلاد.
(رويترز)..... ن ح
