عمان - الرأي - افتتح امين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة امس اعمال الدورة التدريبية الاولى للمؤسسات المتأهلة للمشاركة في برنامج جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز التي تنفذها وحدة برنامج الجائزة في مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة وذلك في فندق القدس الدولي، وتستمر اعمال هذه الدورة لمدة ثلاثة ايام ويحضرها 45 مشاركا من المؤسسات المتأهلة.
وتهدف هذه الدورة الى رفع مستوى الوعي بمفاهيم ومعايير الجائزة بين المشاركين من نشرها داخل مؤسساتهم واعداد تقارير الاشتراك حسب الاصول، وسيتم عقد دورتين لاحقتين خلال هذا الشهر ليتسنى لكافة المؤسسات المتأهلة اعادة تقارير الاشتراك بسهولة ويسر.
واشار الدكتور العقلة الى الاصلاحات الجذرية التي احدثتها الحكومة للنهوض بالقطاع الاقتصادي الاردني وتحقيق نمو اقتصادي بشكل مستدام وايجاد بيئة محابية للنشاط الاقتصادي من خلال نظام تشريعي وتنظيمي عصري وكفؤ يتميز بالاستقرار والشفافية، وان الحكومة قد عملت على مراجعة القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسات والانظمة الاقتصادية لايجاد تلك البيئة.
واضاف ان التطورات التي مر بها الاقتصاد الاداري ما كانت لتتحقق لولا العمل المشترك والجهد المتواصل للقطاعين العام والخاص معا. وان القطاعين يعملان لرفع سوية الاداء المؤسسي الحكومي والخاص من خلال اتباع احدث النهج الادارية العالمية وتطبيقها من خلال المشاركة في جوائز التميز.
وخلال الدورة تم توضيح ادارة الجودة الشاملة التي ترتكز عليها معايير الجودة كما تناولت متطلبات الجائزة الستة (القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وادارة الموارد ، وادارة العمليات ، والنتائج والمعايير الفرعية العامة) بالشرح والتوضيح وكيفية تطبيق المؤسسات لهذه المعايير وتبنيها من اجل رفع مستوى ادائها وتحديث انظمتها، وستغطي الدورة كذلك موضوعات اخرى كمراحل العملية التقييمية التي تمر بها المؤسسات المتقدمة للجائزة من مرحلة التقييم الفردي مرورا بمرحلة التقييم الجماعي وصولا الى رحلة الزيارات الميدانية وتحديد الفائزين، بالاضافة الى التعريف بدور المقيمين في هذه المراحل وتعاملهم مع التقارير المقدمة للجائزة بسرية ومهنية عاليتين، تضمن العدالة بين جميع المؤسسات وسيتم تناول نظام اعطاء العلامات.
كما سيعمل المشاركون ومن خلال عملهم ضمن فرق على تقييم تقرير اشتراك لمؤسسة وهمية للتعرف على كيفية تنفيذ التقييم وتحديد نقاط القوة والضعف ووضع العلامات وذلك لتأهيلهم للقيام بتقييم ذاتي لاوضاع مؤسساتهم في المستقبل.
