عمان- بترا- صالح الدعجة - جرت في الديوان الملكي الهاشمي امس المرحلة الثالثة والاخيرة من عملية سحب القرعة للقضاة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية بتخصيص أراض سكنية للقضاة النظاميين.
وتأتي مكرمة جلالة الملك في سياق دعمه للقضاة وتحسين ظروفهم المعيشية حيث كان جلالته قد امر في حزيران العام 2004 بتوزيع قطع اراض على القضاة النظاميين .
وبلغ عدد الذين شملتهم القرعة وهم قضاة في الدرجات الوظيفية الرابعة والخامسة والسادسة 318 قاضيا خصصت لهم اراض في منطقة ماركا .
وكانت المرحلة الاولى من القرعة شملت توزيع 97 قطعة ارض في منطقة ياجوز للقضاة في الدرجة العليا والخاصة وعدد من اقدم القضاة في الدرجة الاولى .
و شملت المرحلة الثانية من القرعة 183 قاضيا من الدرجة الاولى والثانية والثالثة واقدم عشرة قضاة من الدرجة الرابعة خصصت لهم اراض في منطقة طبربور .
وبذلك يصل عدد المستفيدين من المكرمة الملكية السامية 598 قاضيا ممن وردت اسماؤهم في الكشوفات الواردة من المجلس القضائي وزعت عليهم القطع من خلال سحب القرعة بحضورهم شخصيا .
واكد امين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس اللجنة المشرفة على توزيع الاراضي ان مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني تجسد اهتمام وحرص جلالته على تحسين الظروف المعيشية والحياتية للقضاة ورعايته الدائمة لهم مشيرا الى ان هذه المكرمة تاتي ضمن مكارم جلالته العديدة لابناء اسرته الاردنية الواحدة .
وبين ان اجراء القرعة في مراحلها الثلاث تمت بشفافية ودقة وبحضور اعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الديوان الملكي الهاشمي وامين عام وزارة العدل علي الضمور وممثلين عن دائرة المخابرات العامة ودائرة الاراضي والمساحة. مؤكدا ان كل قاض او من ينوب عنه وحسب التسلسل الوارد في الكشف الذي اعده المجلس القضائي والذي اخذ بالاعتبار الاقدمية قام بسحب ورقة مدون عليها رقم القطعة تم بعدها تثبيت اسم المقترع على قطعة الارض المخصصة لكل قاض.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني امر بتشكيل لجنة خاصة لاعادة النظر في الية توزيع اراض سكنية على القضاة النظامين الذين شملتهم مكرمة جلالته السامية خلال لقائه بالقضاة في حزيران من عام 2004 حيث تم اعتماد اسس جديدة تتوخى الدقة والعدالة بدلا من الاسس السابقة التي شابها بعض الخلل.
وشملت المكرمة الملكية للقضاة المسجلين بتاريخ صدور المكرمة والذين وردت اسماؤهم في الكشف الذي تسلمه الديوان الملكي الهاشمي من المجلس القضائي .
وقال امين عام وزارة العدل القاضي علي الضمور لوكالة الانباء الاردنية ان هذه المكرمة تعكس حرص جلالة الملك على دعم القضاة وتحسين مستوى معيشتهم وتاتي في اطار تعزيز استقلال القضاء ونزاهته وحيادته وفي اطار تحقيق العدل والمساواة .
وبين ان هذه اللفتة الكريمة من جلالة الملك وتقديم الدعم المادي والمعنوي للقضاة تشكل حافزا اساسيا لهم وتمكنهم من احقاق الحق وهي رافد اساسي من اجل قضاء قوي متين وحصين يحقق سمعة عالية وهي ترجمة لرؤى جلالته في بناء الاردن الانموذج .
واعرب القضاة المستفيدون من المكرمة عن تقديرهم وعرفانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه على تامين متطلبات الحياة الكريمة لهم واهتمامه المباشر بالجهاز القضائي وتطوير تشريعاته وقوانينه التي من شانها الاسهام في تعزيز بناء الاردن الانموذج القائم على العدل والمساواة .
وقال القاضي مأمون القطارنة ان مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني هي جزء بسيط من مكارم العطاء الهاشمي الذي تعود عليها الشعب الاردني بكافة اطيافه وهي شاهد حي على قرب جلالة الملك من ابناء اسرته الواحدة .
واشار الى ان تحسين الواقع المادي للقضاة وتوفير المساكن الملائمة هي من الامور الهامة التي من شانها ان تعزز دورهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون .
وقالت القاضي نوال الجوهري ان هذه المكرمة هي احدى مكارم جلالة الملك حفظه الله ورعاه الدائمة لتطوير القضاء والتي تعكس اهتمامه وحرصه على توفير الظروف التي من شانها ان تنعكس ايجابا على اداء عمله بدقة وتفان.
وبينت ان متطلبات العدالة واحقاق الحق تتطلب توفير ظروف حياة كريمة لهم وهو امر تجسد في مكرمة جلالة الملك.
واشادت القاضي منال شموط بالاجراءات التي وضعت لضمان عدالة توزيع الاراضي مشيرة الى ان هذه العملية تمت بكل شفافية ووضوح وهو امر لاقى ترحيبا وارتياحا بين القضاة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية.
وقالت نتقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني بالشكر والتقدير على هذه المكرمة السامية التي هي احدى مكارمه المتواصلة والمستمرة لابناء شعبه.
من جهته قال القاضي عمار الحسيني ان مكرمة جلالة الملك تعكس اهتمامه بتطوير القضاء وتحسين ظروف عمل القضاة وهي مكرمه اطلقت ضمن موتمر تطوير القضاء الذي اكد جلالته فيه ان مشروع تطوير القضاء هو مشروع شخصي لكل قاض.
