عمان- راكان السعايدة - علق مجلس النواب، في جلسته أمس، النظر في قانون مؤقت أثار الجدل ،يعالج قضية إيجار الأموال المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، إلى حين قيام اللجنة القانونية بصياغة مادته الثالثة بما يحول دون تسرب أراض وعقارات أردنية ليهود يحملون أكثر من جنسية.
وعلى رغم أن القانون ينص على المعاملة بالمثل، وتأكيد وزير العدل ونواب أن القوانين الإسرائيلية لا تسمح ببيع الأراضي والعقارات لغير الإسرائيليين، ما يعني أن الأردن سيعاملهم بالمثل، إلا أن نوابا آخرين ابدوا خشية من أن يقوم إسرائيليون يحلمون جنسيات أجنبية إلى جانب جنسيتهم الإسرائيلية باستخدام هذه الجنسيات، لتملك عقارات وأراضي أردنية.
وبينما شدد نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد فريز، على أن التملك غير السيادة، فهو لا يمسها أن ينقص منها، خصوصا وان القانون ينص على المعاملة بالمثل، إلا أن إصرار نواب على وضع نص في القانون يمنع أي احتيال من إسرائيليين عليه لتملك أراض وعقارات في الأردن، دفع رئيس المجلس إلى تأجيل متابعة مناقشة القانون لحين صياغة اللجنة القانونية نص يحول دون أي احتيال من إسرائيليين على مبدأ المعاملة بالمثل.
ورد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت على تساؤلات نيابية حول إذا ما كان تمكن إسرائيليين من شراء أراضي وعقارات بخلاف القانون، بأن نفى جملة وتفصيلا حدوث مثل هذا البيع.
وقال: أؤكد لكم (أي لمجلس النواب) أنه لم يتقدم ولم يتم بيع أي شخص من إسرائيل أراض وعقارات أردنية.
وزاد نائب رئيس الوزراء الدكتور فريز على ذلك بأن قال: لم يبع ولو متر واحد لجنسية إسرائيلية،معتبرا أن الموضوع ضخم أكثر من اللازم.
وأوضح الدكتور فريز أنه في السنوات الثلاث الماضية بلغ مقدار حجم البيوعات ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار منها بيوعات لأجانب مقدارها (187) مليون دينار كان نصيب العراقيين منها (66%).
ولفت أنه في العام 2003 كان مقدار البيوعات الأجنبية (2,5%)، وفي العام 2004بلغت (3,5%)، وفي العام 2005 بلغت (4%).
وأخر المجلس الموافقة على توصية اللجنة القانونية برفض مشروع قانون معدل آخر لقانون إيجار الأموال المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين كونه دمج في صلب القانون المؤجل البت به إلى الجلسة المقبلة، باعتبار أنه لا يجوز إلغاء قانون معدل لدمجه في صلب قانون علق النظر فيه إلى جلسة مقبلة.
ومن المؤكد أن يصادق المجلس على توصية اللجنة برفض القانون لكن بعد أن يحسم القانون المعلق.
رفض خمسة قوانين ورفض مجلس النواب في الجلسة خمسة قوانين من بينها ثلاثة رفضت من حيث نصوصها وهي: مشروع قانون الجنسية الذي أصر النواب على أن تبقى صلاحيات منح الجنسية أو إعادتها في يد مجلس الوزراء وليس تخويلها لوزير الداخلية.
كما رفض قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة كان الهدف من التعديل الوارد فيه أن تحول صلاحية تمديد خدمة الإعارة لوزير الدفاع بدلا من مجلس الوزراء.
بينما رفض المجلس أحد القوانين المعدلة لقانون التقاعد المدني الذي كان ينص على أن(( يكون من صلاحية الوزير المختص إحالة أي موظف بلغ الستين أو خدم مدة أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد، فيما يختص مجلس الوزراء بأن يحيل إلى التقاعد شاغلي الوظائف العليا))، وبرفض هذا التعديل يبقي المجلس صلاحيات حسم هذا الأمر لكل الوظائف بيد مجلس الوزراء.
ورفض المجلس أيضا قانون معدل، آخر لقانون التقاعد المدني لدمجه في صلب قانون مشابه، وكذلك رفض قانون معدل لقانون مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لدمجه في قانون مشابه أيضا . مداخلة الروسان ورد الحكومة في ذات جلسة أمس، رد رئيس الوزراء على مداخلة للنائب ناريمان الروسان أثارتها في الجلسة السابقة حول نية الحكومة خصخصة مدينة الحسين للشباب.
وفي شأنها قال رئيس الوزراء لقد تبين أن شركة مجموعة الخليج العربي القطرية ((West Gulf Groub ممثلة برئيس مجلس إدارتها الشيخ محمد احمد الكواري تقدمت باقتراح لإنشاء قصر للمؤتمرات وملحقاته إضافة إلى مركز تسوق يتضمن محلات تجارية وترفيهية وأندية رياضية بالشراكة مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في موقع يقع على حدود مدينة الحسين للشباب وعلى مساحة(90) دونما يقع على مساحة (40) دونما :منها خارج أراضي المدينة و (50) داخلها ،على أن تؤول ملكية قصر المؤتمرات وقطعة الأرض المقام عليها للحكومة أما باقي الأراضي التابعة للمشروع فتؤول ملكيتها للشركة .
وأضاف انه وبعد مناقشة الفكرة مع الجهة المختصة وهي الهيئة التنفيذية للتخاصية لم يتم الاتفاق واعتبر الموضوع منتهيا.
قضية الفوسفات وحيال ما أثاره نواب وصحفيون حول موضوع بيع الحكومة لحصص من ملكيتها في شركة الفوسفات (وهو قضية طرحت أيضا في الجلسة السابقة)، قال رئيس الوزراء أن التخاصية هو قرار استراتيجي أردني تم التوصل إليه في مراحل سابقة وان هناك قانونا يحكم هذه العملية بما في ذلك آليات ومؤسسات وضوابط لهذه الغاية وعلى مستويات تبدأ من لجنة توجيهية لأي شركة وبإشراف الهيئة التنفيذية للتخاصية ثم مجلس التخاصية وبعد ذلك مجلس الوزراء.
وأضاف لقد ورد في كتاب التكليف السامي وبيان الحكومة لمجلسكم ما يشير إلى أن الحكومة ماضية في هذا التوجه.. وأود أن أعلمكم أن هناك فعلا نية لدى الحكومة لبيع حوالي (40%) من أسهمها في شركة الفوسفات وان عملية التفاوض في مراحلها الأولية.
وبين الدكتور البخيت أن المبادئ التي تحكم عملية التفاوض بشان الخصخصة هي الحفاظ على حقوق الوطن والمحافظة على الوظائف الأردنية وحقوق العمالة وحجم الاستثمارات الجديدة وعدد الوظائف التي سيخلقها إضافة إلى مستوى نقل التكنولوجيا المتقدمة المنوي الاستفادة منها وما تعكسه من تدريب وتأهيل للعمال الأردنيين.
ووعد رئيس الوزراء في حال اتضاح الصورة وتقدم هذه العملية أن يقوم بالتشاور مع مجلس النواب وعرض كامل الحقائق على النواب.
أزمة التلفزيون
من جهة أخرى، تفاقمت الأزمة بين مجلس النواب ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أمس، بعد أن تقدم (65) نائبا، أثناء الجلسة، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي ألمجالي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة بحق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة و التلفزيون مصطفى حمارنة نتيجة، ما اعتبروه ممارسة للإرهاب الفكري على عمل النواب.
وقال الموقعون على المذكرة التي تسلمها ألمجالي.. لقد سمعنا عن نية مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة و التلفزيون الاجتماع لمناقشة اتهامات النائب حاتم الصرايرة للمؤسسة وإدارتها و طلب رفع الحصانة عنه...
وأضافت المذكرة: لئن صح هذا فإننا نعتبره تجاوزا من مؤسسة رسمية على مجلس النواب.
وقالوا أن النواب أصحاب حق الرقابة على كافة أعمال الإدارات الحكومية بمقتضى الدستور يضاف إلى التجاوزات الكثيرة و الكبيرة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي ،طلب من رئيس المجلس السماح له في بداية الجلسة بحق الحديث على الرغم من أن الجلسة مخصصة للتشريعات فقط، وما أن سمح للدغمي بالحديث حتى طالب رئيس المجلس التدخل لوقف ما وصفه بمحاولة ممارسة إرهاب على النواب من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الذي ينوي طلب رفع الحصانة عن النائب الصرايرة لمحاكمته عن رأي وكلام قاله بصفته النيابية في المجلس بحق مخالفات مالية وإدارية يمارسها مجلس الإدارة.
وبينما شدد الدغمي على أن هذا أمر لا يجوز السكوت عنه، أكد رئيس المجلس المجالي انه لم يصله شيء بهذا الخصوص، وقال في حال وصلني (طلب رفع الحصانة) سوف أعرض ذلك على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
إقرار قوانين وأقر المجلس في جلستيه الصباحية والمسائية أمس ، من غير القوانين الخمس التي قرر رفضها، عددا من القوانين هي: قانون نقل البضائع على الطرق، وقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، وقانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، وقانونين معدلين لقانون التقاعد المدني (من أصل أربعة قوانين إذا رفض المجلس أثنين منها)، و أقر قانون مؤقت معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ،غير الذي رفضه .
وبذلك يكون المجلس ناقش أمس (11) قانونا من بينها رفض قانونين لدمجهم في قوانين مشابهة، و ثلاثة آخرين على قاعدة رفض مضامينها، ووافق على ستة قوانين أخرى .
