عمان - غيث الطراونة - أكد رئيس اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية وزير البلاط الدكتور مروان المعشر أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الضمانة الأولى لتنفيذ توصيات الأجندة عبر كتاب التكليف السامي بغض النظر عن الحكومة .
وقال في حوار نظمته اللجنة الثقافية في النادي الارثوذكسي أمس الاول ان جلالة الملك أكد أكثر من مرة على ان برنامج عمل أي حكومة يجب ان يستند على توصيات لجان الأجندة الوطنية .
وركز المعشر على إلزامية التوصيات، حيث أكد ان المحاولات مستمرة عند وضع الأجندة بهدف ضمان حد معقول من التزام الحكومات المقبلة بتنفيذها.
وعلى الرغم من كون حديث الدكتور المعشر لم يتطرق الى نتائج عمل لجان الأجندة الا انه ركز على مبدأ التحاور في سبيل تحقيق حالة من الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بطبيعة عملها.
وقال المعشر ان الأجندة الوطنية ستمثل توافقا وطنيا نحو الرؤى المستقبلية على المبادىء العامة للقضايا الوطنية دون ان تتجاوز الدستور.
وتطرق الى الجدل الدائر لدى بعض الأوساط المشككة بعمل لجان الأجندة ، فأوضح بأنهم يروجون الى ان الاجندة ناتجة عن ضغوط دولية وتهدف الى خلق وطن بديل وجلب المزيد من الفلسطينيين الى الأردن فيما وصل الامر بالبعض حد الاتهام بأن الأجندة تسعى الى تفكيك الاردن .
وزاد الدكتور المعشر «جزء من هذا النقاش الذي يجانب الحقيقة يراد به عدم السير بالاصلاح عبر تخويف الناس وليس اسهل من ذلك » .
وحدد ثمانية محاور لعمل اللجنة تتمثل في التنمية السياسية والتشريع والبنية التحتية والاستثمارات، بالإضافة الى الإصلاح المالي والعمل والتعليم والرفاه الاجتماعي.
وقال ان اللجنة التوجيهية لن تبدأ بتصوراتها من العدم، وانها ستقيم الاستراتيجيات المعمول بها لأخذ الصالح منها، وإضافة مبادىء جديدة وصولا الى توصيات نهائية تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتتميز اللجنة كما اوضح بأنها تنظر في جميع الاولويات الوطنية باعتبارها رؤية بعيدة المدى تشكل في إطارها العام حالة من الثبات في السياسات.
كما تتميز أيضا بربطها بالموازنة العامة للدولة اعتبارا من العام القادم 2006، اذ سيكون لتوصياتها انعكاس في الموازنة وفق جدول زمني يعتمد على الأهمية.
ووفق المعشر فالتوصيات قابلة للقياس عبر جدول زمني وأهداف ومعايير محددة، مشيرا إلى انها ستعلن للمواطنين متضمنة أساليب القياس وحجم الإنجاز.
وأوضح ان التقارير لن تعرض على مجلس الوزراء فحسب بل على الرأي العام، ولا يوجد حجة بعدم توفر الموارد المالية لأنها لن تكون موجودة بحال عدم توفر الموارد.
ونفى المعشر ما تردد من كون اللجنة فوق الدستور وقال «نأمل ان يكون هناك توافق وطني على المبادىء العامة التي سيصار الى ترجمتها الى تشريعات تمر في القنوات الدستورية»، وزاد «ان يشكل الملك لجنة لدراسة موضوع معين لا يعني ان هناك تعديا على الدستور الذي أعطاه هذا الحق طالما ان تشريع القوانين من حق الحكومة والبرلمان».
وتطرق المعشر الى بعض المواضيع التي تتم دراستها حاليا مثل التنمية السياسية، فقال ان «العمل ينصب على التشريعات الناظمة للحياة السياسية بكافة قوانينها مثل قانون الأحزاب والانتخابات والاجتماعات العامة وتمكين المرأة والإعلام للوصول إلى مبادىء عامة موحدة لهذه التشريعات» وزاد «هذه ليست حصرية بل مؤشر على المواضيع التي تدرس حاليا في اللجنة».
اما عن موضوع البطالة فأوضح بأن الوضع اذا بقي كما هو عليه، فان نسبة البطالة سترتفع بعد عشر سنوات إلى 24 بالمائة. مبينا ان محور الاستثمار يعني العمل على تشجيع الشركات المبتدئة والصغيرة وخلق الظروف المناسبة للقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني المحدد لعمل اللجنة، قال ان جلالة الملك حدد أيلول للانتهاء من عمل اللجنة، لذا فان العمل جار على قدم وساق للانتهاء منها قبل الموعد المحدد.
وبين ان القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحظى بحصة الأسد في التمثيل بعضوية اللجان، اذ يبلغ عددهم 130 من اصل 200 فيما حظي القطاع العام بــ(70) عضوا من غير الوزراء العاملين حتى لا يفرض على اللجنة الأنظمة في الوزارات.
وأشار الدكتور المعشر إلى آلية إقرار توصيات اللجنة وطنيا، وقال: بعد الانتهاء ستكون هناك آلية لتحديد كيفية إقرارها وطنيا، وهذا الأمر ما زال تحت البحث ليصار إلى تحديد معايير قياس الأداء والجداول الزمنية، ثم قياس الإنجاز من قبل وزارة مراقبة الأداء الحكومي لتعرض بعد ذلك على الجمهور.
كما تطرق الى الآليات المتبعة لضمان تطبيق توصيات اللجنة، محددا إياها بمعايير الأداء وجدول زمني محدد وعبر تضمينها للموازنة العامة اعتبارا من عام 2006، وعبر وزارة مراقبة الأداء التي تعمل وفق أسس واضحة أهمها نشر التقارير للمواطنين تحقيقا للشفافية.
وأكد ان جميع التوصيات ستقترح تشريعاتها، وقال ان «مهمة الحكومة ترجمة هذه المبادىء إلى تشريعات، لذا روعي ان يمثل مجلس الأمة في عضوية اللجنة الوطنية لضمان تحقيق هذه الغاية».
وفي رده على التوقعات المرتبطة باحتمال تعديلها شدد على انه لا يوجد أجندة ثانية للسنوات العشر القادمة، ولكنها ستكون قابلة للتطوير ضمن آلية واضحة ومحددة بعيدا عن المزاجية.
وقال: أن الأجندة ليست عصا سحرية لكنها تتحدث عن الأفق لعشر سنوات قادمة.. أين سيكون الأردن بعد عشر سنوات في المجالات كافة، وقدرتنا على الازدهار، وما هي متطلبات تحقيقها، لذا هي رؤية وليست نظرية فقط بل منتظمة بآليات تنفيذها. وهين لجنة وطنية وليست تابعة لحكومة معينة.
وعلق على حالة التشكيك التي تثار حول التوصيات التي ستخرج بها اللجنة الوطنية بالقول: اعتقد ان هناك تشكيكا لدى المواطن، وهو ما دعا الى عدم الإكثار بالحديث إلى وسائل الإعلام ، ولكنني أجد لزاما ان ارد على هذا التشكك.
وقدم المعشر مثالا حيا على النتائج الايجابية لتوصيات لجان وطنية، فأوضح بأن ايرلندا وهي دولة ديمقراطية ولديها أجندة وطنية مرت تشريعاتها عبر البرلمان، وهذا ما سيكون في الأردن، ولن يقفز احد فوق الدستور.
وأكد بهذا الصدد انه من حق السلطة التشريعية رد التعديلات على التشريعات المقترحة لتتناسب مع توصيات اللجنة الوطنية، وقال: نحن لن نبدأ من الصفر أو نعيد كتابة جميع التشريعات ولكن لا بد من الاتفاق على المبادىء العامة.
